الجالية المغربية في المغرب تستفيد من المعاشات الفرنسية بقيمة 169 مليون يورو
ناظور سيتي: متابعة
كشف صندوق التأمين الوطني على الشيخوخة CNAV أن 59 ألفاً و296 متقاعداً يقيمون في المغرب يستفيدون من معاشاتهم السنوية، بإجمالي يصل إلى 169 مليون يورو بنهاية دجنبر الماضي، ضمن نظام “التقاعد العام”، سواء بصفة أصلية أو بصفة مشتقة لذوي الحقوق.
وأوضحت المعطيات أن المستفيدين يحملون جنسيات متعددة، من بينها الفرنسية والمغربية، وقد سبق لهم أن اكتسبوا خبرات مهنية متنوعة في فرنسا. ويُعد صندوق CNAV الهيئة المسؤولة عن إدارة المعاشات الأساسية للموظفين في القطاع الخاص داخل الجمهورية الفرنسية.
كشف صندوق التأمين الوطني على الشيخوخة CNAV أن 59 ألفاً و296 متقاعداً يقيمون في المغرب يستفيدون من معاشاتهم السنوية، بإجمالي يصل إلى 169 مليون يورو بنهاية دجنبر الماضي، ضمن نظام “التقاعد العام”، سواء بصفة أصلية أو بصفة مشتقة لذوي الحقوق.
وأوضحت المعطيات أن المستفيدين يحملون جنسيات متعددة، من بينها الفرنسية والمغربية، وقد سبق لهم أن اكتسبوا خبرات مهنية متنوعة في فرنسا. ويُعد صندوق CNAV الهيئة المسؤولة عن إدارة المعاشات الأساسية للموظفين في القطاع الخاص داخل الجمهورية الفرنسية.
ويبلغ عدد المتقاعدين الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا أكثر من مليون شخص ضمن نظام التقاعد العام، إضافة إلى 800 ألف شخص في نظام التقاعد التكميلي، أي نحو 7% من مجموع المنخرطين، فيما يقيم 4% منهم في شمال إفريقيا، يتوزعون بين الجزائر (31%) والمغرب (6%).
ويصل مجموع المعاشات المرسلة سنوياً للمتقاعدين المقيمين خارج فرنسا إلى نحو 3.9 مليارات يورو بالنسبة للنظام العام، و2 مليار يورو للنظام التكميلي، وفق تقرير مجلس الحسابات الفرنسية، الذي حذر من تفاقم “ممارسات احتيالية” تستهدف صرف المعاشات خارج التراب الفرنسي، خصوصاً في المغرب والجزائر.
وتكتسب هذه المعطيات أهمية بالنسبة للمتقاعدين المغاربة والأجانب المقيمين في المملكة، حيث تبرز حجم التحويلات المالية المرتبطة بالمعاشات الفرنسية، وما يفرضه ذلك من ضرورة مراقبة استدامة نظام الحماية الاجتماعية ومنع أي تهديدات احتيالية.
ويصل مجموع المعاشات المرسلة سنوياً للمتقاعدين المقيمين خارج فرنسا إلى نحو 3.9 مليارات يورو بالنسبة للنظام العام، و2 مليار يورو للنظام التكميلي، وفق تقرير مجلس الحسابات الفرنسية، الذي حذر من تفاقم “ممارسات احتيالية” تستهدف صرف المعاشات خارج التراب الفرنسي، خصوصاً في المغرب والجزائر.
وتكتسب هذه المعطيات أهمية بالنسبة للمتقاعدين المغاربة والأجانب المقيمين في المملكة، حيث تبرز حجم التحويلات المالية المرتبطة بالمعاشات الفرنسية، وما يفرضه ذلك من ضرورة مراقبة استدامة نظام الحماية الاجتماعية ومنع أي تهديدات احتيالية.
