البرلمان يسائل الحكومة عن أسباب تجميد تقليص ساعات عمل أساتذة الابتدائي

ناظورسيتي: متابعة

عاد ملف تقليص ساعات العمل الأسبوعية لأساتذة السلك الابتدائي إلى الواجهة، بعد أن وجّه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبا بتوضيح أسباب التأخر في تفعيل هذا الالتزام الذي شكّل أحد أهم مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي.

أومريبط ذكر في سؤاله بالاتفاقين الموقعين يومي 10 و26 دجنبر 2023 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، واللذين نصا بوضوح على مراجعة الغلاف الزمني المخصص لهيئة التدريس بما ينسجم مع متطلبات الجودة التربوية وظروف الاشتغال داخل الأقسام. كما أشار إلى أن النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية أكد بدوره هذا المبدأ، في أفق تحسين الأداء البيداغوجي ورفع منسوب التحفيز المهني.

وأضاف النائب أن الوزارة كانت قد أعلنت في أبريل 2024 عن إطلاق دراسة ميدانية لتقييم الزمن المدرسي وتحديد التعديلات اللازمة، مع الالتزام بنشر نتائجها قبل نهاية يونيو من السنة نفسها، غير أن هذه الخلاصات لم ترَ النور بعد، وهو ما أثار حالة من الاستياء وسط نساء ورجال التعليم الذين ينتظرون تفعيل الوعود الرسمية.

وأبرز أومريبط أن اجتماعات أبريل 2025 بين الوزارة والنقابات أعادت إدراج هذا الملف ضمن اختصاصات اللجنة التقنية، غير أن الحسم ظل رهينا برأي اللجنة الدائمة لتجديد المناهج والبرامج، التي تواصل أشغالها دون تقديم نتائج ملموسة، مما يزيد من حالة الغموض حول مصير هذا الإجراء.

وختم البرلماني مداخلته بالدعوة إلى تسريع تنزيل هذا الالتزام، انسجاما مع المعايير التربوية المعتمدة دوليا، مؤكدا أن تحسين جودة التعليم رهين بتخفيف الضغط عن الأساتذة وتوفير بيئة عمل أكثر توازنا.