الإعلان عن إنتخابات جزئية لملء مقعد الجيلالي الصبحي الذي جردته المحكمة الدستورية من عضويته في البرلمان
ناظورسيتي
حدد مرسوم صدر في الجريدة الرسمية موعد الانتخابات الجزئية لملئ المقعد البرلماني في مجلس المستشارين الذي كان يشغله الصبحي الجلالي، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الشرق قبل تجريده من منصبه بقرار من المحكمة الدستورية .
ودعا المرسوم الناخبون الذين تتألف منهم الهئية الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الشرق يوم الخميس 19 مارس الى إنتخاب عضو عن هيئتهم الناخبة بمجلس المستشارين خلفا للجيلالي الصبحي الذي صرحت المحكمة بشغور المقعد الذين كان يشغله .
وكان الصبحي قد تم نجريده من عضويته بالغرفة الثانية، بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2019، والذي قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف المذكور ضد حكم استئنافية الناظور في أكتوبر 2016، القاضي بتأييد الحكم عدد 254/16 الصادر عن المحكمة الابتدائية، بعد ادانته من أجل ارتكابه جنح محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين، أو البعض منهم، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000,00 درهم.
حدد مرسوم صدر في الجريدة الرسمية موعد الانتخابات الجزئية لملئ المقعد البرلماني في مجلس المستشارين الذي كان يشغله الصبحي الجلالي، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الشرق قبل تجريده من منصبه بقرار من المحكمة الدستورية .
ودعا المرسوم الناخبون الذين تتألف منهم الهئية الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الشرق يوم الخميس 19 مارس الى إنتخاب عضو عن هيئتهم الناخبة بمجلس المستشارين خلفا للجيلالي الصبحي الذي صرحت المحكمة بشغور المقعد الذين كان يشغله .
وكان الصبحي قد تم نجريده من عضويته بالغرفة الثانية، بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2019، والذي قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف المذكور ضد حكم استئنافية الناظور في أكتوبر 2016، القاضي بتأييد الحكم عدد 254/16 الصادر عن المحكمة الابتدائية، بعد ادانته من أجل ارتكابه جنح محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين، أو البعض منهم، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000,00 درهم.
