ناظورسيتي: متابعة
كشف تقرير حديث صادر عن المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI)، قُدم إلى المحكمة الوطنية، عن عدم وجود أي أدلة تثبت تورط السلطات المغربية في التحريض أو التخطيط أو التنسيق لأحداث العبور الجماعي للمهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة، والتي وقعت يومي 30 و31 يوليوز 2026.
وجاءت هذه الخلاصات ضمن وثيقة من تسع صفحات، أعدها جهاز الاستخبارات رداً على استفسارات القاضية ماريا تاردون، التي كانت قد اعتبرت أن المعطيات الأولية المقدمة إليها غير كافية. وأكد التقرير، في أكثر من موضع، أن التحقيقات المعمقة لم تتوصل إلى ما يفيد بضلوع أجهزة الدولة المغربية في تصور أو تنفيذ عملية عدائية متعمدة ضد إسبانيا.
وأوضح المصدر الاستخباراتي أن المعطيات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن موجة التدفق البشري كانت مدفوعة بدعوات جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشدداً على تعذر إثبات وقوف جهة موحدة خلف هذه التعبئة، أو وجود أي ارتباط بين الأشخاص الذين جرى تحديد هوياتهم ومؤسسات الدولة المغربية.
وتضع هذه النتائج المركز الوطني للاستخبارات في تعارض مباشر مع التوجه الذي تبناه المركز الوطني للهجرة والحدود (CENIF) التابع للشرطة الوطنية الإسبانية؛ إذ كان الأخير قد أشار في تقرير سابق أُحيل إلى القاضية نفسها إلى وجود مؤشرات توحي بعملية منظمة جرى تدبيرها من مستويات أمنية عليا في المغرب، مستنداً في ذلك إلى رصد وجود مسؤولين أمنيين مغاربة في زمان ومكان الأحداث، ومركّزاً على دور من وصفهم بـ"المسهّلين" خلال عملية العبور.
في المقابل، فنّد جهاز الاستخبارات الإسباني هذه الفرضية بعد تحليله للمعطيات ذاتها بطلب من القضاء، خالصاً إلى أنه لم يثبت وجود أي تنسيق مؤسساتي يربط أولئك "المسهّلين" بهياكل تنظيمية عليا، أو يثبت تحركهم ضمن خطة ممنهجة تهدف إلى الإضرار بالمصالح الإسبانية.
كشف تقرير حديث صادر عن المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI)، قُدم إلى المحكمة الوطنية، عن عدم وجود أي أدلة تثبت تورط السلطات المغربية في التحريض أو التخطيط أو التنسيق لأحداث العبور الجماعي للمهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة، والتي وقعت يومي 30 و31 يوليوز 2026.
وجاءت هذه الخلاصات ضمن وثيقة من تسع صفحات، أعدها جهاز الاستخبارات رداً على استفسارات القاضية ماريا تاردون، التي كانت قد اعتبرت أن المعطيات الأولية المقدمة إليها غير كافية. وأكد التقرير، في أكثر من موضع، أن التحقيقات المعمقة لم تتوصل إلى ما يفيد بضلوع أجهزة الدولة المغربية في تصور أو تنفيذ عملية عدائية متعمدة ضد إسبانيا.
وأوضح المصدر الاستخباراتي أن المعطيات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن موجة التدفق البشري كانت مدفوعة بدعوات جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشدداً على تعذر إثبات وقوف جهة موحدة خلف هذه التعبئة، أو وجود أي ارتباط بين الأشخاص الذين جرى تحديد هوياتهم ومؤسسات الدولة المغربية.
وتضع هذه النتائج المركز الوطني للاستخبارات في تعارض مباشر مع التوجه الذي تبناه المركز الوطني للهجرة والحدود (CENIF) التابع للشرطة الوطنية الإسبانية؛ إذ كان الأخير قد أشار في تقرير سابق أُحيل إلى القاضية نفسها إلى وجود مؤشرات توحي بعملية منظمة جرى تدبيرها من مستويات أمنية عليا في المغرب، مستنداً في ذلك إلى رصد وجود مسؤولين أمنيين مغاربة في زمان ومكان الأحداث، ومركّزاً على دور من وصفهم بـ"المسهّلين" خلال عملية العبور.
في المقابل، فنّد جهاز الاستخبارات الإسباني هذه الفرضية بعد تحليله للمعطيات ذاتها بطلب من القضاء، خالصاً إلى أنه لم يثبت وجود أي تنسيق مؤسساتي يربط أولئك "المسهّلين" بهياكل تنظيمية عليا، أو يثبت تحركهم ضمن خطة ممنهجة تهدف إلى الإضرار بالمصالح الإسبانية.

الاستخبارات الإسبانية تنفي تورط المغرب في أحداث العبور الجماعي إلى سبتة
