الأستاذ عبد الجليل العروسي ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً في موضوع النظام القانوني للفاتورة بوجدة
ناظورسيتي: متابعة
ناقش الأستاذ عبد الجليل العروسي، القاضي السابق بالمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة، والمستشار الحالي بمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، نهاية الأسبوع الجاري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، أطروحته لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، والتي حملت عنوان "النظام القانوني للفاتورة: دراسة مقارنة"، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد العلالي.
وشهدت الجلسة حضور أساتذة وباحثين في المجال القانوني، حيث قدّم العروسي عرضاً مركزاً حول محاور بحثه، أبرز فيه الأبعاد القانونية والتنظيمية للفاتورة باعتبارها وثيقة محورية في المعاملات التجارية، مؤكداً على أهمية تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بها لمواكبة التحولات الرقمية والاقتصادية.
وتوقفت الأطروحة عند المقارنة بين التشريعات الوطنية ونظيراتها الدولية، مع إبراز مواطن القوة والقصور في الإطار القانوني المغربي، واقتراح توصيات عملية لتعزيز الشفافية وحماية المستهلك والمهني على حد سواء.
وبعد مناقشة علمية مستفيضة، منحت اللجنة العلمية للباحث ميزة مشرف جداً مع التوصية بالنشر، اعترافاً بقيمة العمل الأكاديمية وإسهاماته في إثراء حقول البحث القانونية.
ويُعد هذا التتويج إضافة نوعية للمسار الأكاديمي والمهني للأستاذ عبد الجليل العروسي، الذي يجمع بين الخبرة القضائية والبحث العلمي، مؤكداً بذلك مكانته ضمن الباحثين المهتمين بتطوير القانون التجاري والمنظومة الرقمية المرتبطة به.
ناقش الأستاذ عبد الجليل العروسي، القاضي السابق بالمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة، والمستشار الحالي بمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، نهاية الأسبوع الجاري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، أطروحته لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، والتي حملت عنوان "النظام القانوني للفاتورة: دراسة مقارنة"، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد العلالي.
وشهدت الجلسة حضور أساتذة وباحثين في المجال القانوني، حيث قدّم العروسي عرضاً مركزاً حول محاور بحثه، أبرز فيه الأبعاد القانونية والتنظيمية للفاتورة باعتبارها وثيقة محورية في المعاملات التجارية، مؤكداً على أهمية تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بها لمواكبة التحولات الرقمية والاقتصادية.
وتوقفت الأطروحة عند المقارنة بين التشريعات الوطنية ونظيراتها الدولية، مع إبراز مواطن القوة والقصور في الإطار القانوني المغربي، واقتراح توصيات عملية لتعزيز الشفافية وحماية المستهلك والمهني على حد سواء.
وبعد مناقشة علمية مستفيضة، منحت اللجنة العلمية للباحث ميزة مشرف جداً مع التوصية بالنشر، اعترافاً بقيمة العمل الأكاديمية وإسهاماته في إثراء حقول البحث القانونية.
ويُعد هذا التتويج إضافة نوعية للمسار الأكاديمي والمهني للأستاذ عبد الجليل العروسي، الذي يجمع بين الخبرة القضائية والبحث العلمي، مؤكداً بذلك مكانته ضمن الباحثين المهتمين بتطوير القانون التجاري والمنظومة الرقمية المرتبطة به.
