البرلمان الإسباني يحيي مبادرة ضخمة لتسوية أوضاع المهاجرين.. واليمين يلوح بـ"الفيتو"
ناظورسيتي: متابعة
بشكل مفاجئ أعادت الحكومة الإسبانية تحريك واحد من أكثر الملفات حساسية في البلاد: ملف تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين. المبادرة التي كانت مجمدة لأكثر من سنة، عادت إلى واجهة النقاش التشريعي، وسط أجواء مشحونة وأمل يراود آلاف الأسر المهاجرة.
المبادرة التشريعية التي أطلقتها حملة "Regularización Ya!" نجحت في حشد دعم شعبي غير مسبوق، إذ جمعت 700 ألف توقيع، وحظيت بتأييد نحو 900 منظمة غير حكومية، إلى جانب دعم الكنيسة الكاثوليكية والاتحاد العام للمقاولات الإسبانية. ومع عرضها على البرلمان، أبدت جل الفرق البرلمانية استعدادها للمصادقة، باستثناء حزب "فوكس" اليميني المتطرف الذي اعترض بشدة على الفكرة.
بشكل مفاجئ أعادت الحكومة الإسبانية تحريك واحد من أكثر الملفات حساسية في البلاد: ملف تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين. المبادرة التي كانت مجمدة لأكثر من سنة، عادت إلى واجهة النقاش التشريعي، وسط أجواء مشحونة وأمل يراود آلاف الأسر المهاجرة.
المبادرة التشريعية التي أطلقتها حملة "Regularización Ya!" نجحت في حشد دعم شعبي غير مسبوق، إذ جمعت 700 ألف توقيع، وحظيت بتأييد نحو 900 منظمة غير حكومية، إلى جانب دعم الكنيسة الكاثوليكية والاتحاد العام للمقاولات الإسبانية. ومع عرضها على البرلمان، أبدت جل الفرق البرلمانية استعدادها للمصادقة، باستثناء حزب "فوكس" اليميني المتطرف الذي اعترض بشدة على الفكرة.
الحزب الاشتراكي الإسباني دخل في مشاورات جديدة مع حلفائه داخل الائتلاف الحكومي، من أجل ضمان تمرير المشروع الذي يهدف إلى تسوية أوضاع أكثر من نصف مليون مهاجر، من بينهم 275 ألف طالب لجوء قد يجدون أنفسهم عرضة للإقصاء بسبب الثغرات القانونية الحالية.
المنظمات المدافعة عن المهاجرين حذرت من أن الصيغة المقترحة تحمل العديد من نقاط الغموض، على رأسها تحديد تاريخ الأهلية في 31 دجنبر 2024، وهو ما يعني استبعاد شريحة كبيرة ممن وصلوا إلى البلاد قبل 20 ماي 2025، تاريخ بدء تنفيذ القانون الجديد للهجرة. كما عبرت عن مخاوف من استثناء طالبي اللجوء الذين لا يُحتسب لهم وقت الانتظار ضمن مدة الإقامة، مما قد يدفع بهم مجددًا إلى العيش خارج النظام القانوني.
ماوريثيو باليينتي، المدير العام للجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين، وصف الوضع بـ"المفارق"، مؤكدا أن المشروع بصيغته الحالية لن يُسعف آلاف المهاجرين في تجاوز هشاشتهم، رغم كونه خطوة إيجابية مبدئيا.
ورغم الدعم الواسع من بعض أحزاب الأغلبية، فإن المشروع ما يزال يواجه عراقيل داخل قبة البرلمان، خاصة في ظل تحفظ الحزب الشعبي الذي يرفض ما يسميه "تفويضا مطلقا" للحكومة، دون ضمانات تنظيمية دقيقة.
في المقابل، يرى حقوقيون أن مدريد تقف اليوم أمام لحظة حاسمة في تاريخ تدبيرها لملف الهجرة، وسط تصاعد نبرة الرفض داخل أوروبا. وهم يعتبرون أن اعتماد تسوية جماعية سيشكل ردا إنسانيا غير مسبوق، وفرصة تاريخية لتصحيح المسار، خاصة أن اندماج المهاجرين في الاقتصاد الرسمي من شأنه أن ينعكس إيجابا على المالية العامة، وسوق الشغل، ونسيج المجتمع.
المنظمات المدافعة عن المهاجرين حذرت من أن الصيغة المقترحة تحمل العديد من نقاط الغموض، على رأسها تحديد تاريخ الأهلية في 31 دجنبر 2024، وهو ما يعني استبعاد شريحة كبيرة ممن وصلوا إلى البلاد قبل 20 ماي 2025، تاريخ بدء تنفيذ القانون الجديد للهجرة. كما عبرت عن مخاوف من استثناء طالبي اللجوء الذين لا يُحتسب لهم وقت الانتظار ضمن مدة الإقامة، مما قد يدفع بهم مجددًا إلى العيش خارج النظام القانوني.
ماوريثيو باليينتي، المدير العام للجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين، وصف الوضع بـ"المفارق"، مؤكدا أن المشروع بصيغته الحالية لن يُسعف آلاف المهاجرين في تجاوز هشاشتهم، رغم كونه خطوة إيجابية مبدئيا.
ورغم الدعم الواسع من بعض أحزاب الأغلبية، فإن المشروع ما يزال يواجه عراقيل داخل قبة البرلمان، خاصة في ظل تحفظ الحزب الشعبي الذي يرفض ما يسميه "تفويضا مطلقا" للحكومة، دون ضمانات تنظيمية دقيقة.
في المقابل، يرى حقوقيون أن مدريد تقف اليوم أمام لحظة حاسمة في تاريخ تدبيرها لملف الهجرة، وسط تصاعد نبرة الرفض داخل أوروبا. وهم يعتبرون أن اعتماد تسوية جماعية سيشكل ردا إنسانيا غير مسبوق، وفرصة تاريخية لتصحيح المسار، خاصة أن اندماج المهاجرين في الاقتصاد الرسمي من شأنه أن ينعكس إيجابا على المالية العامة، وسوق الشغل، ونسيج المجتمع.
