التجمع الوطني للأحرار يعلق مشاركته في الانتخاب الجزئي بالناظور و الاتحاد يسير نحو إصدار نفس الموقف
ناظورسيتي: نسيم الشريف
أكد مصدر من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، أن المكتب السياسي لهذا الأخير، قرر عدم الترشح في الانتخاب الجزئي الذي سيجرى لتعويض مقعد بمجلس النواب على مستوى الدائرة المحلية لإقليم الناظور.
وأوضح مصدر "ناظورسيتي"، ان مشاورات جرت على مستوى مركزية الحزب، بتنسيق مع فرقاء حزبيين آخرين من الحركة الشعبية، انتهت باتخاذ "الأحرار" لموقف عدم المشاركة في الانتخابات المذكورة، وذلك لتسهيل استرجاع "سعيد الرحموني" لمقعده الذي أسقطته المحكمة الدستورية.
من جهة ثانية، كشف مصدر آخر، سير حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على في اتجاه إصدار نفس الموقف، بالرغم من إعلان محمد أبرشان المرشح التقليدي للحزب على مستوى الناظور، عزمه على الترشح في هذه الانتخابات.
و قال المصدر نفسه، أن حزب الاتحاد الاشتراكي، سيمنع التزكية على "محمد أبرشان"، في حالة إصداره لقرار عدم المشاركة في الانتخابات الجزئية بالناظور، مما سيضطر على إثره المذكور على البحث عن التزكية لدى أحزاب أخرى، و غالباً ما سيتجه لواحدة من الأحزاب غير الممثلة في البرلمان أو تلك التي تملك مقاعد محدودة.
جدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية ألغت بموجب قرار أصدرته قبل أسبوعين، انتخاب سعيد الرحموني عضوا بمجلس النواب برسم انتخابات أكتوبر 2016، وقررت المحكمة إجراء انتخابات جزئية بالناظور، لم يعلن لحد الأن على تاريخها الرسمي.
أكد مصدر من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، أن المكتب السياسي لهذا الأخير، قرر عدم الترشح في الانتخاب الجزئي الذي سيجرى لتعويض مقعد بمجلس النواب على مستوى الدائرة المحلية لإقليم الناظور.
وأوضح مصدر "ناظورسيتي"، ان مشاورات جرت على مستوى مركزية الحزب، بتنسيق مع فرقاء حزبيين آخرين من الحركة الشعبية، انتهت باتخاذ "الأحرار" لموقف عدم المشاركة في الانتخابات المذكورة، وذلك لتسهيل استرجاع "سعيد الرحموني" لمقعده الذي أسقطته المحكمة الدستورية.
من جهة ثانية، كشف مصدر آخر، سير حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على في اتجاه إصدار نفس الموقف، بالرغم من إعلان محمد أبرشان المرشح التقليدي للحزب على مستوى الناظور، عزمه على الترشح في هذه الانتخابات.
و قال المصدر نفسه، أن حزب الاتحاد الاشتراكي، سيمنع التزكية على "محمد أبرشان"، في حالة إصداره لقرار عدم المشاركة في الانتخابات الجزئية بالناظور، مما سيضطر على إثره المذكور على البحث عن التزكية لدى أحزاب أخرى، و غالباً ما سيتجه لواحدة من الأحزاب غير الممثلة في البرلمان أو تلك التي تملك مقاعد محدودة.
جدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية ألغت بموجب قرار أصدرته قبل أسبوعين، انتخاب سعيد الرحموني عضوا بمجلس النواب برسم انتخابات أكتوبر 2016، وقررت المحكمة إجراء انتخابات جزئية بالناظور، لم يعلن لحد الأن على تاريخها الرسمي.
