
ناظورسيتي: متابعة
وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات الصحية، يترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماعا طارئا للأغلبية الحكومية، يضم كلا من نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، والمهدي بنسعيد وفاطمة الزهراء المنصوري، عضوي القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة.
وأفادت مصادر مطلعة أن الاجتماع يهدف إلى تقييم تداعيات الاحتجاجات الأخيرة والبحث عن آليات للحكومة وأحزاب الأغلبية للتعامل مع هذه الأحداث المتصاعدة، خاصة وأن شرارتها كانت بسبب تردي الخدمات الصحية وتنامي الاحتجاجات الشعبية. ومن المتوقع أن يصدر عن الاجتماع بيان رسمي يعكس موقف أحزاب الأغلبية تجاه هذه الاحتجاجات ويحدد رؤيتهم للتجاوب معها.
وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات الصحية، يترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماعا طارئا للأغلبية الحكومية، يضم كلا من نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، والمهدي بنسعيد وفاطمة الزهراء المنصوري، عضوي القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة.
وأفادت مصادر مطلعة أن الاجتماع يهدف إلى تقييم تداعيات الاحتجاجات الأخيرة والبحث عن آليات للحكومة وأحزاب الأغلبية للتعامل مع هذه الأحداث المتصاعدة، خاصة وأن شرارتها كانت بسبب تردي الخدمات الصحية وتنامي الاحتجاجات الشعبية. ومن المتوقع أن يصدر عن الاجتماع بيان رسمي يعكس موقف أحزاب الأغلبية تجاه هذه الاحتجاجات ويحدد رؤيتهم للتجاوب معها.
في سياق متصل، أعلنت مصادر برلمانية أن اللجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ستعقد اجتماعا طارئا يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالقاعة المغربية. الاجتماع سيحضره وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وسيتم خلاله مناقشة الوضعية الراهنة للمنظومة الصحية والتدابير المتخذة لتسريع الإصلاحات وضمان حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية، بناء على طلب الفرق والمجموعة النيابية.
ويعد هذا الاجتماع أول تفاعل رسمي للحكومة مع الاحتجاجات التي أثارت جدلا واسعا وأحرجت فريق عزيز أخنوش، لا سيما وزير الصحة الذي واجه انتقادات مباشرة من المواطنين عبر الشارع والشبكات الاجتماعية. ويترقب الشارع أن يعكس هذا الاجتماع الطارئ قدرة الحكومة على معالجة أزمة القطاع الصحي ومعالجة مخاوف المواطنين قبل أن تتفاقم الاحتجاجات.
في الوقت نفسه، يسابق أعضاء الأغلبية الزمن لتطويق الاحتجاجات واحتواء تداعياتها السياسية والاجتماعية، وسط توقعات بأن يشهد الأسبوع الجاري تحركات إضافية على مستوى البرلمان والحكومة لتهدئة الأوضاع واستعادة الثقة في القطاع الصحي.
ويعد هذا الاجتماع أول تفاعل رسمي للحكومة مع الاحتجاجات التي أثارت جدلا واسعا وأحرجت فريق عزيز أخنوش، لا سيما وزير الصحة الذي واجه انتقادات مباشرة من المواطنين عبر الشارع والشبكات الاجتماعية. ويترقب الشارع أن يعكس هذا الاجتماع الطارئ قدرة الحكومة على معالجة أزمة القطاع الصحي ومعالجة مخاوف المواطنين قبل أن تتفاقم الاحتجاجات.
في الوقت نفسه، يسابق أعضاء الأغلبية الزمن لتطويق الاحتجاجات واحتواء تداعياتها السياسية والاجتماعية، وسط توقعات بأن يشهد الأسبوع الجاري تحركات إضافية على مستوى البرلمان والحكومة لتهدئة الأوضاع واستعادة الثقة في القطاع الصحي.