الاتحاد المغربي للشغل يطالب بإحداث مشاريع تنموية ومعالجة الاختلالات التي تعرفها بعض القطاعات بالدريوش
ناظورسيتي :
طالب المجلس النقابي للاتحاد المغربي للشغل بالدريوش في بيان صادر عنه، بإخراج إقليم الدريوش من دائرة التهميش والإقصاء، عبر برمجة مشاريع تنموية حقيقية وإحداث مختلف المرافق الإدارية وتوفير فرص الشغل وتقوية البنيات التحتية، بدل التعامل مع ساكنة الإقليم كمجرد أرقام انتخابية..
وركز بيان المجلس النقابي على إصلاح الطرق، وتهيئة وتأهيل المجال الحضري، وإنهاء أشغال المستشفى الإقليمي وتجهيزه، وإحداث البنيات والمرافق الاجتماعية والتربوية والترفيهية، ووضع مخطط إقليمي للنهوض بالقطاع الفلاحي عبر إخراج سد بني عزيمان إلى الوجود وإحداث سدود تلية، ودعم الفلاحين الفقراء بوسائل العمل، وتجهيز المرافق والمصالح الإدارية التابعة لوزارة الفلاحة بالمعدات وتعزيزها بالأطر والمستخدمين، إضافة إلى معالجة الاختلالات التي تعرفها عملية تدبير شؤون الموظفين والمستخدمين والعمال في مختلف القطاعات بالإقليم، ووقف التضييق على الحق في الإضراب، والعمل بدل ذلك على تحسين ظروف عملهم، والاستجابة لمطالبهم المحلية.
المجلس النقابي طالب في ذات البيان بالاستجابة لمطالب الطبقة العاملة المغربية عبر مفاوضات حقيقية بدل المناورات الحالية التي تنهجها الحكومة وباقي مؤسسات الدولة، وجدد مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بالريف وجرادة، وعلى رأسهم معتقلي الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم الحسيمة، وجعل يوم 13 يناير فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة مؤدى عنها، داعيا منخرطيه إلى التشبث بروح العمل التضامني والوحدوي وجعل مصلحة الطبقة العاملة فوق كل اعتبار، مع الاستعداد لإنجاح كافة المحطات النضالية والتنظيمية، وعلى رأسها المؤتمر الوطني الـ12 الذي سينعقد أواسط شهر مارس بالدار البيضاء.
يشار إلى أن المجلس النقابي للاتحاد المغربي للشغل اجتمع يوم الأحد 20 يناير بدار الشباب بالدريوش، تنفيذا لخلاصات المجلس الوطني لذات المركزية النقابية، وحضره ممثلون عن 14 قطاع تابع للاتحاد بالاقليم.
طالب المجلس النقابي للاتحاد المغربي للشغل بالدريوش في بيان صادر عنه، بإخراج إقليم الدريوش من دائرة التهميش والإقصاء، عبر برمجة مشاريع تنموية حقيقية وإحداث مختلف المرافق الإدارية وتوفير فرص الشغل وتقوية البنيات التحتية، بدل التعامل مع ساكنة الإقليم كمجرد أرقام انتخابية..
وركز بيان المجلس النقابي على إصلاح الطرق، وتهيئة وتأهيل المجال الحضري، وإنهاء أشغال المستشفى الإقليمي وتجهيزه، وإحداث البنيات والمرافق الاجتماعية والتربوية والترفيهية، ووضع مخطط إقليمي للنهوض بالقطاع الفلاحي عبر إخراج سد بني عزيمان إلى الوجود وإحداث سدود تلية، ودعم الفلاحين الفقراء بوسائل العمل، وتجهيز المرافق والمصالح الإدارية التابعة لوزارة الفلاحة بالمعدات وتعزيزها بالأطر والمستخدمين، إضافة إلى معالجة الاختلالات التي تعرفها عملية تدبير شؤون الموظفين والمستخدمين والعمال في مختلف القطاعات بالإقليم، ووقف التضييق على الحق في الإضراب، والعمل بدل ذلك على تحسين ظروف عملهم، والاستجابة لمطالبهم المحلية.
المجلس النقابي طالب في ذات البيان بالاستجابة لمطالب الطبقة العاملة المغربية عبر مفاوضات حقيقية بدل المناورات الحالية التي تنهجها الحكومة وباقي مؤسسات الدولة، وجدد مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بالريف وجرادة، وعلى رأسهم معتقلي الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم الحسيمة، وجعل يوم 13 يناير فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة مؤدى عنها، داعيا منخرطيه إلى التشبث بروح العمل التضامني والوحدوي وجعل مصلحة الطبقة العاملة فوق كل اعتبار، مع الاستعداد لإنجاح كافة المحطات النضالية والتنظيمية، وعلى رأسها المؤتمر الوطني الـ12 الذي سينعقد أواسط شهر مارس بالدار البيضاء.
يشار إلى أن المجلس النقابي للاتحاد المغربي للشغل اجتمع يوم الأحد 20 يناير بدار الشباب بالدريوش، تنفيذا لخلاصات المجلس الوطني لذات المركزية النقابية، وحضره ممثلون عن 14 قطاع تابع للاتحاد بالاقليم.
