الأعرج يشرف على تنصيب محمد رشدي العامل الجديد لإقليم الدريوش ويثني على مجهودات جمال خلوق
ناظورسيتي | إ. الجراري
أشرف أمس الإثنين وزير الثقافة والإتصال محمد الأعرج، مرفوقا بالعامل الممثل لوزير الداخلية ورئيس المحكمة الإبتدائية ووكيل الملك، والقاضي المقيم بمركز محكمة الدريوش، ووالي جهة الشرق معاذ الجامعي، ورئيس مجلس الجهة، ووالي الأمن بجهة الشرق على تنصيب السيد محمد رشدي عاملا على عمالة إقليم الدريوش خلفا للعامل السابق جمال خلوق الذي حظي بالثقة المولوية لتعيينه عاملا على إقليم اشتوكة آيت باها.
وفي ذات السياق، أكد محمد الأعرج، وزير الثقافة والإتصال في بداية كلمته بذات المناسبة بالعناية الملكية السامية لإقليم الدريوش، مُبلِّغا الساكنة عطف ورضا عاهل البلاد ومدى الإهتمام والعناية التّي يُوليها جلالته لهذه المنطقة، مشيرا إلى الثقة المولوية التي حظي بها محمد رشدي عاملا جديدا على إقليم الدريوش.
وأشار الأعرج، إلى ضرورة إستحضار أهم الرهانات والأوراش الكبرى للمملكة، ومنها الإنخراط الفعلي في ورش إصلاح الإدارة والتي تعد من الأولويات اللازم إستحضارها في التدبير اليومي للشأن العام المحلي تبعا للخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة ليوم 14 أكتوبر 2016.
وحثّ الوزير الحركي محمد الأعرج، كل سلطة عمومية على الحضور الدائم بالميدان للإنصات لنبض الشارع وحاجيات المواطنين والمواطنات والإجابة على تظلماتهم واقتراح الحلول المناسبة لمشاكلهم والحرص على التطبيق السليم للقانون الذي يمنح الثقة للجميع، ملفتا الإنتباه إلى أن عدم الإنصات وعدم التفاعل مع إنشغالات عموم المواطنين والمواطنات كيفما كانت طبيعتها يغذي وضعية الإحتقان وبؤر التوتر.
وبعدما أشار إلى نموذج التنمية البشرية الذي تنفرد به المملكة، والذي يحظى بإشادة دولية، قال الوزير إن التنزيل الفعال لهذا النموذج يظل رهينا بمدى قدرة والي الجهة، وعبره كل مكونات هيئة رجال السلطة، بل وكل ذي سلطة على المستوى المحلي، على العمل على تدارك العجز الاجتماعي، بالمساهمة في تشجيع الأنشطة المدرة للدخل، والتشغيل الذاتي للشباب ومساعدتهم على إخراج مشاريعهم للوجود، من خلال التحاور والتوجيه وتقديم كل أشكال المساعدة في هذا الشأن.
ودعا الأعرج الجميع للمساهمة في تحقيق عدالة مجالية من خلال حثّ جميع المتدخلين في الشأن المحلي، على إيلاء عناية فائقة لمجال البنيات التحتية والتجهيزات الجماعية ومساعدة المواطنين على برمجة مشاريع في هذا المجال؛ وفق مقاربة تشاركية تركز على المناطق ذات البنيات التحتية الهشة، وهو ما اعتبره الوزير يتطلب جردا واقعيا للحاجيات الملحة ووضع خطة عمل حسب الحاجيات حتى تتحقق نتائجها بشكل ملموس في أقرب الآجال وتستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة منها.
كما دعا الوزير، العامل الجديد على إقليم الدريوش محمد رشدي، إلى العمل على تأهيل الإقليم إقتصاديا وإجتماعيا؛ بالإشراف على تنفيذ برامج الحكومة داخل الآجال المحددة لها وتدبير الموارد البشرية والطبيعية للإقليم وإستثمار عائداتها لفائدة ساكنة المنطقة ووضع إطار تحفيزي للإستثمار يفتح آفاقا أمام القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع المصالح الخارجية والجماعات الترابية المنتخبة في إطار مقاربة تشاركية قوامها التعاون والتشاور والإنصات المتبادل.
هذا ولم يفوت وزير الثقافة والإتصال، الفرصة لتقديم الشكر للعامل السابق جمال خلوق المنتهية مهامه على رأس عمالة إقليم الدريوش والذي حظي مجددا بالثقة المولوية بتعيينه عاملا على إقليم شتوكة ايت باها، وهي اللحظة التي تفاعل معها الحاضرون بالقاعة بالتصفيق دليلا على ما قدمه من قيمة مضافة لهذا الإقليم.
تجدر الإشارة، إلى أن حفل تنصيب العامل الجديد الذي عين على رأس الإدارة الترابية للإقليم عرف حضور رجال السلطة بمختلف مراتبهم، ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، ورئيس المجلس العلمي المحلي، ورؤساء الجماعات الترابية وعدد من المنتخبين والبرلمانيين بالغرفتين، إضافة إلى أعضاء مجلس الجهة علاوة على فعاليات مدنية سياسية وجمعوية ونقابية.
