الاتحاد السنغالي يلجأ لـ "الطاس" للطعن في منح لقب "الكان" للمغرب
ناظور سيتي: متابعة
أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عزمه تقديم طعن رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضي ، ضد قرار الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) القاضي بمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمنتخب المغربي.
ويأتي هذا التحرك القانوني بعد مرور شهرين على اختتام منافسات البطولة القارية، بهدف مراجعة القرار الإداري الصادر عن الهيئة المشرفة على الكرة الإفريقية وتثبيت ما يعتبره الجانب السنغالي "شرعية اللقب المكتسب فوق أرضية الملعب".
أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عزمه تقديم طعن رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضي ، ضد قرار الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) القاضي بمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمنتخب المغربي.
ويأتي هذا التحرك القانوني بعد مرور شهرين على اختتام منافسات البطولة القارية، بهدف مراجعة القرار الإداري الصادر عن الهيئة المشرفة على الكرة الإفريقية وتثبيت ما يعتبره الجانب السنغالي "شرعية اللقب المكتسب فوق أرضية الملعب".
وكشف موسى مباي، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد السنغالي، في تصريحات إعلامية لقناة "RTS" المحلية، أن اللجوء للقضاء الرياضي الدولي يتم في إطار "هادئ وموضوعي" وبمرافقة قانونية دقيقة. وأوضح مباي أن الاتحاد استعان بمحامٍ متخصص في النزاعات الرياضية الدولية لتمثيل الدفوعات السنغالية، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو الاعتراض على الإجراءات القانونية التي استند إليها قرار "الكاف" الأخير.
وتستند الحجج القانونية في ملف الاستئناف السنغالي إلى دفوعات تقنية مرتبطة بمفهوم "التواجد الجزئي" لبعثة المنتخب السنغالي أثناء المباراة النهائية. وتشير هذه الدفوعات إلى أن عدداً من اللاعبين وأعضاء الطاقم ظلوا داخل رقعة الملعب أو في المنطقة الفنية حتى الدقيقة 102 من عمر اللقاء، وهو ما يعتبره الطاقم القانوني السنغالي دليلاً تقنياً يؤثر على شرعية الإجراءات التنظيمية التي أدت لسحب اللقب منهم.
وتعود فصول هذا النزاع الرياضي إلى قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي اعتبرت المنتخب المغربي فائزاً في المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد. وجاء هذا القرار الإداري في أعقاب انسحاب المنتخب السنغالي من المواجهة، مما دفع "الكاف" لتطبيق اللوائح الانضباطية المنظمة للبطولة وإعلان المغرب بطلاً رسمياً للنسخة الأخيرة.
ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة القانونية ردود فعل واسعة داخل الأوساط الرياضية القارية، نظراً لوزن المنتخبين في القارة السمراء. وستبقى الأنظار متجهة الآن صوب محكمة التحكيم الرياضي للحسم في مدى قانونية الدفوعات السنغالية، في نزاع قضائي قد يعيد صياغة فهم الإجراءات الانضباطية والتنظيمية في البطولات الكبرى للاتحاد الإفريقي.
وتستند الحجج القانونية في ملف الاستئناف السنغالي إلى دفوعات تقنية مرتبطة بمفهوم "التواجد الجزئي" لبعثة المنتخب السنغالي أثناء المباراة النهائية. وتشير هذه الدفوعات إلى أن عدداً من اللاعبين وأعضاء الطاقم ظلوا داخل رقعة الملعب أو في المنطقة الفنية حتى الدقيقة 102 من عمر اللقاء، وهو ما يعتبره الطاقم القانوني السنغالي دليلاً تقنياً يؤثر على شرعية الإجراءات التنظيمية التي أدت لسحب اللقب منهم.
وتعود فصول هذا النزاع الرياضي إلى قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي اعتبرت المنتخب المغربي فائزاً في المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد. وجاء هذا القرار الإداري في أعقاب انسحاب المنتخب السنغالي من المواجهة، مما دفع "الكاف" لتطبيق اللوائح الانضباطية المنظمة للبطولة وإعلان المغرب بطلاً رسمياً للنسخة الأخيرة.
ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة القانونية ردود فعل واسعة داخل الأوساط الرياضية القارية، نظراً لوزن المنتخبين في القارة السمراء. وستبقى الأنظار متجهة الآن صوب محكمة التحكيم الرياضي للحسم في مدى قانونية الدفوعات السنغالية، في نزاع قضائي قد يعيد صياغة فهم الإجراءات الانضباطية والتنظيمية في البطولات الكبرى للاتحاد الإفريقي.
