الجواهري يرفع تقريرا إلى الملك حول الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب

ناظور سيتي: متابعة

استقبل الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بالقصر الملكي في تطوان، حيث قدم الأخير التقرير السنوي للبنك المركزي المتعلق بالوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للمغرب خلال سنة 2024. وقد جاء هذا التقرير في ظل ظرفية دولية معقدة، تميزت باستمرار حالة اللايقين وتوالي سنوات الجفاف.

وفي عرضه أمام الملك، أوضح الجواهري أن الاقتصاد الوطني سجل خلال 2024 تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغ معدل النمو 3.8%، وارتفع إلى 4.8% في القطاعات غير الفلاحية، بينما انخفض معدل التضخم إلى 0.9%. وتماشياً مع هذا التحسن، شرع بنك المغرب في تيسير سياسته النقدية، عبر خفض سعر الفائدة الرئيسي وتلبية طلبات السيولة المقدمة من البنوك.

أما على مستوى سوق الشغل، فأشار والي بنك المغرب إلى خلق 82 ألف منصب شغل، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا للحد من ارتفاع معدل البطالة، الذي بلغ 13.3%.

وعلى صعيد المالية العمومية، تم تسجيل تراجع في عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج الداخلي، بفضل تحسن المداخيل الجبائية واللجوء إلى آليات تمويل مبتكرة. كما ظل العجز الجاري محدودًا بفضل الأداء القوي لقطاعات السيارات والفوسفاط وتحويلات الجالية المغربية.

و توقف الجواهري عند أهم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المغرب منذ مطلع الألفية، مشيرًا إلى أن هذه المسيرة عرفت تباطؤًا في العقد الأخير بسبب الأزمات المتلاحقة. وقد أطلق الملك محمد السادس إصلاحات استراتيجية كبرى، تركز على تعزيز البنية التحتية، الأمن المائي، والسيادة الطاقية والغذائية، إلى جانب الاستعداد لاحتضان تظاهرات دولية كبرى.
في ختام كلمته، أكد الجواهري أن سنة 2024 قد تكون نقطة تحول نحو تسريع النمو الاقتصادي، مشددًا على ضرورة التركيز على ثلاث أولويات: تعزيز الصمود الاقتصادي، مرونة السياسات العمومية، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية. كما أشار إلى توفر الشروط الضرورية لنجاح هذه الرؤية الطموحة، داعيًا إلى تعبئة جماعية لتحويل الاستحقاقات المستقبلية، خصوصًا المرتبطة بأفق 2030، إلى رافعة لتحقيق التنمية الشاملة وولوج فئات الدخل العليا.