البنيات التحتية الطرقية والقناطر بجماعات آيت سعيذ تدق ناقوس الخطر والمسؤولون خارج التغطية
ناظورسيتي: توفيق أسكور
تعتبر الطريق الجهوية رقم 610 التي تربط بين الجماعات القروية لقبيلة آيت سعيد وإقليم الناضورالشريان الرئيسي لتنقل أبناء البلدة من أجل قضاء أغراضهم ومآربهم الشخصية، وتمتد هذه الطريق على أزيد من 40 كلم، وتعرف حركة سير مهمة على مدار السنة نظرا لبعد الإدارات والمؤسسات وعدم توفر المستوصف المتواجد بالمنطقة على أدنى التجهيزات والإمكانيات البشرية الكافية، مما يحتم على سكان المنطقة التنقل إلى مستشفى الناضور، هذا بالإضافة إلى تنقل الطلبة والعمال والتجار؛ إذ تشكل هذه الوجهة المنفذ الأساسي في اتجاه مختلف المراكز الحضرية.
وكما هو معلوم فتشييد هذه الطريق يعود إلى حقبة الإستعمار الإسباني للريف أوائل القرن العشرين وتم ترميمها وإصلاحها سنة 1995 من قبل وزارة التجهيز والنقل. وبعد مرور أزيد من 20 سنة أصبحت هذا الطريق يشكل عدة أخطار على مستعمليها حيث أصبحت محفرة ومهترئة، وصارت كل القناطر التي شيدت عليها هشة وآيلة للسقوط خاصة قنظرتي" واد كرت"، ووادي "البعاج" اللتين قد تنهارا في أي لحظة كما إنهارت قنطرة "بويوسف" في الأسابيع الماضية، ورغم ذلك فالمسؤولين في سبات عميق دون أن يقوموا بواجبهم من أجل ترميم. إصلاح القنطرتين أو إعادة تشييدهما. لذلك حان الوقت للوقوف على إصلاح هذه الطريق وقناطرها وذلك بإيفاد لجن والقيام بدراسات لمستوى الأضرار التي لحقت بهما وذلك درءا لأي خطر قد يمس مستعملي هذه الطريق .
ولابد من الإشارة إلى أن طريق "الموت" الرابطة بين مركز دار الكبداني والطريق الساحلي عبر الشعابي أصبحت في حالة يرثى لها وذلك بوجود عدة حفر كبيرة على طولها وشبه إنعدام لإشارات المرور مما يؤدي إلى وقوع عدة حوادث، خاصة ونحن على أبواب فصل الصيف حيث يزداد الإقبال على إستعمال هذه الطريق، وتبعا لذلك يصير من اللازم على المجلس الجماعي وعمالة الدريوش ووزارة التجهيز والقائمين على الشأن المحلي التدخل بشكل عاجل لإصلاح ما يمكن إصلاحه.
وفي هذا الإطار يحق لنا أن نتساءل عن دور المجالس المنتخبة في إيجاد الحلول المناسبة لمثل هذه المشاكل والمعاناة اليومية لمستعملي هذه الطرق، وعن دور الوزارة الوصية على قطاع النقل والتجهيز في تحسين جودة الطرق وتدبير المخاطر المرتبطة بها.
وأمام هذا الوضع الذي توجد عليه أغلب البنيات التحتية الطرقية والقناطر المتواجدة على تراب الجماعات القروية الأربعة التابعة إداريا لقيادة آيت سعيد، فإن الساكنة المحلية ما فتئت تطالب بالتدخل لإصلاح هذا الحالة التي تزيد من معاناة المناطق التي تنتمي إلى مدار المغرب العميق. فهل ستسير الأمور كما ينبغي أن تكون؟ أم أن هذا الواقع سيستمر في انتظار ما ستجود به الأيام؟.
تعتبر الطريق الجهوية رقم 610 التي تربط بين الجماعات القروية لقبيلة آيت سعيد وإقليم الناضورالشريان الرئيسي لتنقل أبناء البلدة من أجل قضاء أغراضهم ومآربهم الشخصية، وتمتد هذه الطريق على أزيد من 40 كلم، وتعرف حركة سير مهمة على مدار السنة نظرا لبعد الإدارات والمؤسسات وعدم توفر المستوصف المتواجد بالمنطقة على أدنى التجهيزات والإمكانيات البشرية الكافية، مما يحتم على سكان المنطقة التنقل إلى مستشفى الناضور، هذا بالإضافة إلى تنقل الطلبة والعمال والتجار؛ إذ تشكل هذه الوجهة المنفذ الأساسي في اتجاه مختلف المراكز الحضرية.
وكما هو معلوم فتشييد هذه الطريق يعود إلى حقبة الإستعمار الإسباني للريف أوائل القرن العشرين وتم ترميمها وإصلاحها سنة 1995 من قبل وزارة التجهيز والنقل. وبعد مرور أزيد من 20 سنة أصبحت هذا الطريق يشكل عدة أخطار على مستعمليها حيث أصبحت محفرة ومهترئة، وصارت كل القناطر التي شيدت عليها هشة وآيلة للسقوط خاصة قنظرتي" واد كرت"، ووادي "البعاج" اللتين قد تنهارا في أي لحظة كما إنهارت قنطرة "بويوسف" في الأسابيع الماضية، ورغم ذلك فالمسؤولين في سبات عميق دون أن يقوموا بواجبهم من أجل ترميم. إصلاح القنطرتين أو إعادة تشييدهما. لذلك حان الوقت للوقوف على إصلاح هذه الطريق وقناطرها وذلك بإيفاد لجن والقيام بدراسات لمستوى الأضرار التي لحقت بهما وذلك درءا لأي خطر قد يمس مستعملي هذه الطريق .
ولابد من الإشارة إلى أن طريق "الموت" الرابطة بين مركز دار الكبداني والطريق الساحلي عبر الشعابي أصبحت في حالة يرثى لها وذلك بوجود عدة حفر كبيرة على طولها وشبه إنعدام لإشارات المرور مما يؤدي إلى وقوع عدة حوادث، خاصة ونحن على أبواب فصل الصيف حيث يزداد الإقبال على إستعمال هذه الطريق، وتبعا لذلك يصير من اللازم على المجلس الجماعي وعمالة الدريوش ووزارة التجهيز والقائمين على الشأن المحلي التدخل بشكل عاجل لإصلاح ما يمكن إصلاحه.
وفي هذا الإطار يحق لنا أن نتساءل عن دور المجالس المنتخبة في إيجاد الحلول المناسبة لمثل هذه المشاكل والمعاناة اليومية لمستعملي هذه الطرق، وعن دور الوزارة الوصية على قطاع النقل والتجهيز في تحسين جودة الطرق وتدبير المخاطر المرتبطة بها.
وأمام هذا الوضع الذي توجد عليه أغلب البنيات التحتية الطرقية والقناطر المتواجدة على تراب الجماعات القروية الأربعة التابعة إداريا لقيادة آيت سعيد، فإن الساكنة المحلية ما فتئت تطالب بالتدخل لإصلاح هذا الحالة التي تزيد من معاناة المناطق التي تنتمي إلى مدار المغرب العميق. فهل ستسير الأمور كما ينبغي أن تكون؟ أم أن هذا الواقع سيستمر في انتظار ما ستجود به الأيام؟.
