الاتحاد المغربي للشغل يتحفظ على العرض الحكومي الخاص بجولة الحوار الاجتماعي
ناظور سيتي: مريم محو
عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، عن تحفظها على العرض الحكومي الأولي الخاص بجولة الحوار الاجتماعي.
واعتبرت الأمانة الوطنية، في بيان لها، توصلت ناظور سيتي بنسخة منه، أن العرض الحكومي، لا يرقى لانتظارات وتطلعات الطبقة العاملة، ولا يرقى كذلك لمستوى المطالب المتضمنة بالمذكرة المطلبية التي تم تسليمها لرئيس الحكومة في 24 فبراير 2022.
وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع الاتفاق المتضمن للعرض الحكومي ضمن جولة الحوار الاجتماعي، لا يتجاوب مع المطالب الملحة لجميع الفئات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، وكذا في المؤسسات العمومية.
عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، عن تحفظها على العرض الحكومي الأولي الخاص بجولة الحوار الاجتماعي.
واعتبرت الأمانة الوطنية، في بيان لها، توصلت ناظور سيتي بنسخة منه، أن العرض الحكومي، لا يرقى لانتظارات وتطلعات الطبقة العاملة، ولا يرقى كذلك لمستوى المطالب المتضمنة بالمذكرة المطلبية التي تم تسليمها لرئيس الحكومة في 24 فبراير 2022.
وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع الاتفاق المتضمن للعرض الحكومي ضمن جولة الحوار الاجتماعي، لا يتجاوب مع المطالب الملحة لجميع الفئات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، وكذا في المؤسسات العمومية.
واستغربت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، لتضمن مشروع الاتفاق لمقتضى لم يسبق للاتحاد المغربي للشغل أن طالب به أو تقدم به، والذي يتعلق برفع مبلغ الدعم للمركزيات النقابية بنسبة 30 في المئة، وكذا مراجعة الدعم في جانب التكوين النقابي.
كما عبر المصدر، عن رفضه بشكل قاطع لذلك المقترح، ودعا الحكومة إلى سحبه.
وأعلنت الأمانة الوطنية، على أنها ستستمر في التفاوض مع الحكومة، وذلك بغية تجويد العرض الحكومي.
وطالب المصدر، الحكومة بالتفاعل بشكل إيجابي مع مذكرة الاتحاد ومع ملاحظاته حول مشروع الاتفاق، وكذا تحضير السياق العام والأجواء الصعبة التي تطبع هذا الحوار الاجتماعي، يضيف المصدر.
وقررت الأمانة الوطنية، إبقاء اجتماعها مفتوحا، إلى حين أخذ القرار المناسب حول نتائج الحوار الاجتماعي في ظل تقدم المفاوضات وتفاعل جميع الأطراف.
كما عبر المصدر، عن رفضه بشكل قاطع لذلك المقترح، ودعا الحكومة إلى سحبه.
وأعلنت الأمانة الوطنية، على أنها ستستمر في التفاوض مع الحكومة، وذلك بغية تجويد العرض الحكومي.
وطالب المصدر، الحكومة بالتفاعل بشكل إيجابي مع مذكرة الاتحاد ومع ملاحظاته حول مشروع الاتفاق، وكذا تحضير السياق العام والأجواء الصعبة التي تطبع هذا الحوار الاجتماعي، يضيف المصدر.
وقررت الأمانة الوطنية، إبقاء اجتماعها مفتوحا، إلى حين أخذ القرار المناسب حول نتائج الحوار الاجتماعي في ظل تقدم المفاوضات وتفاعل جميع الأطراف.
