ناظورسيتي: مريم محو
قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، تمديد الإضراب الذي كانت قد حددته في ثلاثة أيام، إلى اليوم السبت، 11 فبراير الجاري.
وأفادت التنسيقية الوطنية، في بلاغ يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، أن قرار تمديد الإضراب يأتي للرد على التوقيفات المؤقتة عن العمل التي طالت مجموعة من الأساتذة والأستاذات على المستوى الوطني.
وأورد البلاغ، أن التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، ستستمر في عملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وكذا عدم مسكها في منظومة مسار.
قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، تمديد الإضراب الذي كانت قد حددته في ثلاثة أيام، إلى اليوم السبت، 11 فبراير الجاري.
وأفادت التنسيقية الوطنية، في بلاغ يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، أن قرار تمديد الإضراب يأتي للرد على التوقيفات المؤقتة عن العمل التي طالت مجموعة من الأساتذة والأستاذات على المستوى الوطني.
وأورد البلاغ، أن التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، ستستمر في عملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وكذا عدم مسكها في منظومة مسار.
كما حث المصدر ذاته، جميع الأساتذة والأستاذات، على الحضور بشكل وازن في الأشكال النضالية التي سيتم تنظيمها.
وأكدت التنسيقية، أن معركتها جاءت بهدف الدفاع عما تراه مصالح مشتركة للتلميذ والطالب والمعطل وكذلك الأستاذ الممارس والمدرب، معتبرة أن المساس بأي أستاذ يعد بمثابة المساس بالجميع.
وحمل نفس المصدر، وزارة التربية الوطنية والحكومة، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ومسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه مستقبلا.
وكان قد صدر قرار بتوقيف أستاذ تابع للمديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح، عن العمل، بعد توصله بتنبيه، وذلك جراء امتناعه عن مسك النقط ورفضه تسليهما للإدارة، كشكل احتجاجي لإدماج الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأكدت التنسيقية، أن معركتها جاءت بهدف الدفاع عما تراه مصالح مشتركة للتلميذ والطالب والمعطل وكذلك الأستاذ الممارس والمدرب، معتبرة أن المساس بأي أستاذ يعد بمثابة المساس بالجميع.
وحمل نفس المصدر، وزارة التربية الوطنية والحكومة، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ومسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه مستقبلا.
وكان قد صدر قرار بتوقيف أستاذ تابع للمديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح، عن العمل، بعد توصله بتنبيه، وذلك جراء امتناعه عن مسك النقط ورفضه تسليهما للإدارة، كشكل احتجاجي لإدماج الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية.