التقدم والإشتراكية يتأسف لأحداث يوم العيد بالحسيمة ويدعو المحتجين الى تغليب المصلحة الوطنية
توفيق بوعيشي
أصدر المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية بلاغا صحفيا عقب اجتماع خصصه لتدارس تطورات الأوضاع العامة بالبلاد، خاصة ما يرتبط بما تشهده مدينة الحسيمة وبعض جماعات الإقليم من حركة احتجاجية مطلبية، .."وما يثيره ذلك من تفاعلات، والمهام المطروحة على الحزب، إلى جانب باقي الفاعلين المجتمعيين الجادين من مختلف مواقعهم، من أجل توفير الشروط الكفيلة بتجاوز الوضع الراهن وفتح آفاق جديدة أمام تطوير نموذجنا الديمقراطي والتنموي." حسب لغة البلاغ
وسجل المكتب السياسي -حسب البلاغ - بإيجابية مضامين التعليمات الملكية السامية بمناسبة ترؤس جلالة الملك محمد السادس اجتماع المجلس الوزاري ليوم الأحد 25 يونيو 2017، لما تشكله من تفعيل للمبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبما يمكن من الوقوف على حصيلة تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقية “الحسيمة منارة المتوسط”، ورصد ما يمكن أن يكون قد شاب هذا التنفيذ من اختلالات، وترتيب المسؤوليات تبعا لذلك.
و أكد المكتب السياسي على ضرورة التقيد بهذه التعليمات، بما من شأنه أن يشكل مدخلا أساسا لتوفير أجواء التهدئة المطلوبة، ويمكن من استعادة ثقة المواطنات والمواطنين في نجاعة تدخلات السلطات والمؤسسات العمومية المسؤولة على تنفيذ الأشغال الخاصة بهذه المشاريع على أرض الواقع.
وعبر المكتب السياسي عبر البلاغ المعمم على وسائل الاعلام عن أسفه وحزنه لما عرفته المنطقة من أحداث يوم الاثنين المنصرم، ويدعو إلى التقيد بضوابط دولة الحق والقانون والمؤسسات في ممارسة حق الاحتجاج، كما في كل التدابير المتعلقة بحفظ الاستقرار وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على الأمن، باحترام تام لحقوق الإنسان، وصون كامل للحريات التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين.
كما شدد المكتب السياسي على أن السير في هذا الاتجاه هو ما سيضمن إنجاز الإصلاحات المطلوبة التي يبقى نجاحها رهينا بتوفير أجواء الاستقرار والهدوء، بعيدا عن أي استغلال سياسوي ضيق وغير مجدي، للعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة، وتمتين الجبهة الداخلية وتقوية اللحمة الوطنية، بما يمكن بلادنا من مجابهة ما هو مطروح عليها من تحديات.
ودعا المكتب السياسي للحزب الحكومة لتحمل كامل مسؤوليتها في التدبير الجدي والفعال لهذا الملف، خاصة من خلال الانكباب على تسريع وتائر إنجاز الاوراش المفتوحة، وتفعيل مختلف قنوات التواصل المتاحة مع ساكنة إقليم الحسيمة، بما يمكن من التوصل، في أقرب الآجال، إلى مخرجات ملموسة تعيد الثقة وتوفر أجواء التهدئة التي تمكن من إنجاز المشاريع المبرمجة، وذلك في اطار من التعاون والحوار والتشارك، وفي جو من الاستقرار والسكينة، بإسهام من كل الاطراف.
وفي الختام توجه المكتب السياسي الى الفاعلين في الحركة الاحتجاجية المطلبية، من أجل تغليب المصلحة الوطنية، واستحضار دقة المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا وشعبنا، والاسهام في خلق الأجواء المناسبة لتجاوز الوضع الحالي، خاصة بعد النفَس الايجابي القوي الذي احدثه البلاغ الصادر عن اجتماع المجلس الوزاري الأخير، وما تضمنه من تعليمات ملكية واضحة، وبعد ما اعلنته الحكومة من تجديد للالتزامات الملقاة على عاتقها، بما يمكن من فتح آفاق جديدة أمام مسار التنمية الشمولية بإقليم الحسيمة وباقي ربوع البلاد.
