البرلمان الهولندي يطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف

ناظورسيتي: متابعة

أصدر البرلمان الهولندي، يوم الاثنين 29 شتنبر الماضي، قرارًا يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط المغربي ناصر الزفزافي وبقية المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف، في خطوة رمزية جديدة ضمن الحملة الدولية المطالبة بإنهاء الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات السلمية.

وجاء القرار بعد تقديم ملتمس من قبل النائبتين كاتي بيري عن حزب العمل والخضر، وسارة دوبي عن الحزب الاشتراكي (SP)، وناقشته جلسة تشاور علنية برلمانية مخصصة للعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان.

وأشار القرار إلى أن السلطات المغربية أصدرت في 2018 أحكامًا بالسجن لمدد طويلة ضد قادة الحراك السلمي في الحسيمة، مؤكدًا أن هذه الأحكام اعتُبرت “جائرة ومخالفة لمعايير المحاكمة العادلة” من قبل البرلمان الأوروبي والفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، إلى جانب منظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

وطالب البرلمان الهولندي الحكومة الهولندية بـ“التواصل مع المغرب والدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الزفزافي وسائر المعتقلين السياسيين”، محذرًا من أن استمرار الاعتقالات على خلفية النشاط السلمي “يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان”.

ويأتي هذا الموقف بعد ثلاثة أيام من مشاورات بين مختلف الفرق البرلمانية، والذي يعيد إلى الواجهة قضية معتقلي الحراك، الذين يقضون أحكامًا بالسجن منذ أكثر من سبع سنوات إثر احتجاجات اجتماعية شهدها شمال المغرب عام 2017.