الأسعار تواصل الارتفاع في 2022.. ومندوبية التخطيط تنذر بالأسوأ
ناظور سيتي ـ متابعة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، إن تباطؤ النمو الاقتصادي سنة 2022 سيؤثر على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار.
وأكدت المندوبية، ضمن وثيقة الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أن “الدخل الوطني الإجمالي سيعرف تباطؤا في سنة 2022 ليرتفع بحوالي %2,5”.
وقالت المندوبية، في الوثيقة الصادرة اليوم الثلاثاء 18 يناير الجاري، أن “هذه الوتيرة (المتعلقة بالدخل الوطني) تبقى دون مستوى المعدل المتوسط بـ4% والمسجل خلال الفترة 2014-2019″.
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، إن تباطؤ النمو الاقتصادي سنة 2022 سيؤثر على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار.
وأكدت المندوبية، ضمن وثيقة الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أن “الدخل الوطني الإجمالي سيعرف تباطؤا في سنة 2022 ليرتفع بحوالي %2,5”.
وقالت المندوبية، في الوثيقة الصادرة اليوم الثلاثاء 18 يناير الجاري، أن “هذه الوتيرة (المتعلقة بالدخل الوطني) تبقى دون مستوى المعدل المتوسط بـ4% والمسجل خلال الفترة 2014-2019″.
وأضافت أيضا بأنه “سيعرف حجم الاستهلاك النهائي للأسر زيادة بـ2,8%، في حين أن قيمته سترتفع بـ4,6%، مما يؤكد تراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة 1,8%.
وأشار المصدر ذاته إلى أن، “القدرة الشرائية للأسر ستزيد بنسبة 0.7% فقط في عام 2022، مما يُظهر انخفاضًا في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط سنوي قدره %2.4 بين عامي 2000 و2009 إلى 1.1% بين عامي 2010 و2019″.
مضيفة إلى أن “هذا التراجع سيبقى مصحوبا بتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 400 مليار درهم)، وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط سنوي قدره 20.5% إلى 6.6% بين هاتين الفترتين، وبانخفاض بنسبة 4.1% في عام 2020 مع أزمة كوفيد”.
وسترتفع القروض المصرفية بنسبة 3.7% في عام 2022، في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في الأنشطة الاقتصادية والأثر المتوقع لبرامج الدعم للأسر والشركات.
وبناء على الارتفاع المرتقب لاستهلاك الإدارات العمومية بحوالي 2,7%، تفيد المندوبية، بأن “الاستهلاك النهائي الوطني سيسجل زيادة بـ2,8%، ليساهم بـ2,2 نقط في النمو الاقتصادي سنة 2022 عوض 4,8 نقط سنة 2021”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن، “القدرة الشرائية للأسر ستزيد بنسبة 0.7% فقط في عام 2022، مما يُظهر انخفاضًا في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط سنوي قدره %2.4 بين عامي 2000 و2009 إلى 1.1% بين عامي 2010 و2019″.
مضيفة إلى أن “هذا التراجع سيبقى مصحوبا بتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 400 مليار درهم)، وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط سنوي قدره 20.5% إلى 6.6% بين هاتين الفترتين، وبانخفاض بنسبة 4.1% في عام 2020 مع أزمة كوفيد”.
وسترتفع القروض المصرفية بنسبة 3.7% في عام 2022، في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في الأنشطة الاقتصادية والأثر المتوقع لبرامج الدعم للأسر والشركات.
وبناء على الارتفاع المرتقب لاستهلاك الإدارات العمومية بحوالي 2,7%، تفيد المندوبية، بأن “الاستهلاك النهائي الوطني سيسجل زيادة بـ2,8%، ليساهم بـ2,2 نقط في النمو الاقتصادي سنة 2022 عوض 4,8 نقط سنة 2021”.
