البوكيلي يبعثر أوراق المعارضة وهذا الأربعاء ستبث المحكمة الإدارية في الطعن الذي تقدم به
ناظورسيتي: متابعة
أفادت مصادر جيدة الإطلاع أن المحكمة الإدارية بوجدة ستبث الأربعاء المقبل في قرار الطعن الذي تقدم به محمد البوكيلي رئيس الجماعة الحضرية للدريوش ضد لائحة محمد طوري العضو بذات المجلس والذي تمكن من الظفر بعضوية بالمجلس الإقليمي ويشغل فيه منصب النائب الثاني للرئيس..
وفي ذات السياق فإن البوكيلي قام بإيداع طلب طعن لدى المحكمة الإدارية يدعو فيه إلى تجريد أعضاء حزب العهد الديمقراطي المشكلين لفريق المعارضة بالمجلس البلدي، والذين فزوا في الاستحقاقات الجماعية من عضويتهم بعد أن أعّدوا لائحة مستقلة لانتخابات المجلس الإقليمي فاز خلالها وكيل اللائحة محمد طوري بالعضوية، علما أن أن انتماءهم السياسي كانا معروفا ومعتمدا في الاستحقاق السابق..
هذا، واعتمد البوكيلي في طعنه حسب مصادرنا على المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والذي ينص على أنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح بألوانه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة..
إلى ذلك استبعدت مصادر مقربة من فريق المعارضة أن تقبل المحكمة الإدارية طعن البوكيلي، وذلك لكون هذا الأخير لا يخول له القانون طلب تجريد أعضاء المجلس من العضوية ما دام أن الحزب الذي ينتمون إليه سمح لهم بإعداد لائحة مستقلة لدخول غمار انتخابات المجلس الإقليمي.
أفادت مصادر جيدة الإطلاع أن المحكمة الإدارية بوجدة ستبث الأربعاء المقبل في قرار الطعن الذي تقدم به محمد البوكيلي رئيس الجماعة الحضرية للدريوش ضد لائحة محمد طوري العضو بذات المجلس والذي تمكن من الظفر بعضوية بالمجلس الإقليمي ويشغل فيه منصب النائب الثاني للرئيس..
وفي ذات السياق فإن البوكيلي قام بإيداع طلب طعن لدى المحكمة الإدارية يدعو فيه إلى تجريد أعضاء حزب العهد الديمقراطي المشكلين لفريق المعارضة بالمجلس البلدي، والذين فزوا في الاستحقاقات الجماعية من عضويتهم بعد أن أعّدوا لائحة مستقلة لانتخابات المجلس الإقليمي فاز خلالها وكيل اللائحة محمد طوري بالعضوية، علما أن أن انتماءهم السياسي كانا معروفا ومعتمدا في الاستحقاق السابق..
هذا، واعتمد البوكيلي في طعنه حسب مصادرنا على المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والذي ينص على أنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح بألوانه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة..
إلى ذلك استبعدت مصادر مقربة من فريق المعارضة أن تقبل المحكمة الإدارية طعن البوكيلي، وذلك لكون هذا الأخير لا يخول له القانون طلب تجريد أعضاء المجلس من العضوية ما دام أن الحزب الذي ينتمون إليه سمح لهم بإعداد لائحة مستقلة لدخول غمار انتخابات المجلس الإقليمي.
