التعليم والصحة ضمن الأولوية.. عامل الدريوش يترأس أول اجتماعات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
ناظورسيتي | الدريوش
عقدت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يومه الثلاثاء 26 مارس من الشهر الجاري، بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم الدريوش، اجتماعها الأول في إطار المرحلة الثالثة من هذا الورش الملكي، وذلك برئاسة السيد عامل عمالة الإقليم، محمد رشدي، وبحضور أعضاء اللجنة الإقليمية، ورؤساء المصالح الخارجية بالإقليم..
وقد تمحورت أشغال هذا الاجتماع حول الدراسة والمصادقة على النظام الداخلي للجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار المرحلة الثالثة، عملا بالتعليمات والتوجيهات الملكية السامية خلال الخطاب الأخير، وكذا بعض المشاريع والعمليات برسم سنة 2019.
وبعد افتتاح الاجتماع بكلمة ترحيبية للسيد العامل، والتي أوضح فيها أن الاجتماع ينعقد بعد إرساء أجهزة الحكامة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية انسجاما مع مستجدات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما أبرز عامل الإقليم، أن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، تعد فضاء موسعا للتشاور بين مختلف الفاعلين المحليين ودراسة المواضيع المتعلقة بالتنمية البشرية، وكذا تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الإقليمي والمحلي.
بعد ذلك قامت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بالعمالة بتقديم مشروع النظام الداخلي للجنة الإقليمية، الذي يحدد شروط وكيفية اشتغال هذه اللجنة في إطار الشفافية التي تنبني عليها هذه المرحلة، حيث تمت دراسة ومناقشة جميع فصوله من طرف أعضاء اللجنة الإقليمية ليتقرر في الأخير المصادقة عليها بالإجماع.
وتداول أعضاء اللجنة ضمن جدول الأعمال، عددا من النقاط، همت، الدراسة والمصادقة على إعادة تخصيص بعض الإعتمادات بصناديق المبادرة، الدراسة والمصادقة على ملحق اتفاقية، الدراسة والمصادقة على إلغاء مشروع، عرض حول التعليم الأولي برسم سنة 2019، عرض حول ملاحظات لجن التمحيص، عرض مشروع برنامج الفوارق الإجتماعية برسم سنة 2019، وبعد مناقشة مستفيضة لهذه المشاريع والعمليات، ونظرا لأهميتها والطابع الاستعجالي الذي تكتسيه، تمت المصادقة عليها بالإجماع.
واختتمت أشغال الاجتماع بكلمة للسيد العامل، نوه من خلالها بدور اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تنزيل وتفعيل برامج المبادرة وفق مستجدات مرحلتها الثالثة، التي تهدف إلى ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والكرامة، واستشراف المستقبل وزرع الأمل، من خلال اعتماد مقاربة شمولية، ترتكز على برامج متناسقة ومتكاملة تضمن إسهام كل الفاعلين في المجال الاجتماعي.
عقدت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يومه الثلاثاء 26 مارس من الشهر الجاري، بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم الدريوش، اجتماعها الأول في إطار المرحلة الثالثة من هذا الورش الملكي، وذلك برئاسة السيد عامل عمالة الإقليم، محمد رشدي، وبحضور أعضاء اللجنة الإقليمية، ورؤساء المصالح الخارجية بالإقليم..
وقد تمحورت أشغال هذا الاجتماع حول الدراسة والمصادقة على النظام الداخلي للجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار المرحلة الثالثة، عملا بالتعليمات والتوجيهات الملكية السامية خلال الخطاب الأخير، وكذا بعض المشاريع والعمليات برسم سنة 2019.
وبعد افتتاح الاجتماع بكلمة ترحيبية للسيد العامل، والتي أوضح فيها أن الاجتماع ينعقد بعد إرساء أجهزة الحكامة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية انسجاما مع مستجدات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما أبرز عامل الإقليم، أن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، تعد فضاء موسعا للتشاور بين مختلف الفاعلين المحليين ودراسة المواضيع المتعلقة بالتنمية البشرية، وكذا تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الإقليمي والمحلي.
بعد ذلك قامت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بالعمالة بتقديم مشروع النظام الداخلي للجنة الإقليمية، الذي يحدد شروط وكيفية اشتغال هذه اللجنة في إطار الشفافية التي تنبني عليها هذه المرحلة، حيث تمت دراسة ومناقشة جميع فصوله من طرف أعضاء اللجنة الإقليمية ليتقرر في الأخير المصادقة عليها بالإجماع.
وتداول أعضاء اللجنة ضمن جدول الأعمال، عددا من النقاط، همت، الدراسة والمصادقة على إعادة تخصيص بعض الإعتمادات بصناديق المبادرة، الدراسة والمصادقة على ملحق اتفاقية، الدراسة والمصادقة على إلغاء مشروع، عرض حول التعليم الأولي برسم سنة 2019، عرض حول ملاحظات لجن التمحيص، عرض مشروع برنامج الفوارق الإجتماعية برسم سنة 2019، وبعد مناقشة مستفيضة لهذه المشاريع والعمليات، ونظرا لأهميتها والطابع الاستعجالي الذي تكتسيه، تمت المصادقة عليها بالإجماع.
واختتمت أشغال الاجتماع بكلمة للسيد العامل، نوه من خلالها بدور اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تنزيل وتفعيل برامج المبادرة وفق مستجدات مرحلتها الثالثة، التي تهدف إلى ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والكرامة، واستشراف المستقبل وزرع الأمل، من خلال اعتماد مقاربة شمولية، ترتكز على برامج متناسقة ومتكاملة تضمن إسهام كل الفاعلين في المجال الاجتماعي.
