الأغلبية الحكومية تتهم حراك الريف بتجاوز الخطوط الحمراء والمس بثوابت البلاد وتورط أيادي خارجية
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
صرح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، أن الأغلبية الحكومية عقدت إجتماعا تدارست فيه الأوضاع بمنطقة الحسيمة، حيث عبر عن ضرورة التسريع في المشاريع الإجتماعية التي كان من المبرمج إنجازها، وفي نفس الوقت أكد على ضرورة توخي الحذر من الأيادي الخارجية والتمويلات من طرف جهات أجنبية للحراك.
بدوره رشيد الطالبي العالمي أكد على أن الأمر عرف إنحرافات من طرف مجموعات مسخرة من الخارج وأن الحوار لم يعطي أي نتيجة، وان كل العناصر تؤكد أن هؤلاء ممولين من أعداء المغرب من الخارج، وطالب بتطبيق القانون في حق الأشخاص الذين يروجون لأفكار هدامة في المنطقة
ممثل الحركة الشعبية السعيد أمسكان قال بأنهم يرفضون ويدينون كل ما يمس بالثوابت والمقدسات الوطن، وأن هذا الموقف موقف جميع المغاربة.
فيما قال لشكل الأمين العام لحزب الإتحاد الإشتراكي أن كل تعبير يخرق القانون ويمس بالأملاك العامة وبحريات الأخرين لا يدخل في إطار دولة المؤسسات والقانون التي تحمي الحقيق والحريات في إطار الواجب والقانون
فيما ذهب محمد ساجد أمين عام الإتحاد الدستوري طالب بضرورة تطبيق القانون حول المخربين ومن يمسون بثوابت البلاد.
سعيد الناصري أكد أنه وحسب تقارير وزير الداخلية، أن المطالب الإجتماعية هي مجرد خرافات، بل هناك تطاول والقفز عن الخط الأحمر، وهو حراك بنفس إنفصالي.
صرح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، أن الأغلبية الحكومية عقدت إجتماعا تدارست فيه الأوضاع بمنطقة الحسيمة، حيث عبر عن ضرورة التسريع في المشاريع الإجتماعية التي كان من المبرمج إنجازها، وفي نفس الوقت أكد على ضرورة توخي الحذر من الأيادي الخارجية والتمويلات من طرف جهات أجنبية للحراك.
بدوره رشيد الطالبي العالمي أكد على أن الأمر عرف إنحرافات من طرف مجموعات مسخرة من الخارج وأن الحوار لم يعطي أي نتيجة، وان كل العناصر تؤكد أن هؤلاء ممولين من أعداء المغرب من الخارج، وطالب بتطبيق القانون في حق الأشخاص الذين يروجون لأفكار هدامة في المنطقة
ممثل الحركة الشعبية السعيد أمسكان قال بأنهم يرفضون ويدينون كل ما يمس بالثوابت والمقدسات الوطن، وأن هذا الموقف موقف جميع المغاربة.
فيما قال لشكل الأمين العام لحزب الإتحاد الإشتراكي أن كل تعبير يخرق القانون ويمس بالأملاك العامة وبحريات الأخرين لا يدخل في إطار دولة المؤسسات والقانون التي تحمي الحقيق والحريات في إطار الواجب والقانون
فيما ذهب محمد ساجد أمين عام الإتحاد الدستوري طالب بضرورة تطبيق القانون حول المخربين ومن يمسون بثوابت البلاد.
سعيد الناصري أكد أنه وحسب تقارير وزير الداخلية، أن المطالب الإجتماعية هي مجرد خرافات، بل هناك تطاول والقفز عن الخط الأحمر، وهو حراك بنفس إنفصالي.
