الحبس شهرين لمتهم تسبب بجروح لسيدة استلزمت 88 غرزة
ناظورسيتي: متابعة
صدر عن محكمة مشرع بلقصيري حكم ابتدائي في قضية الاعتداء على السيدة خديجة، المعروفة إعلاميا بـ"مولات 88 غرزة"، يقضي بالسجن النافذ لمدة شهرين مع توقيع غرامة مالية بسيطة على المعتدي.
وتعود وقائع الحادث إلى اعتداء عنيف تعرضت له الضحية بجماعة دار الكداري، حيث أصيبت بإصابات خطيرة أدت إلى خضوعها لـ88 غرزة وشهادة طبية تثبت عجزها لمدة 35 يوماً.
صدر عن محكمة مشرع بلقصيري حكم ابتدائي في قضية الاعتداء على السيدة خديجة، المعروفة إعلاميا بـ"مولات 88 غرزة"، يقضي بالسجن النافذ لمدة شهرين مع توقيع غرامة مالية بسيطة على المعتدي.
وتعود وقائع الحادث إلى اعتداء عنيف تعرضت له الضحية بجماعة دار الكداري، حيث أصيبت بإصابات خطيرة أدت إلى خضوعها لـ88 غرزة وشهادة طبية تثبت عجزها لمدة 35 يوماً.
وقد انطلقت التحقيقات بناء على شكاية تقدمت بها السيدة خديجة، وتدخلت على إثرها عناصر الدرك الملكي بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم توقيف المشتبه به وإحالته على النيابة العامة المختصة لمتابعته قضائياً.
الحكم الصادر أعاد طرح النقاش حول مدى جدية العقوبات المقررة في جرائم العنف الجسدي، خصوصا حين تكون الإصابات موثقة وتؤدي إلى عجز طويل الأمد. فقد اعتبر بعض المتابعين أن مدة السجن والغرامة المالية لا تعكسان خطورة الجريمة وتأثيرها على الضحية.
على صعيد متصل، عبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من خفة العقوبة، مطالبين بتشديد القوانين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالعنف، خاصة في حق النساء.
بالمقابل، أوضح قانونيون أن المحكمة استندت في حكمها إلى المعطيات القانونية المتوفرة، مؤكدين أن القانون يسمح باستئناف الحكم وتقديم دفوعات جديدة قد تغير من مسار القضية في المراحل اللاحقة من التقاضي.
الحكم الصادر أعاد طرح النقاش حول مدى جدية العقوبات المقررة في جرائم العنف الجسدي، خصوصا حين تكون الإصابات موثقة وتؤدي إلى عجز طويل الأمد. فقد اعتبر بعض المتابعين أن مدة السجن والغرامة المالية لا تعكسان خطورة الجريمة وتأثيرها على الضحية.
على صعيد متصل، عبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من خفة العقوبة، مطالبين بتشديد القوانين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالعنف، خاصة في حق النساء.
بالمقابل، أوضح قانونيون أن المحكمة استندت في حكمها إلى المعطيات القانونية المتوفرة، مؤكدين أن القانون يسمح باستئناف الحكم وتقديم دفوعات جديدة قد تغير من مسار القضية في المراحل اللاحقة من التقاضي.
