البرلماني حموني: كل الأحزاب صوتت ضدّ إدراج الأمازيغية في بطاقة التعريف الوطنية بسرعة قياسية
ناظورسيتي -متابعة
أكد رشيد حموني، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، بأن جميع الأحزاب لم تقدّم تعديلا لإدراج اللغة الأمازيغية في بطاقة التعريف الوطنية خلال التصويت على مشروع القانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في البرلمان.
وأدرج حموني في صفحته في فيسبوك لائحة بأسماء النواب البرلمانيين الذين صوّتوا ضد إدراج الأمازيغية في بطاقة التعريف الإلكترونية الجديدة، معلقا: ”كل الفرق والمجموعة صوّتت على القانون كما تمت إحالته على البرلمان بدون تعديلات.. حتى حزب ما قدْر يتقدم بتعديل لإدراج اللغة الأمازيغية في البطاقة الوطنية، بما فيها حزب التقدم والاشتراكية، الذي أنتمي إليه، باش ما يتزايد حتى واحد ".
أكد رشيد حموني، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، بأن جميع الأحزاب لم تقدّم تعديلا لإدراج اللغة الأمازيغية في بطاقة التعريف الوطنية خلال التصويت على مشروع القانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في البرلمان.
وأدرج حموني في صفحته في فيسبوك لائحة بأسماء النواب البرلمانيين الذين صوّتوا ضد إدراج الأمازيغية في بطاقة التعريف الإلكترونية الجديدة، معلقا: ”كل الفرق والمجموعة صوّتت على القانون كما تمت إحالته على البرلمان بدون تعديلات.. حتى حزب ما قدْر يتقدم بتعديل لإدراج اللغة الأمازيغية في البطاقة الوطنية، بما فيها حزب التقدم والاشتراكية، الذي أنتمي إليه، باش ما يتزايد حتى واحد ".
وتابع البرلماني ذاته أنه تم التصويت على القانون كما أحالته الحكومة على البرلمان دون تغيير "ولو حرف واحد"، وفي جلسة واحدة خلال المناقشة العامة والتفصيلية وتم التصويت بسرعة الـ"TGV". وتابع أن جميع الأحزاب بدون استثناء تخاذلت في ما يتعلق بهذا القانون.
وكان مشروع قانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية قد أثار ضجة وجدلا واسعين داخل لجنة الدّاخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بشأن قضية اللغة الأمازيغية، قبل أن يمتدّ الجدل إلى فعاليات المجتمع المدني والنشطاء الأمازيغ الذين طالبوا بإدراج حروف "تفيناغ" في بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية.
وكان مشروع قانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية قد أثار ضجة وجدلا واسعين داخل لجنة الدّاخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بشأن قضية اللغة الأمازيغية، قبل أن يمتدّ الجدل إلى فعاليات المجتمع المدني والنشطاء الأمازيغ الذين طالبوا بإدراج حروف "تفيناغ" في بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية.
