الأمن يتفاعل مع شريط فيديو لسيدة تتهم الشرطة بعدم الحياد
ناظور سيتي ـ متابعة
تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء مع شريط فيديو، لسارة المغربية الحاصلة على الجنسية الإسبانية، تتهم فيه الشرطة لعدم الحياد.
وقد أصدرت مصالح الأمن بالبيضاء بيان حقيقة بشأن هذه الاتهامات التي تلقتها من “اليوتوبروز”، والتي اتهمت من خلالها رجال أمن الدار البيضاء بالانحياز لزوجها في معالجة قضايا زجرية كانت موضوع أبحاث قضائية.
كما أصدرت تصويبا لما ورد في تصريحات المعنية بالأمر، نظرا لما تحمله من معطيات غير دقيقة، ومشوبة بالقذف الصريح في بعض مقاطعها، حسب تعبير البيان.
تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء مع شريط فيديو، لسارة المغربية الحاصلة على الجنسية الإسبانية، تتهم فيه الشرطة لعدم الحياد.
وقد أصدرت مصالح الأمن بالبيضاء بيان حقيقة بشأن هذه الاتهامات التي تلقتها من “اليوتوبروز”، والتي اتهمت من خلالها رجال أمن الدار البيضاء بالانحياز لزوجها في معالجة قضايا زجرية كانت موضوع أبحاث قضائية.
كما أصدرت تصويبا لما ورد في تصريحات المعنية بالأمر، نظرا لما تحمله من معطيات غير دقيقة، ومشوبة بالقذف الصريح في بعض مقاطعها، حسب تعبير البيان.
وأكد ذات البيان في الوقت نفسه على أن مصالح الأمن الوطني تحرص على تفنيد تلك الاتهامات بشكل قاطع.
كما أكدت على أن منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء ” سبق لها أن باشرت بحثاً قضائياً على خلفية شكاية السيدة المصرحة، التي اتهمت فيها زوجها بالعنف والاحتجاز.
وقد أسفر هذا البحث عن تقديم الزوج المشتبه به أمام النيابة العامة في حالة اعتقال بتاريخ 30 يناير 2020 من أجل الأفعال المنسوبة إليه، في شكاية الزوجة الضحية وكذا لتورطه في إصدار شيكات بدون رصيد”.
وأشار البيان نفسه، إلى أنه ” سبق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن باشرت أبحاثا معمقة بخصوص نفس شكاية المعنية بالأمر في مواجهة زوجها".
ويضيف البيان، " وهي الشكاية التي شكلت موضوع عدة أشرطة فيديو نشرتها المعنية بالأمر في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن يتم إعادة تقديم الزوج المشتبه فيه وشقيقه أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 19 فبراير 2021"
وقد "قضت بإرجاع الملف من أجل توثيق التنازل في محضر قانوني بعدما عبرت الشاكية عن رغبتها في ذلك”، حسب ذات البيان.
وأرجعت الجهة المكلفة بمعالجة القضية محاضر الأبحاث المنجزة، مذيلة بتنازل مصادق عليه من طرف المشتكية وزوجها، إلى النيابة العامة المختصة.
كما تؤكد مصالح الأمن الوطني معالجتها لشكايات المعنية بالأمر في إطار القانون، في التزام دقيق بتعليمات النيابة العامة المشرفة على البحث وبما يقتضيه واجب التحفظ والحياد، فإنها تشدد في المقابل على أنها حريصة على التفاعل مع أية شكاية جديدة للمعنية بالأمر، إذا كانت تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم تقع تحت طائلة القانون
كما أكدت على أن منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء ” سبق لها أن باشرت بحثاً قضائياً على خلفية شكاية السيدة المصرحة، التي اتهمت فيها زوجها بالعنف والاحتجاز.
وقد أسفر هذا البحث عن تقديم الزوج المشتبه به أمام النيابة العامة في حالة اعتقال بتاريخ 30 يناير 2020 من أجل الأفعال المنسوبة إليه، في شكاية الزوجة الضحية وكذا لتورطه في إصدار شيكات بدون رصيد”.
وأشار البيان نفسه، إلى أنه ” سبق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن باشرت أبحاثا معمقة بخصوص نفس شكاية المعنية بالأمر في مواجهة زوجها".
ويضيف البيان، " وهي الشكاية التي شكلت موضوع عدة أشرطة فيديو نشرتها المعنية بالأمر في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن يتم إعادة تقديم الزوج المشتبه فيه وشقيقه أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 19 فبراير 2021"
وقد "قضت بإرجاع الملف من أجل توثيق التنازل في محضر قانوني بعدما عبرت الشاكية عن رغبتها في ذلك”، حسب ذات البيان.
وأرجعت الجهة المكلفة بمعالجة القضية محاضر الأبحاث المنجزة، مذيلة بتنازل مصادق عليه من طرف المشتكية وزوجها، إلى النيابة العامة المختصة.
كما تؤكد مصالح الأمن الوطني معالجتها لشكايات المعنية بالأمر في إطار القانون، في التزام دقيق بتعليمات النيابة العامة المشرفة على البحث وبما يقتضيه واجب التحفظ والحياد، فإنها تشدد في المقابل على أنها حريصة على التفاعل مع أية شكاية جديدة للمعنية بالأمر، إذا كانت تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم تقع تحت طائلة القانون
