ناظور سيتي: متابعة
رفض البرلمان الإسباني مقترحا تقدم به حزب "فوكس" اليميني المتطرف، يهدف إلى وقف تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في المدارس الإسبانية، وهو البرنامج الذي يُنفذ بموجب اتفاقية موقعة مع المغرب في عدد من المقاطعات ككتالونيا ومورسيا والأندلس.
وبرّر "فوكس" مقترحه بالتحذير من "مخاطر ثقافية" مفترضة، معتبرًا أن تدريس هذه المواد يمثل تهديدًا لسيادة البلاد ويعيق اندماج التلاميذ من أصول مغربية في المجتمع الإسباني، كما أشار إلى أن المغرب، بحسب زعمه، لا يعترف بالجنسية الإسبانية لمواطنيه، ويُشجّع أبناء الجالية على التمسك بهويتهم الأصلية.
رفض البرلمان الإسباني مقترحا تقدم به حزب "فوكس" اليميني المتطرف، يهدف إلى وقف تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في المدارس الإسبانية، وهو البرنامج الذي يُنفذ بموجب اتفاقية موقعة مع المغرب في عدد من المقاطعات ككتالونيا ومورسيا والأندلس.
وبرّر "فوكس" مقترحه بالتحذير من "مخاطر ثقافية" مفترضة، معتبرًا أن تدريس هذه المواد يمثل تهديدًا لسيادة البلاد ويعيق اندماج التلاميذ من أصول مغربية في المجتمع الإسباني، كما أشار إلى أن المغرب، بحسب زعمه، لا يعترف بالجنسية الإسبانية لمواطنيه، ويُشجّع أبناء الجالية على التمسك بهويتهم الأصلية.
وشدد خوسيه راميريز، المتحدث باسم "فوكس" في لجنة التعليم بالبرلمان، على أن البرنامج المغربي لا يمكن اعتباره شبيهًا بمبادرات ثقافية أخرى كمعهد غوته أو دانتي، لأنه يتعارض، حسب قوله، مع قيم السيادة الوطنية الإسبانية ومبدأ الاندماج الثقافي.
كما أشار راميريز، إلى بعض الممارسات القانونية في المغرب مثل تعدد الزوجات، معتبراً أنها تتنافى مع القوانين الإسبانية، وزعم أنها تسببت في "أوضاع شاذة" داخل البلاد، وهو ما استخدمه الحزب كأحد مبرراته لوقف البرنامج.
ورغم هذه الدفوعات، لم ينجح مقترح "فوكس" في استمالة باقي القوى السياسية داخل البرلمان، حيث صوتت أغلبية الأحزاب، بما في ذلك أحزاب اليسار والحزب الشعبي، ضد المشروع، مؤكدين التزامهم بسياسات تعليمية دامجة ومتعددة الثقافات تحترم التعددية والاتفاقيات الثنائية.
كما أشار راميريز، إلى بعض الممارسات القانونية في المغرب مثل تعدد الزوجات، معتبراً أنها تتنافى مع القوانين الإسبانية، وزعم أنها تسببت في "أوضاع شاذة" داخل البلاد، وهو ما استخدمه الحزب كأحد مبرراته لوقف البرنامج.
ورغم هذه الدفوعات، لم ينجح مقترح "فوكس" في استمالة باقي القوى السياسية داخل البرلمان، حيث صوتت أغلبية الأحزاب، بما في ذلك أحزاب اليسار والحزب الشعبي، ضد المشروع، مؤكدين التزامهم بسياسات تعليمية دامجة ومتعددة الثقافات تحترم التعددية والاتفاقيات الثنائية.