"التجمع العائلي"..مهاجرون ضحايا مافيا عقود وهمية بإسبانيا
ناظورسيتي: متابعة
تمكّنت شرطة كتالونيا (Mossos d’Esquadra) خلال الأيام القليلة الماضية من تفكيك شبكة إجرامية تنشط بمدينة بالافروخيل قرب خيرونا، بعدما أوقفت زعيمها، ووجّهت له 46 تهمة تتعلق بالتزوير والاحتيال، بينما باشرت التحقيق مع 30 شخصاً آخرين يُشتبه في صلتهم المباشرة أو غير المباشرة بالقضية.
وبحسب بلاغ رسمي صادر عن السلطات الأمنية، فإن هذه الشبكة كانت توفّر عقود عمل وهمية ووثائق مزوّرة، لفائدة مهاجرين، في مقدّمتهم أفراد من الجالية المغربية، وذلك من أجل تسهيل إجراءات التجمع العائلي والتسجيل في السجل البلدي بطرق غير قانونية.
وقد كشفت التحقيقات الأولية أن الشبكة كانت تطالب بمقابل مالي قد يصل إلى 6.000 يورو عن كل ملف، حيث قام عدد من الضحايا ببيع ممتلكاتهم أو اللجوء إلى الاستدانة لتأمين المبلغ، أملاً في تسوية أوضاعهم القانونية ولمّ شمل أسرهم.
وأوضحت مصادر التحقيق أن الضحايا الذين لم يكونوا على علم بعدم قانونية المساطر، وجدوا أنفسهم عالقين في ملفات قانونية معقّدة، تهدّد استقرارهم الأسري ووضعهم الإداري داخل إسبانيا، في وقت تعقّد فيه الإجراءات الرسمية الخاصة بالمهاجرين.
وتُعد هذه العملية من أبرز الضربات الأمنية التي استهدفت شبكات التزوير المرتبطة بالهجرة في منطقة كتالونيا، إذ أظهرت حجم الاستغلال الذي تتعرض له فئات من المهاجرين بسبب تعقيدات المساطر الإدارية، ما يدفع البعض منهم إلى طرق أبواب غير مشروعة.
وفي خضمّ ذلك، دعا عدد من الحقوقيين والجمعيات المدنية إلى تشديد الرقابة على هذه الممارسات، إلى جانب تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالتجمع العائلي، حتى لا يظل المهاجر رهينة بين طمع المزوّرين ويأس الواقع القانوني.
تمكّنت شرطة كتالونيا (Mossos d’Esquadra) خلال الأيام القليلة الماضية من تفكيك شبكة إجرامية تنشط بمدينة بالافروخيل قرب خيرونا، بعدما أوقفت زعيمها، ووجّهت له 46 تهمة تتعلق بالتزوير والاحتيال، بينما باشرت التحقيق مع 30 شخصاً آخرين يُشتبه في صلتهم المباشرة أو غير المباشرة بالقضية.
وبحسب بلاغ رسمي صادر عن السلطات الأمنية، فإن هذه الشبكة كانت توفّر عقود عمل وهمية ووثائق مزوّرة، لفائدة مهاجرين، في مقدّمتهم أفراد من الجالية المغربية، وذلك من أجل تسهيل إجراءات التجمع العائلي والتسجيل في السجل البلدي بطرق غير قانونية.
وقد كشفت التحقيقات الأولية أن الشبكة كانت تطالب بمقابل مالي قد يصل إلى 6.000 يورو عن كل ملف، حيث قام عدد من الضحايا ببيع ممتلكاتهم أو اللجوء إلى الاستدانة لتأمين المبلغ، أملاً في تسوية أوضاعهم القانونية ولمّ شمل أسرهم.
وأوضحت مصادر التحقيق أن الضحايا الذين لم يكونوا على علم بعدم قانونية المساطر، وجدوا أنفسهم عالقين في ملفات قانونية معقّدة، تهدّد استقرارهم الأسري ووضعهم الإداري داخل إسبانيا، في وقت تعقّد فيه الإجراءات الرسمية الخاصة بالمهاجرين.
وتُعد هذه العملية من أبرز الضربات الأمنية التي استهدفت شبكات التزوير المرتبطة بالهجرة في منطقة كتالونيا، إذ أظهرت حجم الاستغلال الذي تتعرض له فئات من المهاجرين بسبب تعقيدات المساطر الإدارية، ما يدفع البعض منهم إلى طرق أبواب غير مشروعة.
وفي خضمّ ذلك، دعا عدد من الحقوقيين والجمعيات المدنية إلى تشديد الرقابة على هذه الممارسات، إلى جانب تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالتجمع العائلي، حتى لا يظل المهاجر رهينة بين طمع المزوّرين ويأس الواقع القانوني.
