البرلمان الأوروبي يشدد سياسة الهجرة ويقر آلية “مراكز العودة”
ناظور سيتي: متابعة
في تحول لافت في مقاربته لملف الهجرة، صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تشديد السياسة الهجرية داخل القارة، من أبرزها اعتماد آلية “مراكز العودة” الخاصة بترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا القرار استجابة لضغوط متزايدة من عدد من الدول الأعضاء التي دعت إلى تعزيز المراقبة على الحدود وتشديد الإجراءات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، في ظل تصاعد التحديات السياسية والأمنية الناتجة عن تدفقات المهاجرين خلال السنوات الأخيرة.
في تحول لافت في مقاربته لملف الهجرة، صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تشديد السياسة الهجرية داخل القارة، من أبرزها اعتماد آلية “مراكز العودة” الخاصة بترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا القرار استجابة لضغوط متزايدة من عدد من الدول الأعضاء التي دعت إلى تعزيز المراقبة على الحدود وتشديد الإجراءات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، في ظل تصاعد التحديات السياسية والأمنية الناتجة عن تدفقات المهاجرين خلال السنوات الأخيرة.
وتعكس هذه الخطوة توجهاً أوروبياً نحو تبني مقاربة أكثر صرامة في التعامل مع ملف الهجرة، خاصة مع تزايد النقاشات الداخلية حول سبل الحد من الهجرة غير النظامية وإعادة تنظيم سياسات اللجوء.
وقد حظي هذا التوجه بدعم واسع داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية، خصوصاً من قبل نواب ينتمون إلى تيارات اليمين واليمين المتطرف، الذين أيدوا الإجراءات الجديدة باعتبارها ضرورية لضبط الحدود.
وشهدت جلسة التصويت أجواءً حماسية، حيث قوبل القرار بتصفيق داخل قاعة المجلس، في دلالة على تنامي التأييد السياسي لسياسات أكثر تشدداً في إدارة ملف الهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وقد حظي هذا التوجه بدعم واسع داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية، خصوصاً من قبل نواب ينتمون إلى تيارات اليمين واليمين المتطرف، الذين أيدوا الإجراءات الجديدة باعتبارها ضرورية لضبط الحدود.
وشهدت جلسة التصويت أجواءً حماسية، حيث قوبل القرار بتصفيق داخل قاعة المجلس، في دلالة على تنامي التأييد السياسي لسياسات أكثر تشدداً في إدارة ملف الهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
