البرلماني الطيب البقالي يسائل الحكومة حول السياسة المائية ويدعو للاهتمام بالجهات التي تعاني الجفاف
ناظورسيتي :
وجه المستشار البرلماني وعضو المجلس الإقليمي للدريوش، الطيب البقالي، سؤالا شفويا لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر عمارة، يسائله حول السياسة المائية، والتضامن المجالي بين الجهات بخصوص هذه المادة الحيوية.
وسجل البقالي الذي انتخب مؤخرا نائبا لرئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، (سجل) تأخرا في تنزيل مبدأ التضامن بين الجهات على أرض الواقع، مستحضرا أزمة العطش التي تمخضت عنها سلسلة احتجاجات بعدة أقاليم، وذلك على الرغم من مرور ما يقارب 4 سنوات على خروج القانون رقم 15ـ36 الصادر سنة 2015، والذي اعتبره جاء ليضمن تحقيق أحد أهم الأهداف وهو التدبير المندمج واللامركزي لموارد المياه وترسيخ التضامن المجالي خصوصا بين الجهات، وحق المواطن في الماء.
ودعا البرلماني الطيب البقالي الحكومة إلى إيلاء الأهمية في سياستها المائية للجهات والمناطق التي تعاني استنزاف فرشتها المائية وتعرف جفافا بنيويا، مشيراً إلى أن الماء كعنصر حيوي وكعنصر استقرار اجتماعي يحتاج إلى حكامة مؤسساتية ناجعة، مسجلا صعوبة تنفيذ البرامج المائية والتي جاءت كنتيجة حتمية لتجزيء المسؤوليات وتعدد المتدخلين وضعف تخصص الفاعلين المحليين، إضافة إلى كون قطاع الماء يتسم بتدخل عدد من القطاعات.
في ذات السياق، اقترح البقالي على الحكومة، العمل على خلق التقائية في التخطيط والإندماج في الاستغلال ضمانا للحكامة المائية، منوها بالسياسة المائية التي نهجنا المغرب منذ الإستقلال، والتي حققت سياسة الاستثمار في تعبئة المياه السطحية عن طريق السدود إنجازات هامة.
وجه المستشار البرلماني وعضو المجلس الإقليمي للدريوش، الطيب البقالي، سؤالا شفويا لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر عمارة، يسائله حول السياسة المائية، والتضامن المجالي بين الجهات بخصوص هذه المادة الحيوية.
وسجل البقالي الذي انتخب مؤخرا نائبا لرئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، (سجل) تأخرا في تنزيل مبدأ التضامن بين الجهات على أرض الواقع، مستحضرا أزمة العطش التي تمخضت عنها سلسلة احتجاجات بعدة أقاليم، وذلك على الرغم من مرور ما يقارب 4 سنوات على خروج القانون رقم 15ـ36 الصادر سنة 2015، والذي اعتبره جاء ليضمن تحقيق أحد أهم الأهداف وهو التدبير المندمج واللامركزي لموارد المياه وترسيخ التضامن المجالي خصوصا بين الجهات، وحق المواطن في الماء.
ودعا البرلماني الطيب البقالي الحكومة إلى إيلاء الأهمية في سياستها المائية للجهات والمناطق التي تعاني استنزاف فرشتها المائية وتعرف جفافا بنيويا، مشيراً إلى أن الماء كعنصر حيوي وكعنصر استقرار اجتماعي يحتاج إلى حكامة مؤسساتية ناجعة، مسجلا صعوبة تنفيذ البرامج المائية والتي جاءت كنتيجة حتمية لتجزيء المسؤوليات وتعدد المتدخلين وضعف تخصص الفاعلين المحليين، إضافة إلى كون قطاع الماء يتسم بتدخل عدد من القطاعات.
في ذات السياق، اقترح البقالي على الحكومة، العمل على خلق التقائية في التخطيط والإندماج في الاستغلال ضمانا للحكامة المائية، منوها بالسياسة المائية التي نهجنا المغرب منذ الإستقلال، والتي حققت سياسة الاستثمار في تعبئة المياه السطحية عن طريق السدود إنجازات هامة.
