الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين قمع احتجاجات الصويرة
ناظورسيتي: متابعة
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة في بلاغ لها صدر اليوم الأحد عن المكتب المركزي بالرباط، اللجوء إلى المنع والقمع والاعتقالات لتغطية ما وصفته بالسياسة الكارثية للدولة على الحق في الصحة. واعتبرت الجمعية أن هذه الإجراءات تهدف إلى طمس فشل الحكومة في القطاع الصحي والترويج لما سمتها “حماية اجتماعية وهمية”.
وأوضحت الجمعية أن الدولة، بدلاً من الاستجابة لمطالب المواطنين، اعتمدت المنع المسبق للوقفات الاحتجاجية وجندت السلطات المحلية لإصدار بلاغات تمنع الاحتجاجات في عدة مدن، من بينها بني ملال وطاطا، كما قامت بإنزالات أمنية مكثفة أمام المؤسسات الصحية في طاطا ومراكش وتاونات والصويرة.
وقد شهدت احتجاجات الصويرة تدخلًا قمعيًا مفرطًا وفقاً لبلاغ الجمعية، ما أسفر عن اعتقال عشرة من المناضلات والمناضلين، بينهم أعضاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من بينهم أسامة بنجلون، عمر الصبان، الحسين بوكبير، مريم منومي، عادل أرمل، محمد أبو لعولة، حفيظ بوكبير ورضوان الشابي، إلى جانب كل من أسامة المكاني ونصف الشعبي.
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة في بلاغ لها صدر اليوم الأحد عن المكتب المركزي بالرباط، اللجوء إلى المنع والقمع والاعتقالات لتغطية ما وصفته بالسياسة الكارثية للدولة على الحق في الصحة. واعتبرت الجمعية أن هذه الإجراءات تهدف إلى طمس فشل الحكومة في القطاع الصحي والترويج لما سمتها “حماية اجتماعية وهمية”.
وأوضحت الجمعية أن الدولة، بدلاً من الاستجابة لمطالب المواطنين، اعتمدت المنع المسبق للوقفات الاحتجاجية وجندت السلطات المحلية لإصدار بلاغات تمنع الاحتجاجات في عدة مدن، من بينها بني ملال وطاطا، كما قامت بإنزالات أمنية مكثفة أمام المؤسسات الصحية في طاطا ومراكش وتاونات والصويرة.
وقد شهدت احتجاجات الصويرة تدخلًا قمعيًا مفرطًا وفقاً لبلاغ الجمعية، ما أسفر عن اعتقال عشرة من المناضلات والمناضلين، بينهم أعضاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من بينهم أسامة بنجلون، عمر الصبان، الحسين بوكبير، مريم منومي، عادل أرمل، محمد أبو لعولة، حفيظ بوكبير ورضوان الشابي، إلى جانب كل من أسامة المكاني ونصف الشعبي.
واعتبر المكتب المركزي للجمعية أن المنع الاستباقي للمظاهرات السلمية وممارسات الترهيب الأمنية يمثل إجراءً سلطويًا وتحكميًا لشرعنة الإجهاز الكلي على الحقوق الاجتماعية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الصحة.
وطالبت الجمعية في بلاغها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاج السلمي في الصويرة، وفتح تحقيق نزيه وشفاف حول الانتهاكات والتجاوزات الأمنية، مع ترتيب المسؤوليات القانونية بشأنها.
كما شددت الجمعية على ضرورة ضمان الحق في الاحتجاج والتعبير السلمي، ومعالجة أسبابه بدل المقاربة القمعية، وسن سياسة صحية فعالة وجودة تستجيب لتطلعات المواطنين، مع توفير مؤسسات صحية مجهزة وأطر صحية كافية.
كما أكدت الجمعية في ختام بلاغها، دعمها المستمر لكافة أشكال النضال من أجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها الحق في الصحة، التعليم، العمل، السكن والعيش الكريم.
وطالبت الجمعية في بلاغها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاج السلمي في الصويرة، وفتح تحقيق نزيه وشفاف حول الانتهاكات والتجاوزات الأمنية، مع ترتيب المسؤوليات القانونية بشأنها.
كما شددت الجمعية على ضرورة ضمان الحق في الاحتجاج والتعبير السلمي، ومعالجة أسبابه بدل المقاربة القمعية، وسن سياسة صحية فعالة وجودة تستجيب لتطلعات المواطنين، مع توفير مؤسسات صحية مجهزة وأطر صحية كافية.
كما أكدت الجمعية في ختام بلاغها، دعمها المستمر لكافة أشكال النضال من أجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها الحق في الصحة، التعليم، العمل، السكن والعيش الكريم.
