الحبس النافذ لمتهمين بالاتجار في الخمور والهجرة السرية بالدريوش
ناظورسيتي: متابعة
قضت غرفة الجنحي التلبسي، بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، أمس الخميس، بمؤاخذة متهم توبع أمامها من اجل الاتجار في الخمور بدون رخصة، بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر.
وأصدرت هيئة الحكم، عقوبة ثانية على المتهم بعدما ألزمته بأداء غرامة مالية قدرها 8 مليون و66 ألف درهم لفائدة إدارة الجمارك، مجبرة في سنة واحدة في حالة عدم الأداء.
وكانت مصالح الدرك الملكي، قد أوقفت المتهم قبل أسابيع، قبل أن يتم إحالته على النيابة العامة التي قررت بدورها متابعته من أجل ارتكابه لجنح الاتجار في الخمور بدون رخصة، والاستخدام العمدي لسيارة تحمل صفائح مزورة وحيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح خاضع لمبرر الأصل.
وفي ملف آخر، حكمت الغرفة نفسها، بالسجن على متهم ثان جرى توقيفه من طرف الضابطة القضائية إثر الاشتباه في قيامه برحلات للهجرة السرية لتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطنية بصفة غير شرعية.
وقررت المحكمة، مؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه و عقابه بستة اشهر حبسا نافذا في حدود ما قضاه رهن الاعتقال و الباقي موقوف التنفيذ، و غرامة مالية نافذة قدرها 400 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى و بارجاع مبلغ الكفالة مع تصفية الصوائر و الغرامة المحكوم بها عليه.
قضت غرفة الجنحي التلبسي، بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، أمس الخميس، بمؤاخذة متهم توبع أمامها من اجل الاتجار في الخمور بدون رخصة، بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر.
وأصدرت هيئة الحكم، عقوبة ثانية على المتهم بعدما ألزمته بأداء غرامة مالية قدرها 8 مليون و66 ألف درهم لفائدة إدارة الجمارك، مجبرة في سنة واحدة في حالة عدم الأداء.
وكانت مصالح الدرك الملكي، قد أوقفت المتهم قبل أسابيع، قبل أن يتم إحالته على النيابة العامة التي قررت بدورها متابعته من أجل ارتكابه لجنح الاتجار في الخمور بدون رخصة، والاستخدام العمدي لسيارة تحمل صفائح مزورة وحيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح خاضع لمبرر الأصل.
وفي ملف آخر، حكمت الغرفة نفسها، بالسجن على متهم ثان جرى توقيفه من طرف الضابطة القضائية إثر الاشتباه في قيامه برحلات للهجرة السرية لتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطنية بصفة غير شرعية.
وقررت المحكمة، مؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه و عقابه بستة اشهر حبسا نافذا في حدود ما قضاه رهن الاعتقال و الباقي موقوف التنفيذ، و غرامة مالية نافذة قدرها 400 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى و بارجاع مبلغ الكفالة مع تصفية الصوائر و الغرامة المحكوم بها عليه.
