"الأحرار" يرفض الانخراط ضمن لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي
ناظورسيتي: متابعة
أعلن الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب عن رفضه الانخراط في مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد وقطاع تربية المواشي، مرجعاً هذا الموقف إلى إكراهات ترتبط بالجدولة الزمنية للولاية التشريعية الحالية، فضلاً عن التزامه بمقتضيات ميثاق الأغلبية الحكومية.
وأفاد الفريق، في بلاغ رسمي أصدره اليوم الثلاثاء، بأن مقترح تشكيل اللجنة يصطدم بضيق الوقت مع بقاء أسابيع معدودة على اختتام الولاية التشريعية الحالية. وأشار البلاغ إلى أن المدد الدستورية والإجرائية المطلوبة لتأسيس اللجنة ومباشرة مهامها وإعداد تقاريرها لم تعد كافية، مما يفرغ المبادرة من نجاعتها وجدواها المؤسساتية.
وأضاف المصدر ذاته أن استخدام آلية لجان تقصي الحقائق في هذا الملف يفتقر إلى المبررات الموضوعية التي تستلزمها هذه الأداة الرقابية، معتبراً أن إحداث هذا النوع من اللجان ارتبط تاريخياً بالملفات والقضايا الوطنية الكبرى ذات الطابع الاستعجالي والراهنية الخاصة.
وفي سياق متصل، أكد الفريق النيابي للأحرار تمسكه بميثاق الأغلبية، موضحاً أن تصويته السابق على البرنامج الحكومي يُمثل التزاماً سياسياً يوجب استمرار دعم تنزيل المشاريع والوفاء بالتعهدات المشتركة، ومشدداً على أن هذا الالتزام يتجاوز أي "مكاسب سياسوية عابرة ترتبط بالفترات الانتخابية"، وذلك في ظل النقاش الدائر حول أوجه صرف الدعم والمستفيدين منه.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على مواصلة الفريق تتبع هذا الملف عبر الآليات الرقابية الأخرى التي يكفلها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، مبرزاً احتفاظه بالحق في اللجوء إلى الأدوات الرقابية المتاحة بما يخدم الصالح العام.
ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه الساحة البرلمانية مشاورات مستمرة بين فرق من المعارضة ومكونات من الأغلبية لتفعيل لجنة تقصي الحقائق حول قطاع المواشي، وهو الملف الذي استأثر باهتمام واسع في الأوساط السياسية والعمومية خلال الأشهر الماضية.
أعلن الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب عن رفضه الانخراط في مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد وقطاع تربية المواشي، مرجعاً هذا الموقف إلى إكراهات ترتبط بالجدولة الزمنية للولاية التشريعية الحالية، فضلاً عن التزامه بمقتضيات ميثاق الأغلبية الحكومية.
وأفاد الفريق، في بلاغ رسمي أصدره اليوم الثلاثاء، بأن مقترح تشكيل اللجنة يصطدم بضيق الوقت مع بقاء أسابيع معدودة على اختتام الولاية التشريعية الحالية. وأشار البلاغ إلى أن المدد الدستورية والإجرائية المطلوبة لتأسيس اللجنة ومباشرة مهامها وإعداد تقاريرها لم تعد كافية، مما يفرغ المبادرة من نجاعتها وجدواها المؤسساتية.
وأضاف المصدر ذاته أن استخدام آلية لجان تقصي الحقائق في هذا الملف يفتقر إلى المبررات الموضوعية التي تستلزمها هذه الأداة الرقابية، معتبراً أن إحداث هذا النوع من اللجان ارتبط تاريخياً بالملفات والقضايا الوطنية الكبرى ذات الطابع الاستعجالي والراهنية الخاصة.
وفي سياق متصل، أكد الفريق النيابي للأحرار تمسكه بميثاق الأغلبية، موضحاً أن تصويته السابق على البرنامج الحكومي يُمثل التزاماً سياسياً يوجب استمرار دعم تنزيل المشاريع والوفاء بالتعهدات المشتركة، ومشدداً على أن هذا الالتزام يتجاوز أي "مكاسب سياسوية عابرة ترتبط بالفترات الانتخابية"، وذلك في ظل النقاش الدائر حول أوجه صرف الدعم والمستفيدين منه.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على مواصلة الفريق تتبع هذا الملف عبر الآليات الرقابية الأخرى التي يكفلها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، مبرزاً احتفاظه بالحق في اللجوء إلى الأدوات الرقابية المتاحة بما يخدم الصالح العام.
ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه الساحة البرلمانية مشاورات مستمرة بين فرق من المعارضة ومكونات من الأغلبية لتفعيل لجنة تقصي الحقائق حول قطاع المواشي، وهو الملف الذي استأثر باهتمام واسع في الأوساط السياسية والعمومية خلال الأشهر الماضية.
