التيزيتي: رفعنا من الضريبة على الأراضي لضخ أموال إضافية في ميزانية الجماعة
ناظورسيتي: علي كراجي
قال ياسر التيزيني، النائب الأول لرئيس جماعة الناظور، ضمن مداخلة على هامش انعقاد دورة استثنائية أمس الجمعة، 10 دجنبر الجاري، أن المجلس الحالي رفع من الضريبة على الأراضي غير المبنية بهدف ضخ مداخيل مالية جديدة في الميزانية السنوية، الخطوة التي ستساعد على إعداد مشروع يستجيب لمطالب الساكنة.
أوضح التيزيني، أن التعديل الذي عرفته فصول المداخيل المدرجة ضمن مشروع ميزانية 2022، جاء لسد النقص الذي تعرفه مالية الجماعة، مؤكدا، أن إعداد المشروع مر في ظروف استثنائية هذه السنة لكونه تم مباشرة بعد انتخاب مجلس ومكتب جديدين ونظرا لضيق الوقت فلم يكن للمجلس الوقت الكافي لوضع ميزانية في مستوى التطلعات العامة.
واعترف النائب الأول لرئيس المجلس، بأن المشكل الأساسي في الميزانية السنوية، يوجد في مصلحة الجبايات لاسيما الشق المتعلق بالمداخيل الذاتية، وهذا ما تم اكتشافها في وقت وجيز حيث تمكنت الجماعة في ظرف شهرين من رفع الرقم بعدما كانت توقعات 2021 قد حددت في موارد لا تتجاوز سقف 16 مليون درهم.
قال ياسر التيزيني، النائب الأول لرئيس جماعة الناظور، ضمن مداخلة على هامش انعقاد دورة استثنائية أمس الجمعة، 10 دجنبر الجاري، أن المجلس الحالي رفع من الضريبة على الأراضي غير المبنية بهدف ضخ مداخيل مالية جديدة في الميزانية السنوية، الخطوة التي ستساعد على إعداد مشروع يستجيب لمطالب الساكنة.
أوضح التيزيني، أن التعديل الذي عرفته فصول المداخيل المدرجة ضمن مشروع ميزانية 2022، جاء لسد النقص الذي تعرفه مالية الجماعة، مؤكدا، أن إعداد المشروع مر في ظروف استثنائية هذه السنة لكونه تم مباشرة بعد انتخاب مجلس ومكتب جديدين ونظرا لضيق الوقت فلم يكن للمجلس الوقت الكافي لوضع ميزانية في مستوى التطلعات العامة.
واعترف النائب الأول لرئيس المجلس، بأن المشكل الأساسي في الميزانية السنوية، يوجد في مصلحة الجبايات لاسيما الشق المتعلق بالمداخيل الذاتية، وهذا ما تم اكتشافها في وقت وجيز حيث تمكنت الجماعة في ظرف شهرين من رفع الرقم بعدما كانت توقعات 2021 قد حددت في موارد لا تتجاوز سقف 16 مليون درهم.
وكشف المسؤول نفسه "مشروع الميزانية السابقة، توقف سقف توقعاته في شهر أكتوبر، الأمر الذي دفع بالمجلس الحالي إلى سد هذا الفراغ بحثا عن مداخيل جديدة".
وختم "نحن الآن أمام ورش كبير سيخلق تحولا ملحوظا في مصلحة الجبايات، ونتيجة هذا العمل لن تظهر اليوم، بل سيرى الجميع أن الجماعة ستضيف لرصيدها مداخيل إضافية مع انتهاء كل سنة مالية، الأمر الذي سيتيح لنا برمجة مشاريع إضافية انطلاقا من هذه الميزانية التي سيتم استثمارها وفقا للمطلوب".
من جهة ثانية، علمت "ناظورسيتي"، أن المكتب الحالي، عقد مباشرة بعد انتخابه، اجتماعات مطولة ناقش فيها جملة من الإشكالات العالقة لاسيما المتعلقة منها بالبحث عن موارد مالية إضافية تمكن الجماعة من اقتراح مشاريع تكون قادرة على تنفيذها خلال الولاية الحالية.
ومن بين أهم التحديات المطروحة امام المجلس المرؤوس من لدن سليمان أزوارغ، تلك المتعلقة بأقسام التعمير والجبايات والاملاك الجماعية، وبعض الصفقات العمومية إضافة للمنازعات القضائية التي تعد الجماعة طرفا فيها أمام المحكمة الإدارية، وهذه ملفات ضخمة، بعضها قدمت فيها لجان المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية التوصيات الكافية لتجاوزها.
وشكلت قلة الموارد المالية وضعف مشروع الميزانية المصادق عليه العام الماضي، إحدى المشاكل التي يحاول المجلس الحالي تجاوزها لكسب كل التحديات التي ستؤدي في حالة عدم تجاوزها إلى كبح حركيته، ما جعل المكتب الجماعي يرفع من سرعته للبحث عن مداخيل جديدة تنهي العجز الحالي، واضعا صوب عينيه ضرورة تفعيل توصيات مؤسسات الرقابة المتعلقة باستخلاص الديون من المتقاعسين من أداء الضرائب الواجبة.
