
ناظورسيتي | بـ. ولـيد
تفعيلاً لمبدأ حق الردّ المكفول إعلامياً، يورد موقع "ناظورسيتي" ردّ الفاعل الإعلامي عاشور العمراوي، على رئيس جماعة بني شيكر "امحمذ بادي" إثر إقدام الأخير على منعه من حضور لقاءٍ صحفي تمّ عقده بحر الأسبوع الجاري بمقر جماعته بخصوص القضية التي باتت تعرف بـ"عدم الترخيص لمشروع محطة الوقود ببني شيكر"، وكذا حول ما اعتبره العمراوي "اتهامات" تمّس شخصه.
وقـال العمراوي إن رئيس الجماعة بني شيكر مارس في حقه إقصاءً تعسفياً بعد منعه من حضور أطوار لقاء صحفي أجراه مؤخراً، بحيث كان إصرار الرئيس على حضور كافة ممثلي المنابر الإعلامية باستثنائه على الرغم من كونه صحافيا يمثل الجريدة الورقية "كواليس جهوية"، وعلى الرغم من الاحتجاجات التي تلت هذا المنع الجائر، إلا أن اللقاء "أريد له أن يكون شخصياً" يردف المتحدث.
وفـنّد العمراوي إتهام رئيس الجماعة له بالاستيلاء على مبلغ مالي من مواطن مقيم بمليلية، موضحا في هذا السياق أن الأخير تعاقد معه على أساس شراء قطعة أرضية في ملكية عائلته ومنحه مبلغا على أساس استصدار وثيقة إدارية تتعلق بالقطعة الأرضية إياهـا، غير أن المبلغ - يفيد العمراوي - سيعود إلى صاحبه في جميع الأحوال بعد صدور حكم قضائي بشأن هذا التعاقد حول القطعة الأرضية.
وتابع العمراوي أن رئيس الجماعة السالف الذكر أرجع قرار رفض منح الوثيقة الإدارية له، إلى مصالح عمالة الناظور، فيما أن المسطرة القانونية لا تخول للعمالة الحسم بشأنها كما أورد الرئيس المعني في لقائه الصحفي مع ممثلي منابر الإعلام، بل ذلك من صلاحياته وهو من يرفض تسليمها أو منحها على عكس ما يدعيه محمد بادي، يقول العمراوي الذي عزّز كلامه بعرض النصوص القانونية في هذا الباب.
تفعيلاً لمبدأ حق الردّ المكفول إعلامياً، يورد موقع "ناظورسيتي" ردّ الفاعل الإعلامي عاشور العمراوي، على رئيس جماعة بني شيكر "امحمذ بادي" إثر إقدام الأخير على منعه من حضور لقاءٍ صحفي تمّ عقده بحر الأسبوع الجاري بمقر جماعته بخصوص القضية التي باتت تعرف بـ"عدم الترخيص لمشروع محطة الوقود ببني شيكر"، وكذا حول ما اعتبره العمراوي "اتهامات" تمّس شخصه.
وقـال العمراوي إن رئيس الجماعة بني شيكر مارس في حقه إقصاءً تعسفياً بعد منعه من حضور أطوار لقاء صحفي أجراه مؤخراً، بحيث كان إصرار الرئيس على حضور كافة ممثلي المنابر الإعلامية باستثنائه على الرغم من كونه صحافيا يمثل الجريدة الورقية "كواليس جهوية"، وعلى الرغم من الاحتجاجات التي تلت هذا المنع الجائر، إلا أن اللقاء "أريد له أن يكون شخصياً" يردف المتحدث.
وفـنّد العمراوي إتهام رئيس الجماعة له بالاستيلاء على مبلغ مالي من مواطن مقيم بمليلية، موضحا في هذا السياق أن الأخير تعاقد معه على أساس شراء قطعة أرضية في ملكية عائلته ومنحه مبلغا على أساس استصدار وثيقة إدارية تتعلق بالقطعة الأرضية إياهـا، غير أن المبلغ - يفيد العمراوي - سيعود إلى صاحبه في جميع الأحوال بعد صدور حكم قضائي بشأن هذا التعاقد حول القطعة الأرضية.
وتابع العمراوي أن رئيس الجماعة السالف الذكر أرجع قرار رفض منح الوثيقة الإدارية له، إلى مصالح عمالة الناظور، فيما أن المسطرة القانونية لا تخول للعمالة الحسم بشأنها كما أورد الرئيس المعني في لقائه الصحفي مع ممثلي منابر الإعلام، بل ذلك من صلاحياته وهو من يرفض تسليمها أو منحها على عكس ما يدعيه محمد بادي، يقول العمراوي الذي عزّز كلامه بعرض النصوص القانونية في هذا الباب.