البوز: المطالبة بإسقاط الحكومة تمرين ديمقراطي و"جيل زد" غير مطالب بالإلمام بالدستور
ناظور سيتي: مريم محو
أثارت عدد من المطالب التي أعلنت عنها حركة GENZ212 ، التي تقود الاحتجاجات الشبابية في مختلف مدن المملكة ، لاسيما المطلب المتعلق بإقالة الحكومة، سجالا واسعا، إذ أعاد إلى الواجهة النقاش السياسي والدستوري حول صلاحيات الملك لإقالة رئيس الحكومة وإعفاء وزراء أو حل البرلمان وبالتالي إقالة الحكومة بشكل تلقائي.
وقال أحمد البوز، أستاذ القانون الدستوري بالرباط، في توضيحات له لبعض التساؤلات السياسية والدستورية المطروحة على شباب جيل زد، "إن تعبير هؤلاء الشباب عن غضبهم ومطالبتهم بإسقاط الحكومة لايستلزم منهم ضرورة أن يكونوا ملمين بالمقتضيات الدستورية وبالفقة الدستوري".
أثارت عدد من المطالب التي أعلنت عنها حركة GENZ212 ، التي تقود الاحتجاجات الشبابية في مختلف مدن المملكة ، لاسيما المطلب المتعلق بإقالة الحكومة، سجالا واسعا، إذ أعاد إلى الواجهة النقاش السياسي والدستوري حول صلاحيات الملك لإقالة رئيس الحكومة وإعفاء وزراء أو حل البرلمان وبالتالي إقالة الحكومة بشكل تلقائي.
وقال أحمد البوز، أستاذ القانون الدستوري بالرباط، في توضيحات له لبعض التساؤلات السياسية والدستورية المطروحة على شباب جيل زد، "إن تعبير هؤلاء الشباب عن غضبهم ومطالبتهم بإسقاط الحكومة لايستلزم منهم ضرورة أن يكونوا ملمين بالمقتضيات الدستورية وبالفقة الدستوري".
ويرى البوز في تدوينة نشرها على حسابه على الفايسبوك، أن مطالبة جيل زد بإسقاط الحكومة ليس سوى تمرينا ديمقراطيا يمكن أن يحدث في أي بلد في العالم، مضيفا أن المطالب السياسية لا تعد حكرا على المتخصصين في القانون فقط وإنما هي حق أصيل لكل مواطن يشعر بالاختلال أو الظلم.
وشدد الأستاذ الجامعي، على أنه من الخطأ أن تتم مواجهة الشباب بكون أن الملك لا يمكنه إقالة رئيس الحكومة من الناحية الدستورية، لأن ذلك حدث فعلا سنة 2017 حينما أقيل رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران وتم تعويضه بآخر من الحزب نفسه، ذلك أن هذه الواقعة تظهر أن السياسة في المغرب ليست معزولة عن إرادة الملك، يسترسل أستاذ القانون الدستوري.
وزاد المصدر، أنه ليس من الضروري أن يكون الشباب جاهلين للدستور حتى وإن كانوا غير مطالبين بأن يكونوا فقهاء فيه، معتبرا أنهم يستندون إلى وقائع فعلية حين رفعهم لشعاراتهم ويدركون حقيقة السياسة كما تجري في المغرب.
يشار إلى أن حركة جيل زد خرجت بطلب تدعو فيه بإقالة الحكومة، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، معتبرة أن هذه الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش لم تنجح في أداء مهامها المتعلقة بحماية حقوق المغاربة التي ينص عليها الدستور وفشلت في الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.
وشدد الأستاذ الجامعي، على أنه من الخطأ أن تتم مواجهة الشباب بكون أن الملك لا يمكنه إقالة رئيس الحكومة من الناحية الدستورية، لأن ذلك حدث فعلا سنة 2017 حينما أقيل رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران وتم تعويضه بآخر من الحزب نفسه، ذلك أن هذه الواقعة تظهر أن السياسة في المغرب ليست معزولة عن إرادة الملك، يسترسل أستاذ القانون الدستوري.
وزاد المصدر، أنه ليس من الضروري أن يكون الشباب جاهلين للدستور حتى وإن كانوا غير مطالبين بأن يكونوا فقهاء فيه، معتبرا أنهم يستندون إلى وقائع فعلية حين رفعهم لشعاراتهم ويدركون حقيقة السياسة كما تجري في المغرب.
يشار إلى أن حركة جيل زد خرجت بطلب تدعو فيه بإقالة الحكومة، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، معتبرة أن هذه الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش لم تنجح في أداء مهامها المتعلقة بحماية حقوق المغاربة التي ينص عليها الدستور وفشلت في الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.
