البرلماني رفيق مجعيط يراسل وزير النقل حول تعسفات موظفي شركة العربية للطيران تجاه المسافرين بمطار الناظور
ناظورسيتي: متابعة
وجّه البرلماني عن إقليم الناظور، رفيق مجعيط، سؤالًا كتابيًا إلى وزير النقل واللوجستيك، اليوم الإثنين 14 يوليوز 2025، استنكر فيه ما وصفه بـ"التعسفات المتكررة" التي يتعرض لها أفراد الجالية المغربية من طرف موظفي شركة "العربية للطيران" بمطار العروي-الناظور الدولي.
وأشار مجعيط في مراسلته إلى وجود استياء كبير وسط المسافرين، خصوصًا القادمين من الخارج، بسبب ما وصفه بـ"التحايل" في تطبيق قواعد قبول حقائب اليد، حيث يتم منع الركاب من إدخال أمتعتهم المصنفة ضمن المسموح بها، بدعوى عدم مطابقتها للمعايير، في الوقت الذي يتم فيه فرض رسوم إضافية عليهم دون مبررات واضحة.
وجّه البرلماني عن إقليم الناظور، رفيق مجعيط، سؤالًا كتابيًا إلى وزير النقل واللوجستيك، اليوم الإثنين 14 يوليوز 2025، استنكر فيه ما وصفه بـ"التعسفات المتكررة" التي يتعرض لها أفراد الجالية المغربية من طرف موظفي شركة "العربية للطيران" بمطار العروي-الناظور الدولي.
وأشار مجعيط في مراسلته إلى وجود استياء كبير وسط المسافرين، خصوصًا القادمين من الخارج، بسبب ما وصفه بـ"التحايل" في تطبيق قواعد قبول حقائب اليد، حيث يتم منع الركاب من إدخال أمتعتهم المصنفة ضمن المسموح بها، بدعوى عدم مطابقتها للمعايير، في الوقت الذي يتم فيه فرض رسوم إضافية عليهم دون مبررات واضحة.
واعتبر النائب البرلماني أن هذه الممارسات تشكل خرقًا لالتزامات الشركة، وتؤثر بشكل مباشر على سمعة قطاع النقل الجوي بالمملكة، مشددًا على أن الأمر يتكرر بشكل خاص بمطار الناظور العروي خلال رحلات العودة الصيفية للجالية، مما يخلف استياءً عارمًا واستغرابًا من طريقة التعامل مع المواطنين.
كما طالب مجعيط وزير النقل بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل وضع حدّ لهذه الخروقات، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال الطيران المدني، حمايةً لحقوق المسافرين وضمانًا لمبدأ المساواة.
ويُذكر أن هذه الشكاوى تكررت في المواسم السابقة، وسط دعوات من نشطاء ومجتمع مدني لتدخل الجهات الوصية وتنظيم القطاع، خاصة في ظل ما يصفه البعض بـ"الاستغلال الممنهج" لمحدودية الخيارات الجوية في بعض المطارات كالعروي.
كما طالب مجعيط وزير النقل بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل وضع حدّ لهذه الخروقات، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال الطيران المدني، حمايةً لحقوق المسافرين وضمانًا لمبدأ المساواة.
ويُذكر أن هذه الشكاوى تكررت في المواسم السابقة، وسط دعوات من نشطاء ومجتمع مدني لتدخل الجهات الوصية وتنظيم القطاع، خاصة في ظل ما يصفه البعض بـ"الاستغلال الممنهج" لمحدودية الخيارات الجوية في بعض المطارات كالعروي.
