البرلمانيان أبركان ومراس يراسلان الوزير "أخنوش" بخصوص زيادات فرضتها المحافضة العقارية
ناظورسيتي: سهيل رابح
وجه البرلمانيان عن دائرة الناظور، محمد أبركان و ابتسام مراس، المنتميان لحزب الإتحاد الاشتراكي، شكاية لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، وذلك حول الزيادات التي فرضتها مؤخرا المحافظة العقارية.
وأضافت شكاية البرلمانيان أن مجموعة من المواطنين والمنعشين العقاريين تفاجئوا مؤخرا بالعديد من المدن المغربية، بإقرار بعض المحافظين لزيادات كبيرة في مختلف الرسوم والخدمات الخاصة ببعض العمليات العقارية (كالتقسيم العقاري والإحداث والتجزئة..) كما هو الشأن بالنسبة لمدينة الناظور التي يشكل فيها العقار محركا اقتصاديا، مشيران إلى أن هذه الزيادات لم تستند على معايير دقيقة ولم تأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية التي يعرفها قطاع العقار.
وأبرز النائبان البرلمانيان أنه تم تحديد أسعار عمليات التقويم التي تجاوزت بكثير القيمة الحقيقية للعقار، وتلك التي تم اعتمادها من طرف إدارة الضرائب، متسائلان عن سبب إقصاء جمعيات المنعشين العقاريين والهيئات المهنية من موثقين ومحامين وعدول في عملية تحديد الأثمنة، وتوحيد هذه الأخيرة بين المحافظة وإدارة الضرائب، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة المعنية لإعادة الأمور إلى نصابها.
وجه البرلمانيان عن دائرة الناظور، محمد أبركان و ابتسام مراس، المنتميان لحزب الإتحاد الاشتراكي، شكاية لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، وذلك حول الزيادات التي فرضتها مؤخرا المحافظة العقارية.
وأضافت شكاية البرلمانيان أن مجموعة من المواطنين والمنعشين العقاريين تفاجئوا مؤخرا بالعديد من المدن المغربية، بإقرار بعض المحافظين لزيادات كبيرة في مختلف الرسوم والخدمات الخاصة ببعض العمليات العقارية (كالتقسيم العقاري والإحداث والتجزئة..) كما هو الشأن بالنسبة لمدينة الناظور التي يشكل فيها العقار محركا اقتصاديا، مشيران إلى أن هذه الزيادات لم تستند على معايير دقيقة ولم تأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية التي يعرفها قطاع العقار.
وأبرز النائبان البرلمانيان أنه تم تحديد أسعار عمليات التقويم التي تجاوزت بكثير القيمة الحقيقية للعقار، وتلك التي تم اعتمادها من طرف إدارة الضرائب، متسائلان عن سبب إقصاء جمعيات المنعشين العقاريين والهيئات المهنية من موثقين ومحامين وعدول في عملية تحديد الأثمنة، وتوحيد هذه الأخيرة بين المحافظة وإدارة الضرائب، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة المعنية لإعادة الأمور إلى نصابها.
