الأمن يعتقل شخصين من ذوي السوابق ويحجز طنا من المخدرات
ناظور سيتي: متابعة
اعتقلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، شخصان، صباح يومه الأربعاء، 9 نونبر الجاري، على خلفية اشتباههما في حيازة والاتجار في المخدرات.
وقد تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة ذاتها من توقيف المشتبه فيهما بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الشابين الموقوفين واللذان يبلغان من العمر 31 و34 سنة، يعدان من ذوي السوابق القضائية.
اعتقلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، شخصان، صباح يومه الأربعاء، 9 نونبر الجاري، على خلفية اشتباههما في حيازة والاتجار في المخدرات.
وقد تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة ذاتها من توقيف المشتبه فيهما بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الشابين الموقوفين واللذان يبلغان من العمر 31 و34 سنة، يعدان من ذوي السوابق القضائية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما إلى مدينة تيكيوين، على متن مركبة تحمل علامة وهمية لسيارة أجرة ولوحات ترقيم مزورة.
ومكنت عملية التفتيش التي تم إنجازها، من الحجز عن أربعين رزمة من مخدر الحشيش، والتي بلغ مجموع وزنها الإجمالي طنا واحدا.
كما تم الحجز عن عدد من الأسلحة البيضاء بالإضافة إلى مبالغ مالية يرجح أن تكون من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد جرى إخضاع الموقوفان لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، ولتحديد أيضا باقي الامتدادات التي من المحتمل أن تكون لهذا العملية الإجرامية.
هذا، وتدخل هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المبذولة من قبل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمحاربة الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
ومكنت عملية التفتيش التي تم إنجازها، من الحجز عن أربعين رزمة من مخدر الحشيش، والتي بلغ مجموع وزنها الإجمالي طنا واحدا.
كما تم الحجز عن عدد من الأسلحة البيضاء بالإضافة إلى مبالغ مالية يرجح أن تكون من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد جرى إخضاع الموقوفان لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، ولتحديد أيضا باقي الامتدادات التي من المحتمل أن تكون لهذا العملية الإجرامية.
هذا، وتدخل هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المبذولة من قبل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمحاربة الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
