التهافت على رخص التعمير يهدد أغلبية المجلس الجماعي لسلوان
ناظورسيتي: متابعة
في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الساكنة من المجلس الجديد لسلوان، اقتراح مشاريع تنموية للرفع من التهميش الذي أصبحت تعاني منه المدينة على عدة مستويات، بالإضافة إلى تهيئة مركز الجماعة وخلق فرص جديدة تشجع على استقطاب المستثمرين وتوفير فرص الشغل للشباب العاطل، اشتد مؤخرا الصراع بين أعضاء في الأغلبية المسيرة حول وثائق التعمير، مما جعل البعض منهم يهدد بالانقلاب على الرئيس الحالي بعد انتهاء نصف ولايته لتفعيل ملتمس الإقالة المنصوص عليه في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وعلمت "ناظورسيتي" من مصدر جيد الاطلاع، أن خلافا اندلع بين رئيس المجلس الجماعي وعدد من نوابه، بسبب رخصة تم منحها لفائدة مالك عقار انتزع منه في إطار المصلحة العامة بتاوريرت بوستة، قبل أن يتم سحبها بعدما هدد طرف آخر باللجوء إلى القضاء لاكتشافه بأن الوثيقة تمنح الحق للمستفيد ببناء سور في قطعة أرضية تقع في ملكيته.
ولا يمر يوم واحد داخل جماعة سلوان، بدون عقد اجتماعات داخلية من أجل الحسم في وثائق تخص التعمير والبناء وتسوية الوضعية ورخص السكن والمطابقة والإعفاء من الضريبة على الصيانة، وهي ملفات أصبحت الشغل الشاغل لأغلب مسيري الشأن المحلي، حسب ما أكده مصدر "ناظورسيتي"، مع العلم أن الموضوع يتعلق بتصرفات إدارية عادية يقوم بها الشخص المخول له بالتوقيع في حالة استيفاء الشروط القانونية وليست بحاجة إلى حضور شخصي لمنتخب معين.
في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الساكنة من المجلس الجديد لسلوان، اقتراح مشاريع تنموية للرفع من التهميش الذي أصبحت تعاني منه المدينة على عدة مستويات، بالإضافة إلى تهيئة مركز الجماعة وخلق فرص جديدة تشجع على استقطاب المستثمرين وتوفير فرص الشغل للشباب العاطل، اشتد مؤخرا الصراع بين أعضاء في الأغلبية المسيرة حول وثائق التعمير، مما جعل البعض منهم يهدد بالانقلاب على الرئيس الحالي بعد انتهاء نصف ولايته لتفعيل ملتمس الإقالة المنصوص عليه في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وعلمت "ناظورسيتي" من مصدر جيد الاطلاع، أن خلافا اندلع بين رئيس المجلس الجماعي وعدد من نوابه، بسبب رخصة تم منحها لفائدة مالك عقار انتزع منه في إطار المصلحة العامة بتاوريرت بوستة، قبل أن يتم سحبها بعدما هدد طرف آخر باللجوء إلى القضاء لاكتشافه بأن الوثيقة تمنح الحق للمستفيد ببناء سور في قطعة أرضية تقع في ملكيته.
ولا يمر يوم واحد داخل جماعة سلوان، بدون عقد اجتماعات داخلية من أجل الحسم في وثائق تخص التعمير والبناء وتسوية الوضعية ورخص السكن والمطابقة والإعفاء من الضريبة على الصيانة، وهي ملفات أصبحت الشغل الشاغل لأغلب مسيري الشأن المحلي، حسب ما أكده مصدر "ناظورسيتي"، مع العلم أن الموضوع يتعلق بتصرفات إدارية عادية يقوم بها الشخص المخول له بالتوقيع في حالة استيفاء الشروط القانونية وليست بحاجة إلى حضور شخصي لمنتخب معين.
وبمجرد أن يتم رفض توقيع وثيقة من طرف المخولة له هذه الصلاحية، يندلع الخلاف بين أعضاء الأغلبية، كما هو الأمر بالنسبة لرخصتين تسربت حولهما معلومات إلى أطراف خارجية تتعلقان بالإعفاء من الضريبة على الأراضي غير المبنية وأخرى برخصة السكن لمنزل لم يستوفي شروط البناء.
ويراقب عامل الناظور، من خلال مصالحه الإدارية، كل صغيرة وكبيرة في جماعة سلوان، وذلك لمنع أي تصرف غير قانوني يحول المدينة إلى حظيرة للبناء غير القانوني ولا يأخذ بالرأي المطابق للوكالة الحضرية أو بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات وتلك الصادرة عن مفتشية وزارة الداخلية.
ومن الإجراءات التي أصبح المجلس الجماعي لسلوان، وجماعات أخرى العمل على تنزيلها، تلك المرتبطة باتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل المداخيل في ظل ارتفاع الباقي استخلاصه، لاسيما فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا أو لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية والمتعلقة أيضا باحتلال الأرصفة العمومية وواجبات الكراء.
وعلاقة بما سبق، فمدينة سلوان تعتبر من أغنى الجماعات بالإقليم، نظرا للميزانية الهامة التي يمكن لها استخلاصها، لتوفرها على حضيرتين صناعيتين ومشاريع سكنية ضخمة وأراضي شاسعة دخلت ضمن تصميم التهيئة، إلا أن مسيري الشأن المحلي دائما ما يحاولون إيهام الرأي العام بانعدام المداخيل، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول عملية تحصيل المداخيل.
ويراقب عامل الناظور، من خلال مصالحه الإدارية، كل صغيرة وكبيرة في جماعة سلوان، وذلك لمنع أي تصرف غير قانوني يحول المدينة إلى حظيرة للبناء غير القانوني ولا يأخذ بالرأي المطابق للوكالة الحضرية أو بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات وتلك الصادرة عن مفتشية وزارة الداخلية.
ومن الإجراءات التي أصبح المجلس الجماعي لسلوان، وجماعات أخرى العمل على تنزيلها، تلك المرتبطة باتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل المداخيل في ظل ارتفاع الباقي استخلاصه، لاسيما فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا أو لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية والمتعلقة أيضا باحتلال الأرصفة العمومية وواجبات الكراء.
وعلاقة بما سبق، فمدينة سلوان تعتبر من أغنى الجماعات بالإقليم، نظرا للميزانية الهامة التي يمكن لها استخلاصها، لتوفرها على حضيرتين صناعيتين ومشاريع سكنية ضخمة وأراضي شاسعة دخلت ضمن تصميم التهيئة، إلا أن مسيري الشأن المحلي دائما ما يحاولون إيهام الرأي العام بانعدام المداخيل، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول عملية تحصيل المداخيل.
