التهريب بين الواقع اليومي والواجب القانوني
ناظورسيتي: فهد
ينشط تهريب السلع والبضائع بالمناطق الشمالية للمملكة عامة والشمالية الشرقية خاصة، حيث أن عدد الممارسين لهذه الظاهرة يتزايد بشكل دائم ومستمر، ويشمل المواطنين من مختلف مدن المملكة، الكثير من هؤلاء العاملين في التهريب من العاطلين والنساء والفقراء.
وهذا راجع بلا شك إلى قلة فرص الشغل وانتشار البطالة، بسبب ضعف المشاريع الاقتصادية وضعف الاستثمارات، إضافة إلى نزوح سكان المناطق القروية المتاخمة للثغر المحتل بحثا عن وضعية معيشية أفضل، ولجوء سكان المناطق الداخلية للمملكة للمناطق الحدودية بحثا عن ظروف عيش أحسن، أدت إلى انتشار هذه الظاهرة، التي تنخر جسم الاقتصاد الوطني.
التهريب المعيشي، والتهريب الاحترافي.
ينشط في مدينة الناظور تهريب غير احترافي، يصطلح عليه بالتهريب المعيشي، وهو ما لا يتعدى بضع مئات من الدراهم. وقد تعددت التعريفات التي أعطيت لهذا النوع من التهريب. ومن بينها تعريف التهريب المعيشي بأنه «تهريب ذي قيمة مالية صغيرة، يشمل مواد التنظيف، مواد غذائية وسلع بسيطة متنوعة زهيدة الثمن، خفيفة الوزن بحيث إن الساكنة التي تتواجد في المناطق المتاخمة للحدود الوهمية يكون لها وضع خاص، وهذا متواجد في جميع دول العالم لأن هناك اقتصاد حدودي يفرضه الوضع الجغرافي للدول المتجاورة ،(ولو أن الآمر يتعلق في هذه الحالة بحدود وهمية) سواء كان هذا النشاط الاقتصادي مشروع أو غير مشروع ... بحيث يعبر كل يوم الحدود الوهمية بين بني انصار ومدينة مليلية المحتلة العديد من المواطنين الذين ينشطون في هذا النوع من التهريب .وذلك بغاية اقتناء سلع متنوعة بهدف إعادة توزيعها وبيعها في مدينة الناظور، وإذا كانت سلع زهيدة الثمن يتم جلبها من مدينة مليلية فهناك سلع زهيدة الثمن أخرى يتم إدخالها إليها فالعابرين للحدود الوهمية، يأخذون معهم بعض البضائع يدخلونها إلى مليلية، كما أنهم إذا كانوا خارجين منها يتبضعون سلع تافهة القيمة ، يتم تفتيشها من طرف الأعوان الجمركيين، ويتم غض الطرف عليها في الحالات التي لا تشكل فيها هذه السلع خطر على أمن الدولة و صحة وسلامة المواطنين من جهة، و خزينة الدولة من جهة أخرى، مراعين في ذلك التوفيق بين المصلحة العامة التي تفرض التصدي بحزم لظاهرة التهريب ،باعتباره أداة تدمر الاقتصاد الوطني وبين المصلحة الخاصة للمواطن بهذه المنطقة التي تعرف قلة فرص الشغل . فالأمر ليس كما يعتقد البعض على أنه هين وإنما دقيق ومعقد ويحتاج إلى روية وتبصر وحكمة في تدبير الشأن العام دون إحداث كل ما من شأنه أن يؤدي إلى صدمات بين المكلفين بحراسة الحدود الوهمية وبين الذين يعبرونها ذهابا وإيابا كل يوم .
