البرلمانيتان "أحكيم" و "مراس" تحتجان بهذه الطريقة على الميزانية المرصودة للقطاعات الاجتماعية
ناظورسيتي: س.ر
سجلت النائبة البرلمانية عن إقليم الناظور ليلى أحكيم، الحاملة لألوان حزب الحركة الشعبية، احتجاجها داخل قبة البرلمان خلال مناقشة الجزء الثاني المتمثل في الميزانيات الفرعية من مشروع قانون مالية العام المقبل، على الميزانية الحكومية المرصودة للقطاعات الاجتماعية.
وخلال مداخلتها التي اختارت إلقائها باللغة الريفية، مشيرتا إلى أن مناقشة محور القطاعات الاجتماعية يتعذر إلقائها، مبرزتا الأهمية التي يوليها الملك محمد السادس لهذا القطاع، مكتفية بإعطاء رئيس الجلسة المداخلة كتابتا في انتظار تفاعل المسؤولين الحكوميين.
وفي نفس السياق احتجت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي ابتسام مراس، بالطريقة نفسها على الميزانية الفرعية للقطاعات الاجتماعية، حيث اكتفت بتسليم مداخلتها كتابيا، المتمثلة في اقتراحات الفريق الاشتراكي مشيرة إلى أن فريقها النيابي واستجابة إلى باقي الفرق النيابية بقبة البرلمان يكتفي بتسليم مداخلة كتابية للمسؤولين الحكوميين.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع نواب فرق الأغلبية والمعارضة، احتجواعلى غياب وزراء الحكومة عن مناقشة الميزانيات الفرعية، حيث اقتصرت مناقشة لأشطر الأولى من الجزء الثاني من مشروع قانون مالية العام المقبل على حضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي.
سجلت النائبة البرلمانية عن إقليم الناظور ليلى أحكيم، الحاملة لألوان حزب الحركة الشعبية، احتجاجها داخل قبة البرلمان خلال مناقشة الجزء الثاني المتمثل في الميزانيات الفرعية من مشروع قانون مالية العام المقبل، على الميزانية الحكومية المرصودة للقطاعات الاجتماعية.
وخلال مداخلتها التي اختارت إلقائها باللغة الريفية، مشيرتا إلى أن مناقشة محور القطاعات الاجتماعية يتعذر إلقائها، مبرزتا الأهمية التي يوليها الملك محمد السادس لهذا القطاع، مكتفية بإعطاء رئيس الجلسة المداخلة كتابتا في انتظار تفاعل المسؤولين الحكوميين.
وفي نفس السياق احتجت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي ابتسام مراس، بالطريقة نفسها على الميزانية الفرعية للقطاعات الاجتماعية، حيث اكتفت بتسليم مداخلتها كتابيا، المتمثلة في اقتراحات الفريق الاشتراكي مشيرة إلى أن فريقها النيابي واستجابة إلى باقي الفرق النيابية بقبة البرلمان يكتفي بتسليم مداخلة كتابية للمسؤولين الحكوميين.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع نواب فرق الأغلبية والمعارضة، احتجواعلى غياب وزراء الحكومة عن مناقشة الميزانيات الفرعية، حيث اقتصرت مناقشة لأشطر الأولى من الجزء الثاني من مشروع قانون مالية العام المقبل على حضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي.
