الاتحاد الأوروبي يحظر استيراد اللحوم من البرازيل بسبب منشطات النمو
ناظورسيتي: متابعة
بعد أسابيع قليلة فقط من دخول اتفاق التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وتكتل “ميركوسور” حيز التنفيذ المؤقت، برز خلاف جديد قد يعقد العلاقات التجارية بين الجانبين، عقب قرار أوروبي يقضي باستبعاد البرازيل من قائمة الدول المسموح لها بتصدير اللحوم إلى الأسواق الأوروبية ابتداء من شهر شتنبر المقبل.
ووفق معطيات تداولتها وسائل إعلام أوروبية، فإن القرار جاء بعد مراجعة أجرتها المفوضية الأوروبية للقواعد الصحية والبيطرية المتعلقة بواردات اللحوم، حيث اعتبرت بروكسيل أن البرازيل لم تقدم ضمانات كافية تؤكد خلو اللحوم المصدرة من المواد المضادة للميكروبات المستخدمة لتحفيز نمو الحيوانات.
بعد أسابيع قليلة فقط من دخول اتفاق التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وتكتل “ميركوسور” حيز التنفيذ المؤقت، برز خلاف جديد قد يعقد العلاقات التجارية بين الجانبين، عقب قرار أوروبي يقضي باستبعاد البرازيل من قائمة الدول المسموح لها بتصدير اللحوم إلى الأسواق الأوروبية ابتداء من شهر شتنبر المقبل.
ووفق معطيات تداولتها وسائل إعلام أوروبية، فإن القرار جاء بعد مراجعة أجرتها المفوضية الأوروبية للقواعد الصحية والبيطرية المتعلقة بواردات اللحوم، حيث اعتبرت بروكسيل أن البرازيل لم تقدم ضمانات كافية تؤكد خلو اللحوم المصدرة من المواد المضادة للميكروبات المستخدمة لتحفيز نمو الحيوانات.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن السلطات البرازيلية ما تزال مطالبة بإثبات احترامها للمعايير الصحية المعتمدة داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في ما يتعلق بمنع استخدام منشطات النمو في سلاسل الإنتاج الحيواني.
ويأتي هذا التطور في وقت سبق فيه للمفوضية الأوروبية أن وعدت بتشديد المراقبة الصحية على المنتجات الفلاحية واللحوم المستوردة، من أجل طمأنة المزارعين الأوروبيين وضمان المنافسة وفق المعايير نفسها داخل السوق الأوروبية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار الأوروبي لن يدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي قبل الثالث من شتنبر المقبل، ما يمنح البرازيل فرصة لتعديل أنظمتها الرقابية واعتماد إجراءات جديدة قد تسمح لها باستعادة حق التصدير نحو أوروبا.
وترى تقارير اقتصادية أن صادرات اللحوم نحو الاتحاد الأوروبي تمثل قطاعا حيويا بالنسبة للبرازيل، التي تعد أكبر اقتصاد داخل تكتل “ميركوسور”، وهو ما قد يدفعها إلى تسريع الإصلاحات المطلوبة لتفادي خسائر تجارية محتملة.
ويأتي هذا التطور في وقت سبق فيه للمفوضية الأوروبية أن وعدت بتشديد المراقبة الصحية على المنتجات الفلاحية واللحوم المستوردة، من أجل طمأنة المزارعين الأوروبيين وضمان المنافسة وفق المعايير نفسها داخل السوق الأوروبية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار الأوروبي لن يدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي قبل الثالث من شتنبر المقبل، ما يمنح البرازيل فرصة لتعديل أنظمتها الرقابية واعتماد إجراءات جديدة قد تسمح لها باستعادة حق التصدير نحو أوروبا.
وترى تقارير اقتصادية أن صادرات اللحوم نحو الاتحاد الأوروبي تمثل قطاعا حيويا بالنسبة للبرازيل، التي تعد أكبر اقتصاد داخل تكتل “ميركوسور”، وهو ما قد يدفعها إلى تسريع الإصلاحات المطلوبة لتفادي خسائر تجارية محتملة.