وإذا كان هذا حال التهريب المعيشي فمدينة الناظور تعرف أيضا نوعا آخر من التهريب يصطلح عليه بالتهريب الاحترافي، وهو الذي يعرف بأنه تهريب يقوم به أشخاص يتوفرون على أموال ضخمة يشغلون أشخاص آخرين يعملون في إطار منظم يقومون بإخراج كميات كبيرة ذات قيمة عالية ويستوردون سلع ذات جودة رديئة يتم تسريبها بطرق متعددة وملتوية في محاولة للتملص من أداء الضرائب المستحقة والرسوم الجمركية، إذن فالأمر يتعلق بظاهرة تهريب منظمة يتم التصدي لها بكل الطرق المشروعة» وهذه العملية تتم من طرف كبار المهربين الذين يتوفرون على محلات تجارية كبيرة بمدينة مليلية المحتلة، وفي هذا الإطار تعمل المصالح الجمركية للتصدي لهؤلاء المهربين بتفكيك شبكاتهم و ضبطهم وتقديمهم إلى العدالة طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.وإذا كانت المديرية الجهوية تعتبر التهريب فعل غير مشروع
ومجرم وتحاربه بشتى الوسائل القانونية المتاحة فإنها كذلك تحاول تحسيس المهربين بأهمية العمل في الإطار المشروع عن طريق مواكبة المشاريع الإقتصادية الحديثة العهد بالمنطقة وتبسيط الإجراءات وتسهيل الولوج إلى المعلومة وتقديم الدعم في إطار ما يسمح به القانون إلى المقاولات قصد تحفيزيها على العمل في الإطار القانوني.
المحاربة المستعصية
أن للدولة وللمديرية الجهوية نية حقيقية وصادقة للقضاء على التهريب بكل أنواعه. وذلك يظهر من خلال التضحيات التي يبذلها بعض أفراد الجمارك للتصدي لأباطرة التهريب حيث تؤدي تدخلاتهم إلى إصابتهم بإصابات خطيرة ووفيات في صفوف الأعوان الجمركيين.
ومع كل ذلك يبقى التهريب أمرا معقدا يصعب القضاء عليه نهائيا، فأمريكا التي تملك من الوسائل المتطورة ما لا يعد ولا يحصى أخفقت في القضاء على التهريب والهجرة السرية في حدودها الجنوبية مع المكسيك.
وللسلع المحجوزة أربعة مآلات
1 إعادة السلع إلى المعني بالأمر في حالة أداء الغرامة وأداء الرسوم الجمركية، وإذا ما كانت تستوفي الشروط المطلوبة قبل وصول هذه السلع إلى المستهلك.
2 إتلاف السلع بمختلف أنواعها إذا كانت غير صالحة للاستهلاك،
3 بيعها في المزاد العلني وفق النصوص والقوانين الجاري بها العمل.
4 تقديم كل ما يمكن تقديمه إلى الخيريات والجمعيات الاجتماعية المتوفرة على الشروط المطلوبة قانونا
مكافحة التهريب مسؤولية الجميع
إن مكافحة التهريب هي مسؤولية يتحملها كل المواطنين أفرادا وهيئات المجتمع المدني:
* إذا كانت الدولة تقوم بواجبها بقدر الإمكان، فإن المجتمع المدني عليه أن يساهم بدوره، وذلك بأن يعزف عن اقتناء و استهلاك السلع الأجنبية ما دامت السلع الوطنية موجودة ومتوفرة بجودة و بأثمان مناسبة.
الشركات، بحيث يجب على مديريها ومسيريها أن يفكروا في الأسباب التي تجعل المواطن المغربي يقبل أكثر على السلع الصينية والإسبانية كما يجب على هذه الشركات أن تتساءل ما الذي ينقص منتجاتها، أهي الجودة أم الثمن المناسب أم الوفرة؟ وعليها أن تبادر إلى الرفع من الجودة وتعرض سلعها بثمن مناسب تراعي فيه القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود».
· الصحافة أيضا عليها مسؤولية إثارة الانتباه إلى كل ما يمكن أن يحطم الاقتصاد الوطني وكل ما يمكن أن يضر بصحة المستهلك، وكل ما يمكن أن يهلك النسيج الاقتصادي و يؤث على صحة المواطن باعتباره مستهلكا لسلع لا
تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة.
وإذا كان التهريب أمرا معقدا يصعب القضاء عليه نهائيا إذ انه يهلك النسيج الاقتصادي على المدى البعيد أو القريب على الدولة إيلاء المنطقة حقها من الاهتمام وإعطائها حظها من التنمية، وذلك بخلق مشاريع تنموية تروم تحسين الوضعية المعيشية وإحداث مراكز وفضاءات ثقافية، رياضية سياحية واقتصادية تدفع بالمنطقة إلى أن تكون قطبا تجاريا وسياحيا على المستوى الوطني والجهوي، خاصة وأنها مشرفة على البحر المتوسط، وهي (باب أوربا)، وتملك تراثا عالميا (بحيرة مار تشيكا) التي تحتل المرتبة الثانية عالميا.