أصدر المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية بلاغا صحفيا عقب اجتماع خصصه لتدارس تطورات الأوضاع العامة بالبلاد، خاصة ما يرتبط بما تشهده مدينة الحسيمة وبعض جماعات الإقليم من حركة احتجاجية مطلبية، .."وما يثيره ذلك من تفاعلات، والمهام المطروحة على الحزب، إلى جانب باقي الفاعلين المجتمعيين الجادين من مختلف مواقعهم، من أجل توفير الشروط الكفيلة بتجاوز الوضع الراهن وفتح آفاق جديدة أمام تطوير نموذجنا الديمقراطي والتنموي." حسب لغة البلاغ
وسجل المكتب السياسي -حسب البلاغ - بإيجابية مضامين التعليمات الملكية السامية بمناسبة ترؤس جلالة الملك محمد السادس اجتماع المجلس الوزاري ليوم الأحد 25 يونيو 2017، لما تشكله من تفعيل للمبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبما يمكن من الوقوف على حصيلة تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقية “الحسيمة منارة المتوسط”، ورصد ما يمكن أن يكون قد شاب هذا التنفيذ من اختلالات، وترتيب المسؤوليات تبعا لذلك.
و أكد المكتب السياسي على ضرورة التقيد بهذه التعليمات، بما من شأنه أن يشكل مدخلا أساسا لتوفير أجواء التهدئة المطلوبة، ويمكن من استعادة ثقة المواطنات والمواطنين في نجاعة تدخلات السلطات والمؤسسات العمومية المسؤولة على تنفيذ الأشغال الخاصة بهذه المشاريع على أرض الواقع.
وعبر المكتب السياسي عبر البلاغ المعمم على وسائل الاعلام عن أسفه وحزنه لما عرفته المنطقة من أحداث يوم الاثنين المنصرم، ويدعو إلى التقيد بضوابط دولة الحق والقانون والمؤسسات في ممارسة حق الاحتجاج، كما في كل التدابير المتعلقة بحفظ الاستقرار وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على الأمن، باحترام تام لحقوق الإنسان، وصون كامل للحريات التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين.
كما شدد المكتب السياسي على أن السير في هذا الاتجاه هو ما سيضمن إنجاز الإصلاحات المطلوبة التي يبقى نجاحها رهينا بتوفير أجواء الاستقرار والهدوء، بعيدا عن أي استغلال سياسوي ضيق وغير مجدي، للعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة، وتمتين الجبهة الداخلية وتقوية اللحمة الوطنية، بما يمكن بلادنا من مجابهة ما هو مطروح عليها من تحديات.
ودعا المكتب السياسي للحزب الحكومة لتحمل كامل مسؤوليتها في التدبير الجدي والفعال لهذا الملف، خاصة من خلال الانكباب على تسريع وتائر إنجاز الاوراش المفتوحة، وتفعيل مختلف قنوات التواصل المتاحة مع ساكنة إقليم الحسيمة، بما يمكن من التوصل، في أقرب الآجال، إلى مخرجات ملموسة تعيد الثقة وتوفر أجواء التهدئة التي تمكن من إنجاز المشاريع المبرمجة، وذلك في اطار من التعاون والحوار والتشارك، وفي جو من الاستقرار والسكينة، بإسهام من كل الاطراف.
وفي الختام توجه المكتب السياسي الى الفاعلين في الحركة الاحتجاجية المطلبية، من أجل تغليب المصلحة الوطنية، واستحضار دقة المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا وشعبنا، والاسهام في خلق الأجواء المناسبة لتجاوز الوضع الحالي، خاصة بعد النفَس الايجابي القوي الذي احدثه البلاغ الصادر عن اجتماع المجلس الوزاري الأخير، وما تضمنه من تعليمات ملكية واضحة، وبعد ما اعلنته الحكومة من تجديد للالتزامات الملقاة على عاتقها، بما يمكن من فتح آفاق جديدة أمام مسار التنمية الشمولية بإقليم الحسيمة وباقي ربوع البلاد.
