البرلمان يصادق على قانون المسطرة المدنية ووهبي يكشف مفاوضات لإعادة مغربيات معتقلات بالسعودية
ناظورسيتي: متابعة
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 3 يونيو الجاري، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، مستندة إلى التعديلات المعتمدة سابقًا من طرف مجلس المستشارين، حيث نال المشروع موافقة 13 نائبا مقابل معارضة 6، دون تسجيل أي امتناع.
وخلال الاجتماع، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن غالبية التعديلات كانت تقنية وتهم الصياغة القانونية، مع التركيز على المادة 618 التي تنظم الإنابات القضائية الدولية، مشيرا إلى أن تنفيذها يتم في احترام للتشريع الوطني ومبدأ المعاملة بالمثل، سواء داخل المملكة أو خارجها عبر القنوات الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية.
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 3 يونيو الجاري، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، مستندة إلى التعديلات المعتمدة سابقًا من طرف مجلس المستشارين، حيث نال المشروع موافقة 13 نائبا مقابل معارضة 6، دون تسجيل أي امتناع.
وخلال الاجتماع، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن غالبية التعديلات كانت تقنية وتهم الصياغة القانونية، مع التركيز على المادة 618 التي تنظم الإنابات القضائية الدولية، مشيرا إلى أن تنفيذها يتم في احترام للتشريع الوطني ومبدأ المعاملة بالمثل، سواء داخل المملكة أو خارجها عبر القنوات الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية.
الوزير لم يخف تحفظه الشخصي على هذه المادة، مصرحًا بأنها "تخلق له مشكلًا نفسيا"، في إشارة إلى تعقيد العلاقات القضائية مع بعض الدول، موضحًا أن مفاوضات جارية مع دول الخليج لإيجاد صيغة أكثر فاعلية في هذا الملف.
وفي السياق ذاته، كشف وهبي عن وجود نحو 120 مغربية معتقلة بالسعودية في قضايا تتعلق بالفساد، النصب، ونقل الخمور والمخدرات، مؤكدا أن الوزارة تتابع الملف عن قرب وتعمل على التفاوض مع السلطات السعودية لترحيلهن بعد نهاية موسم الحج، نظرًا للأبعاد الإنسانية المرتبطة بحالات بعضهن.
من جهة أخرى، سلط الوزير الضوء على المادة 407 من المشروع، والتي تسمح لمحكمة النقض بإصدار تفسير موحد في حال وجود قرارات قضائية متضاربة، ما من شأنه إنهاء حالة التباين المسجلة في الأحكام المتعلقة بنفس الوقائع القانونية، ومنها قضايا الشيكات، التي تختلف معالجتها من محكمة لأخرى.
القرار الموحد، وفق نفس المادة، سيكون ملزمًا لكافة محاكم المملكة، في خطوة ترمي إلى تعزيز الأمن القانوني وتوحيد الاجتهاد القضائي، مع إمكانية مراجعته فقط عبر المسطرة نفسها أو بتشريع جديد.
وفي السياق ذاته، كشف وهبي عن وجود نحو 120 مغربية معتقلة بالسعودية في قضايا تتعلق بالفساد، النصب، ونقل الخمور والمخدرات، مؤكدا أن الوزارة تتابع الملف عن قرب وتعمل على التفاوض مع السلطات السعودية لترحيلهن بعد نهاية موسم الحج، نظرًا للأبعاد الإنسانية المرتبطة بحالات بعضهن.
من جهة أخرى، سلط الوزير الضوء على المادة 407 من المشروع، والتي تسمح لمحكمة النقض بإصدار تفسير موحد في حال وجود قرارات قضائية متضاربة، ما من شأنه إنهاء حالة التباين المسجلة في الأحكام المتعلقة بنفس الوقائع القانونية، ومنها قضايا الشيكات، التي تختلف معالجتها من محكمة لأخرى.
القرار الموحد، وفق نفس المادة، سيكون ملزمًا لكافة محاكم المملكة، في خطوة ترمي إلى تعزيز الأمن القانوني وتوحيد الاجتهاد القضائي، مع إمكانية مراجعته فقط عبر المسطرة نفسها أو بتشريع جديد.