ينشط تهريب السلع والبضائع بالمناطق الشمالية للمملكة عامة والشمالية الشرقية خاصة، حيث أن عدد الممارسين لهذه الظاهرة يتزايد بشكل دائم ومستمر، ويشمل المواطنين من مختلف مدن المملكة، الكثير من هؤلاء العاملين في التهريب من العاطلين والنساء والفقراء.
وهذا راجع بلا شك إلى قلة فرص الشغل وانتشار البطالة، بسبب ضعف المشاريع الاقتصادية وضعف الاستثمارات، إضافة إلى نزوح سكان المناطق القروية المتاخمة للثغر المحتل بحثا عن وضعية معيشية أفضل، ولجوء سكان المناطق الداخلية للمملكة للمناطق الحدودية بحثا عن ظروف عيش أحسن، أدت إلى انتشار هذه الظاهرة، التي تنخر جسم الاقتصاد الوطني.
التهريب المعيشي، والتهريب الاحترافي.
ينشط في مدينة الناظور تهريب غير احترافي، يصطلح عليه بالتهريب المعيشي، وهو ما لا يتعدى بضع مئات من الدراهم. وقد تعددت التعريفات التي أعطيت لهذا النوع من التهريب. ومن بينها تعريف التهريب المعيشي بأنه «تهريب ذي قيمة مالية صغيرة، يشمل مواد التنظيف، مواد غذائية وسلع بسيطة متنوعة زهيدة الثمن، خفيفة الوزن بحيث إن الساكنة التي تتواجد في المناطق المتاخمة للحدود الوهمية يكون لها وضع خاص، وهذا متواجد في جميع دول العالم لأن هناك اقتصاد حدودي يفرضه الوضع الجغرافي للدول المتجاورة ،(ولو أن الآمر يتعلق في هذه الحالة بحدود وهمية) سواء كان هذا النشاط الاقتصادي مشروع أو غير مشروع ... بحيث يعبر كل يوم الحدود الوهمية بين بني انصار ومدينة مليلية المحتلة العديد من المواطنين الذين ينشطون في هذا النوع من التهريب .وذلك بغاية اقتناء سلع متنوعة بهدف إعادة توزيعها وبيعها في مدينة الناظور، وإذا كانت سلع زهيدة الثمن يتم جلبها من مدينة مليلية فهناك سلع زهيدة الثمن أخرى يتم إدخالها إليها فالعابرين للحدود الوهمية، يأخذون معهم بعض البضائع يدخلونها إلى مليلية، كما أنهم إذا كانوا خارجين منها يتبضعون سلع تافهة القيمة ، يتم تفتيشها من طرف الأعوان الجمركيين، ويتم غض الطرف عليها في الحالات التي لا تشكل فيها هذه السلع خطر على أمن الدولة و صحة وسلامة المواطنين من جهة، و خزينة الدولة من جهة أخرى، مراعين في ذلك التوفيق بين المصلحة العامة التي تفرض التصدي بحزم لظاهرة التهريب ،باعتباره أداة تدمر الاقتصاد الوطني وبين المصلحة الخاصة للمواطن بهذه المنطقة التي تعرف قلة فرص الشغل . فالأمر ليس كما يعتقد البعض على أنه هين وإنما دقيق ومعقد ويحتاج إلى روية وتبصر وحكمة في تدبير الشأن العام دون إحداث كل ما من شأنه أن يؤدي إلى صدمات بين المكلفين بحراسة الحدود الوهمية وبين الذين يعبرونها ذهابا وإيابا كل يوم .
