البرلماني عبد الله البوكيلي يثير معاناة المواطنين مع غياب المحافظة العقارية ويطالب أخنوش بإحداثها بإقليم الدريوش
ناظورسيتي | ح.ح
وجه النائب البرلماني عن إقليم الدريوش، عبد الله البوكيلي، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول غياب محافظة عقارية قائمة بذاتها بإقليم الدريوش، والإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لإحداث محافظة عقارية بإقليم الدريوش، تلبية للرغبات الملحة والمتكررة للساكنة
وأثار البرلماني عبد الله البوكيلي، معاناة ساكنة إقليم الدريوش مع غياب مقر المحافظة العقارية بالإقليم، الأمر الذي يضطر معه ساكنة هذا الإقليم إلى التوجه لإقليم الناظور للحصول على خدمات هذه المؤسسة، إذ أن أغلبهم يقطعون مسافة تصل لـ200 كلم ذهابا وإيابا.
وأشار البرلماني وعضو مجلس مدينة الدريوش ضمن مضمون السؤال أن بلادنا عرفت بعد الإصلاحات الدستورية لفاتح يوليوز 2011 دينامية كبيرة على مستوى اللامركزية واللاتركيز الإداري، خاصة مع التقسيم الجهوي الجديد، إلا أنه وبالرغم من أهمية هذا التقسيم، فإن ساكنة إقليم الدريوش، المحدث سنة 2009، والذي يتوفر على 23 جماعة ترابية، لا تزال تعاني من غياب بعض المرافق العمومية الحيوية.
وأضاف البوكيلي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن ساكنة إقليم الدريوش يضطرون لقطع مسافة تصل لـ200 كلم ذهابا وإيابا من أبعد نقطة بالإقليم، للإستفادة من خدمات المحافظة العقارية بالناظور، والتي تتميز خدماتها بكثير من التأخير بسبب الضغط المسجل عليها، الأمر الذي يخلف عدم رضا واسع من طرف المرتفقين.
وجه النائب البرلماني عن إقليم الدريوش، عبد الله البوكيلي، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول غياب محافظة عقارية قائمة بذاتها بإقليم الدريوش، والإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لإحداث محافظة عقارية بإقليم الدريوش، تلبية للرغبات الملحة والمتكررة للساكنة
وأثار البرلماني عبد الله البوكيلي، معاناة ساكنة إقليم الدريوش مع غياب مقر المحافظة العقارية بالإقليم، الأمر الذي يضطر معه ساكنة هذا الإقليم إلى التوجه لإقليم الناظور للحصول على خدمات هذه المؤسسة، إذ أن أغلبهم يقطعون مسافة تصل لـ200 كلم ذهابا وإيابا.
وأشار البرلماني وعضو مجلس مدينة الدريوش ضمن مضمون السؤال أن بلادنا عرفت بعد الإصلاحات الدستورية لفاتح يوليوز 2011 دينامية كبيرة على مستوى اللامركزية واللاتركيز الإداري، خاصة مع التقسيم الجهوي الجديد، إلا أنه وبالرغم من أهمية هذا التقسيم، فإن ساكنة إقليم الدريوش، المحدث سنة 2009، والذي يتوفر على 23 جماعة ترابية، لا تزال تعاني من غياب بعض المرافق العمومية الحيوية.
وأضاف البوكيلي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن ساكنة إقليم الدريوش يضطرون لقطع مسافة تصل لـ200 كلم ذهابا وإيابا من أبعد نقطة بالإقليم، للإستفادة من خدمات المحافظة العقارية بالناظور، والتي تتميز خدماتها بكثير من التأخير بسبب الضغط المسجل عليها، الأمر الذي يخلف عدم رضا واسع من طرف المرتفقين.
وأكد البوكيلي أن غياب وكالة المحافظة العقارية بإقليم الدريوش يقف عائقا أيضا أمام استقطاب الإستثمارات، خاصة من أبناء جاليتنا المقيمة بالخارج، والتي ينتمي عدد معتبر منها للإقليم، الذي يتوفر على عدة مؤهلات جاذبة للاستثمار وخلق مشاريع مهيلكة، أهمها توفره علي شريط ساحلي على مسافة 80 كلم تقريبا، بالإضافة إلي القرب من المشروع الملكي الضخم ميناء الناظور غرب المتوسط.
ومن أجل تدارك هذا الوضع وتسهيل ولوج المواطنين والمواطنات لمختلف الخدمات والمزايا التي تقدمها مؤسسة المحافظة العقارية، خصوصا في مجال التحفيظ العقاري، طالب البرلماني عبد الله البوكيلي، من وزير الفلاحة بكونه المسؤول عن المحافظات العقارية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لإحداث محافظة عقارية بإقليم الدريوش، تلبية للرغبات الملحة والمتكررة للساكنة.
تجدر الإشارة إلى مؤسسة المحافظة العقارية تلعب دورا مهما في عدد من المجالات أبرزها تحفيظ الأملاك العقارية، إنجاز تصاميم المسح العقاري، إنجاز الخريطة الطوبوغرافية للملكية، كما تساهم في الدراسات وتطبيق التدابير المتعلقة بالهياكل العقارية الفلاحية، والمساهمة مع الوزارات في إنجاز وثائق متعلقة بإعداد التراب الوطني، والمساهمة مع الإدارات المعنية في التهيئة العمرانية.
ومن أجل تدارك هذا الوضع وتسهيل ولوج المواطنين والمواطنات لمختلف الخدمات والمزايا التي تقدمها مؤسسة المحافظة العقارية، خصوصا في مجال التحفيظ العقاري، طالب البرلماني عبد الله البوكيلي، من وزير الفلاحة بكونه المسؤول عن المحافظات العقارية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لإحداث محافظة عقارية بإقليم الدريوش، تلبية للرغبات الملحة والمتكررة للساكنة.
تجدر الإشارة إلى مؤسسة المحافظة العقارية تلعب دورا مهما في عدد من المجالات أبرزها تحفيظ الأملاك العقارية، إنجاز تصاميم المسح العقاري، إنجاز الخريطة الطوبوغرافية للملكية، كما تساهم في الدراسات وتطبيق التدابير المتعلقة بالهياكل العقارية الفلاحية، والمساهمة مع الوزارات في إنجاز وثائق متعلقة بإعداد التراب الوطني، والمساهمة مع الإدارات المعنية في التهيئة العمرانية.