وحسب تقرير مفتشية وزارة الداخلية الذي أطاح بالرئيس سليمان حوليش، فالمجلس الجماعي يدين بسبب عدم اتخاذه للتدابير اللازمة في حق المتقاعسين من الملزمين بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بأزيد من 10 ملايين درهم، إضافة إلى جزاءات التأخر المتعلقة بعدم وضع الإقرارات السنوية البالغة وفقا لمعطيات "ناظورسيتي" حوالي 18 مليون درهم، وهذا الإشكال يتطلب إطلاق عملية شاملة لإحصاء جميع الملزمين الخاضعين لهذا الرسم وإجبارهم على الأداء للرفع من ميزانية المدينة.
بالإضافة إلى المبالغ الضخمة، هناك ميزانية مهمة ستضخ في صندوق الجماعة، بالنظر إلى حجم الديون المتعلقة برخص الاستغلال المؤقت للأرصفة والأسواق والدور السكنية، والتي بلغت إلى حدود 2017 أزيد من 15 مليون درهم، تعد كافية وفقا لمتتبعي الشأن المحلي لحل جزء من الإشكالات المتعلقة بإعادة الروح للمدينة و تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز وتزويدها بالخدمات الضرورية والأساسية.
إلى ذلك، فقد أصبحت انتظارات المواطنين كثيرة أمام ضخامة الأزمة التي تعيشها مدينة الناظور على مستويات عدة، اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ورياضية...؛ وعلى مكونات المجلس تشخيصها وتقديم وصفة سريعة لإنهائها وإن جزئيا إذا اقتضى الأمر مع الآخذ بعين الاعتبار عامل الزمن لتقديم حصيلة 100 يوم مطلع السنة القادمة.
وختم "نحن الآن أمام ورش كبير سيخلق تحولا ملحوظا في مصلحة الجبايات، ونتيجة هذا العمل لن تظهر اليوم، بل سيرى الجميع أن الجماعة ستضيف لرصيدها مداخيل إضافية مع انتهاء كل سنة مالية، الأمر الذي سيتيح لنا برمجة مشاريع إضافية انطلاقا من هذه الميزانية التي سيتم استثمارها وفقا للمطلوب".
من جهة ثانية، علمت "ناظورسيتي"، أن المكتب الحالي، عقد مباشرة بعد انتخابه، اجتماعات مطولة ناقش فيها جملة من الإشكالات العالقة لاسيما المتعلقة منها بالبحث عن موارد مالية إضافية تمكن الجماعة من اقتراح مشاريع تكون قادرة على تنفيذها خلال الولاية الحالية.
ومن بين أهم التحديات المطروحة امام المجلس المرؤوس من لدن سليمان أزوارغ، تلك المتعلقة بأقسام التعمير والجبايات والاملاك الجماعية، وبعض الصفقات العمومية إضافة للمنازعات القضائية التي تعد الجماعة طرفا فيها أمام المحكمة الإدارية، وهذه ملفات ضخمة، بعضها قدمت فيها لجان المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية التوصيات الكافية لتجاوزها.
وشكلت قلة الموارد المالية وضعف مشروع الميزانية المصادق عليه العام الماضي، إحدى المشاكل التي يحاول المجلس الحالي تجاوزها لكسب كل التحديات التي ستؤدي في حالة عدم تجاوزها إلى كبح حركيته، ما جعل المكتب الجماعي يرفع من سرعته للبحث عن مداخيل جديدة تنهي العجز الحالي، واضعا صوب عينيه ضرورة تفعيل توصيات مؤسسات الرقابة المتعلقة باستخلاص الديون من المتقاعسين من أداء الضرائب الواجبة.
وحسب تقرير مفتشية وزارة الداخلية الذي أطاح بالرئيس سليمان حوليش، فالمجلس الجماعي يدين بسبب عدم اتخاذه للتدابير اللازمة في حق المتقاعسين من الملزمين بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بأزيد من 10 ملايين درهم، إضافة إلى جزاءات التأخر المتعلقة بعدم وضع الإقرارات السنوية البالغة وفقا لمعطيات "ناظورسيتي" حوالي 18 مليون درهم، وهذا الإشكال يتطلب إطلاق عملية شاملة لإحصاء جميع الملزمين الخاضعين لهذا الرسم وإجبارهم على الأداء للرفع من ميزانية المدينة.
بالإضافة إلى المبالغ الضخمة، هناك ميزانية مهمة ستضخ في صندوق الجماعة، بالنظر إلى حجم الديون المتعلقة برخص الاستغلال المؤقت للأرصفة والأسواق والدور السكنية، والتي بلغت إلى حدود 2017 أزيد من 15 مليون درهم، تعد كافية وفقا لمتتبعي الشأن المحلي لحل جزء من الإشكالات المتعلقة بإعادة الروح للمدينة و تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز وتزويدها بالخدمات الضرورية والأساسية.
إلى ذلك، فقد أصبحت انتظارات المواطنين كثيرة أمام ضخامة الأزمة التي تعيشها مدينة الناظور على مستويات عدة، اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ورياضية...؛ وعلى مكونات المجلس تشخيصها وتقديم وصفة سريعة لإنهائها وإن جزئيا إذا اقتضى الأمر مع الآخذ بعين الاعتبار عامل الزمن لتقديم حصيلة 100 يوم مطلع السنة القادمة.