وإذا كان هذا حال التهريب المعيشي فمدينة الناظور تعرف أيضا نوعا آخر من التهريب يصطلح عليه بالتهريب الاحترافي، وهو الذي يعرف بأنه تهريب يقوم به أشخاص يتوفرون على أموال ضخمة يشغلون أشخاص آخرين يعملون في إطار منظم يقومون بإخراج كميات كبيرة ذات قيمة عالية ويستوردون سلع ذات جودة رديئة يتم تسريبها بطرق متعددة وملتوية في محاولة للتملص من أداء الضرائب المستحقة والرسوم الجمركية، إذن فالأمر يتعلق بظاهرة تهريب منظمة يتم التصدي لها بكل الطرق المشروعة» وهذه العملية تتم من طرف كبار المهربين الذين يتوفرون على محلات تجارية كبيرة بمدينة مليلية المحتلة، وفي هذا الإطار تعمل المصالح الجمركية للتصدي لهؤلاء المهربين بتفكيك شبكاتهم و ضبطهم وتقديمهم إلى العدالة طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.وإذا كانت المديرية الجهوية تعتبر التهريب فعل غير مشروع
ومجرم وتحاربه بشتى الوسائل القانونية المتاحة فإنها كذلك تحاول تحسيس المهربين بأهمية العمل في الإطار المشروع عن طريق مواكبة المشاريع الإقتصادية الحديثة العهد بالمنطقة وتبسيط الإجراءات وتسهيل الولوج إلى المعلومة وتقديم الدعم في إطار ما يسمح به القانون إلى المقاولات قصد تحفيزيها على العمل في الإطار القانوني.
المحاربة المستعصية
أن للدولة وللمديرية الجهوية نية حقيقية وصادقة للقضاء على التهريب بكل أنواعه. وذلك يظهر من خلال التضحيات التي يبذلها بعض أفراد الجمارك للتصدي لأباطرة التهريب حيث تؤدي تدخلاتهم إلى إصابتهم بإصابات خطيرة ووفيات في صفوف الأعوان الجمركيين.
ومع كل ذلك يبقى التهريب أمرا معقدا يصعب القضاء عليه نهائيا، فأمريكا التي تملك من الوسائل المتطورة ما لا يعد ولا يحصى أخفقت في القضاء على التهريب والهجرة السرية في حدودها الجنوبية مع المكسيك.
وللسلع المحجوزة أربعة مآلات
1 إعادة السلع إلى المعني بالأمر في حالة أداء الغرامة وأداء الرسوم الجمركية، وإذا ما كانت تستوفي الشروط المطلوبة قبل وصول هذه السلع إلى المستهلك.
2 إتلاف السلع بمختلف أنواعها إذا كانت غير صالحة للاستهلاك،
3 بيعها في المزاد العلني وفق النصوص والقوانين الجاري بها العمل.
4 تقديم كل ما يمكن تقديمه إلى الخيريات والجمعيات الاجتماعية المتوفرة على الشروط المطلوبة قانونا
مكافحة التهريب مسؤولية الجميع
إن مكافحة التهريب هي مسؤولية يتحملها كل المواطنين أفرادا وهيئات المجتمع المدني:
* إذا كانت الدولة تقوم بواجبها بقدر الإمكان، فإن المجتمع المدني عليه أن يساهم بدوره، وذلك بأن يعزف عن اقتناء و استهلاك السلع الأجنبية ما دامت السلع الوطنية موجودة ومتوفرة بجودة و بأثمان مناسبة.
الشركات، بحيث يجب على مديريها ومسيريها أن يفكروا في الأسباب التي تجعل المواطن المغربي يقبل أكثر على السلع الصينية والإسبانية كما يجب على هذه الشركات أن تتساءل ما الذي ينقص منتجاتها، أهي الجودة أم الثمن المناسب أم الوفرة؟ وعليها أن تبادر إلى الرفع من الجودة وتعرض سلعها بثمن مناسب تراعي فيه القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود».
· الصحافة أيضا عليها مسؤولية إثارة الانتباه إلى كل ما يمكن أن يحطم الاقتصاد الوطني وكل ما يمكن أن يضر بصحة المستهلك، وكل ما يمكن أن يهلك النسيج الاقتصادي و يؤث على صحة المواطن باعتباره مستهلكا لسلع لا
تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة.
وإذا كان التهريب أمرا معقدا يصعب القضاء عليه نهائيا إذ انه يهلك النسيج الاقتصادي على المدى البعيد أو القريب على الدولة إيلاء المنطقة حقها من الاهتمام وإعطائها حظها من التنمية، وذلك بخلق مشاريع تنموية تروم تحسين الوضعية المعيشية وإحداث مراكز وفضاءات ثقافية، رياضية سياحية واقتصادية تدفع بالمنطقة إلى أن تكون قطبا تجاريا وسياحيا على المستوى الوطني والجهوي، خاصة وأنها مشرفة على البحر المتوسط، وهي (باب أوربا)، وتملك تراثا عالميا (بحيرة مار تشيكا) التي تحتل المرتبة الثانية عالميا.
