الأمن الوطني ينفي وفاة حارس بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله ويتوعد ناشري الأخبار الزائفة
ناظورسيتي: متابعة
في خضم تفاعل واسع رافق نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم بالرباط، خرجت المديرية العامة للأمن الوطني بتوضيح حاسم لوضع حد لما اعتبرته «أخبارا مضللة» جرى ترويجها على بعض منصات التواصل الاجتماعي، بخصوص وفاة مزعومة ناتجة عن اعتداء إجرامي داخل المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله.
وأكدت المديرية، في بلاغ رسمي، أن المصالح الأمنية لم تسجل إطلاقا أية حالة وفاة في صفوف عناصر الأمن الخاص المكلفين بتأمين المركب، ولا ضمن فئة المكلفين بجمع الكرات، كما لم يتم تحرير أي محضر معاينة لجثة مرتبطة بأحداث شغب رياضي بالتزامن مع المباراة النهائية لكأس إفريقيا. وشدد البلاغ على أن هذه المعطيات تم التأكد من صحتها بعد مراجعة شاملة لمختلف المؤسسات الصحية المعنية.
في خضم تفاعل واسع رافق نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم بالرباط، خرجت المديرية العامة للأمن الوطني بتوضيح حاسم لوضع حد لما اعتبرته «أخبارا مضللة» جرى ترويجها على بعض منصات التواصل الاجتماعي، بخصوص وفاة مزعومة ناتجة عن اعتداء إجرامي داخل المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله.
وأكدت المديرية، في بلاغ رسمي، أن المصالح الأمنية لم تسجل إطلاقا أية حالة وفاة في صفوف عناصر الأمن الخاص المكلفين بتأمين المركب، ولا ضمن فئة المكلفين بجمع الكرات، كما لم يتم تحرير أي محضر معاينة لجثة مرتبطة بأحداث شغب رياضي بالتزامن مع المباراة النهائية لكأس إفريقيا. وشدد البلاغ على أن هذه المعطيات تم التأكد من صحتها بعد مراجعة شاملة لمختلف المؤسسات الصحية المعنية.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن ما جرى تداوله يندرج في إطار أخبار كاذبة تفتقر لأي أساس واقعي، من شأنها إثارة البلبلة ونشر معطيات غير دقيقة حول الوضع الأمني.
وفي هذا السياق، أكدت المصالح الأمنية أنها أشعرت السلطات القضائية المختصة بمحتوى هذه المنشورات، التماسا لتعليماتها من أجل فتح أبحاث قضائية معمقة.
ويهدف هذا المسار القانوني، بحسب البلاغ، إلى تحديد هويات المتورطين في نشر وتعميم هذه الأخبار المضللة، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حقهم، في إطار التصدي لكل ما من شأنه المساس بالنظام العام أو تضليل الرأي العام.
وفي هذا السياق، أكدت المصالح الأمنية أنها أشعرت السلطات القضائية المختصة بمحتوى هذه المنشورات، التماسا لتعليماتها من أجل فتح أبحاث قضائية معمقة.
ويهدف هذا المسار القانوني، بحسب البلاغ، إلى تحديد هويات المتورطين في نشر وتعميم هذه الأخبار المضللة، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حقهم، في إطار التصدي لكل ما من شأنه المساس بالنظام العام أو تضليل الرأي العام.