أشرف أمس الإثنين وزير الثقافة والإتصال محمد الأعرج، مرفوقا بالعامل الممثل لوزير الداخلية ورئيس المحكمة الإبتدائية ووكيل الملك، والقاضي المقيم بمركز محكمة الدريوش، ووالي جهة الشرق معاذ الجامعي، ورئيس مجلس الجهة، ووالي الأمن بجهة الشرق على تنصيب السيد محمد رشدي عاملا على عمالة إقليم الدريوش خلفا للعامل السابق جمال خلوق الذي حظي بالثقة المولوية لتعيينه عاملا على إقليم اشتوكة آيت باها.
وفي ذات السياق، أكد محمد الأعرج، وزير الثقافة والإتصال في بداية كلمته بذات المناسبة بالعناية الملكية السامية لإقليم الدريوش، مُبلِّغا الساكنة عطف ورضا عاهل البلاد ومدى الإهتمام والعناية التّي يُوليها جلالته لهذه المنطقة، مشيرا إلى الثقة المولوية التي حظي بها محمد رشدي عاملا جديدا على إقليم الدريوش.
وأشار الأعرج، إلى ضرورة إستحضار أهم الرهانات والأوراش الكبرى للمملكة، ومنها الإنخراط الفعلي في ورش إصلاح الإدارة والتي تعد من الأولويات اللازم إستحضارها في التدبير اليومي للشأن العام المحلي تبعا للخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة ليوم 14 أكتوبر 2016.
وحثّ الوزير الحركي محمد الأعرج، كل سلطة عمومية على الحضور الدائم بالميدان للإنصات لنبض الشارع وحاجيات المواطنين والمواطنات والإجابة على تظلماتهم واقتراح الحلول المناسبة لمشاكلهم والحرص على التطبيق السليم للقانون الذي يمنح الثقة للجميع، ملفتا الإنتباه إلى أن عدم الإنصات وعدم التفاعل مع إنشغالات عموم المواطنين والمواطنات كيفما كانت طبيعتها يغذي وضعية الإحتقان وبؤر التوتر.
وبعدما أشار إلى نموذج التنمية البشرية الذي تنفرد به المملكة، والذي يحظى بإشادة دولية، قال الوزير إن التنزيل الفعال لهذا النموذج يظل رهينا بمدى قدرة والي الجهة، وعبره كل مكونات هيئة رجال السلطة، بل وكل ذي سلطة على المستوى المحلي، على العمل على تدارك العجز الاجتماعي، بالمساهمة في تشجيع الأنشطة المدرة للدخل، والتشغيل الذاتي للشباب ومساعدتهم على إخراج مشاريعهم للوجود، من خلال التحاور والتوجيه وتقديم كل أشكال المساعدة في هذا الشأن.
ودعا الأعرج الجميع للمساهمة في تحقيق عدالة مجالية من خلال حثّ جميع المتدخلين في الشأن المحلي، على إيلاء عناية فائقة لمجال البنيات التحتية والتجهيزات الجماعية ومساعدة المواطنين على برمجة مشاريع في هذا المجال؛ وفق مقاربة تشاركية تركز على المناطق ذات البنيات التحتية الهشة، وهو ما اعتبره الوزير يتطلب جردا واقعيا للحاجيات الملحة ووضع خطة عمل حسب الحاجيات حتى تتحقق نتائجها بشكل ملموس في أقرب الآجال وتستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة منها.
كما دعا الوزير، العامل الجديد على إقليم الدريوش محمد رشدي، إلى العمل على تأهيل الإقليم إقتصاديا وإجتماعيا؛ بالإشراف على تنفيذ برامج الحكومة داخل الآجال المحددة لها وتدبير الموارد البشرية والطبيعية للإقليم وإستثمار عائداتها لفائدة ساكنة المنطقة ووضع إطار تحفيزي للإستثمار يفتح آفاقا أمام القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع المصالح الخارجية والجماعات الترابية المنتخبة في إطار مقاربة تشاركية قوامها التعاون والتشاور والإنصات المتبادل.
هذا ولم يفوت وزير الثقافة والإتصال، الفرصة لتقديم الشكر للعامل السابق جمال خلوق المنتهية مهامه على رأس عمالة إقليم الدريوش والذي حظي مجددا بالثقة المولوية بتعيينه عاملا على إقليم شتوكة ايت باها، وهي اللحظة التي تفاعل معها الحاضرون بالقاعة بالتصفيق دليلا على ما قدمه من قيمة مضافة لهذا الإقليم.
تجدر الإشارة، إلى أن حفل تنصيب العامل الجديد الذي عين على رأس الإدارة الترابية للإقليم عرف حضور رجال السلطة بمختلف مراتبهم، ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، ورئيس المجلس العلمي المحلي، ورؤساء الجماعات الترابية وعدد من المنتخبين والبرلمانيين بالغرفتين، إضافة إلى أعضاء مجلس الجهة علاوة على فعاليات مدنية سياسية وجمعوية ونقابية.
