البرلمان الأوروبي: إعادة المهاجرين المغاربة من إسبانيا نحو المغرب لا تتجاوز 8%
ناظور سيتي: متابعة
كشف تقرير أولي صادر عن لجنة الالتماسات بالبرلمان الأوروبي أن نسبة قبول طلبات إعادة المهاجرين غير النظاميين من إسبانيا نحو المغرب لا تتجاوز حوالي 8 في المائة، مشيراً إلى “التحديات المرتبطة بتنفيذ إجراءات الترحيل عبر المسار الأطلسي”.
وجاءت هذه المعطيات ضمن تقرير أعدته بعثة أوروبية زارت جزر الكناري في شتنبر 2025، حيث وقفت على وضعية نظام استقبال القاصرين غير المرفوقين، والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات الإعادة إلى بلدان الأصل، والتي تبقى رهينة بالتنسيق الثنائي والإجراءات القانونية المعمول بها.
كشف تقرير أولي صادر عن لجنة الالتماسات بالبرلمان الأوروبي أن نسبة قبول طلبات إعادة المهاجرين غير النظاميين من إسبانيا نحو المغرب لا تتجاوز حوالي 8 في المائة، مشيراً إلى “التحديات المرتبطة بتنفيذ إجراءات الترحيل عبر المسار الأطلسي”.
وجاءت هذه المعطيات ضمن تقرير أعدته بعثة أوروبية زارت جزر الكناري في شتنبر 2025، حيث وقفت على وضعية نظام استقبال القاصرين غير المرفوقين، والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات الإعادة إلى بلدان الأصل، والتي تبقى رهينة بالتنسيق الثنائي والإجراءات القانونية المعمول بها.
وأوضح التقرير أن نحو 92 في المائة من طلبات إعادة المواطنين المغاربة في وضعية غير نظامية لا يتم تنفيذها، ما يشكل تحدياً أمام السلطات الإسبانية في تدبير ملف الهجرة غير النظامية، خصوصاً مع تسجيل حوالي 1500 مهاجر خضعوا لاختبارات تحديد السن بعد وصولهم، حيث تم تصنيف نصفهم لاحقاً كبالغين رغم تقديمهم أنفسهم كقاصرين.
وأشار التقرير إلى أن السلطات المحلية كانت تتكفل بحوالي 5000 قاصر غير مرفوق، أي نحو 65 في المائة من مجموع القاصرين المهاجرين في إسبانيا، وتم تخصيص نحو 192 مليون يورو من الميزانية الجهوية لتدبير ملف الهجرة، في ظل الضغط المتزايد على مراكز الاستقبال.
وأكد التقرير أن تنفيذ قرارات إعادة المهاجرين مرتبط بعدة عوامل، بينها التحقق من الهوية والتنسيق مع دول الأصل واحترام الضمانات القانونية، مع الإشارة إلى محدودية قدرات وكالة فرونتكس في مسار الهجرة نحو جزر الكناري، مشيراً إلى وصول نحو 12.249 مهاجراً على متن 201 قارب إلى غاية 31 غشت 2025، مع تسجيل تراجع مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة تعزيز التعاون مع دول المصدر والعبور.
وأشار التقرير إلى أن السلطات المحلية كانت تتكفل بحوالي 5000 قاصر غير مرفوق، أي نحو 65 في المائة من مجموع القاصرين المهاجرين في إسبانيا، وتم تخصيص نحو 192 مليون يورو من الميزانية الجهوية لتدبير ملف الهجرة، في ظل الضغط المتزايد على مراكز الاستقبال.
وأكد التقرير أن تنفيذ قرارات إعادة المهاجرين مرتبط بعدة عوامل، بينها التحقق من الهوية والتنسيق مع دول الأصل واحترام الضمانات القانونية، مع الإشارة إلى محدودية قدرات وكالة فرونتكس في مسار الهجرة نحو جزر الكناري، مشيراً إلى وصول نحو 12.249 مهاجراً على متن 201 قارب إلى غاية 31 غشت 2025، مع تسجيل تراجع مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة تعزيز التعاون مع دول المصدر والعبور.
