الأساتذة المتعاقدون يعلنون استمرارهم في الإضراب خلال الأسبوع القادم
ناظورسيتي: متابعة
أكد المجلس الوطني لما يسمى بـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، رفضه لكل متقرحات وزارة التربية الوطنية بشأن الوضعية القانونية لأطر الأكاديميات، مؤكدا ان الإضراب عن العمل سيستمر إلى غاية الاستجابة لمطالب المحتجين.
وأعلن المجلس، ضمن بيان رسمي، تمديد الأساتذة المتعاقدين لإضرابهم الوطني خلال الأسبوع المقبل، وذلك ابتداء من غد الإثنين.
وكشف بلاغ المجلس الوطني عقب اجتماعه أمس السبت بمراكش، على أن الحكومة ووزارة التربية والتكوين “تواصل مسلسل الإدعاءات الكاذبة حول تعاملها مع مطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
ونفت التنسيقية في بلاغ مجلسها الوطني توصلها بأي دعوة رسمية من وزارة التربية والتكوين للحوار.
وكان وزير التربية الوطنية، أعلن أمس السبت في بلاغ رسمي، عن تخلي الوزارة على مجموعة من الشروط، وتبني اقتراحات جديدة تروم حسبه تجويد الوضعية الحالية للأساتذة المتعاقدين لترقى إلى مستوى وضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات.
وأكدت الوزارة أنها ستصادق على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال.
وأوضحت الجهة المذكورة، أن مقترحاتها الجديدة قدمتها باسم الحكومة وذلك حرصا منها على تمكين أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز، خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.
إلى ذلك، أكدت عن استمرارها في التواصل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور الأساتذة المعنيين وذلك بهدف تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه الاقتراحات.
أكد المجلس الوطني لما يسمى بـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، رفضه لكل متقرحات وزارة التربية الوطنية بشأن الوضعية القانونية لأطر الأكاديميات، مؤكدا ان الإضراب عن العمل سيستمر إلى غاية الاستجابة لمطالب المحتجين.
وأعلن المجلس، ضمن بيان رسمي، تمديد الأساتذة المتعاقدين لإضرابهم الوطني خلال الأسبوع المقبل، وذلك ابتداء من غد الإثنين.
وكشف بلاغ المجلس الوطني عقب اجتماعه أمس السبت بمراكش، على أن الحكومة ووزارة التربية والتكوين “تواصل مسلسل الإدعاءات الكاذبة حول تعاملها مع مطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
ونفت التنسيقية في بلاغ مجلسها الوطني توصلها بأي دعوة رسمية من وزارة التربية والتكوين للحوار.
وكان وزير التربية الوطنية، أعلن أمس السبت في بلاغ رسمي، عن تخلي الوزارة على مجموعة من الشروط، وتبني اقتراحات جديدة تروم حسبه تجويد الوضعية الحالية للأساتذة المتعاقدين لترقى إلى مستوى وضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات.
وأكدت الوزارة أنها ستصادق على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال.
وأوضحت الجهة المذكورة، أن مقترحاتها الجديدة قدمتها باسم الحكومة وذلك حرصا منها على تمكين أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز، خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.
إلى ذلك، أكدت عن استمرارها في التواصل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور الأساتذة المعنيين وذلك بهدف تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه الاقتراحات.
