اكتمال تهيئة سجن زايو وإحداث وحدة لتصفية الدم بسجن سلوان قريبا
ناظورسيتي - متابعة
ارتفع عدد السجناء في المغرب إلى 85 ألفا و765 سجينا إلى حدود 30 شتنبر 2019، مسجلا ارتفاعا مقارنة مع 83 ألفا و757 سنة 2018، و78 ألفا و716 سنة 2016. ورغم بناء سجون جديدة، إلا أن وتيرة الاعتقال ارتفعت، مما كان له أثر محدود على الاكتظاظ في السجون.
وكشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، خلال تقديمه ميزانية المندوبية، أول أمس، بمجلس النواب أن سنة 2019 عرفت افتتاح سجن جديد بمدينة طانطان، وينتظر افتتاح سجن آخر ببركان أواخر هذه السنة، كما تتواصل أشغال البناء بسجون وجدة، أصيلة، العرائش والجديدة، التي “ستوفر في مجموعها طاقة استيعابية إضافية تقدر بـ 5800 سرير”.
وبالموازاة مع ذلك، تواصل المندوبية، خلال السنة نفسها، أشغال بناء سجن جديد بالداخلة بطاقة استيعابية تقدر بـ 600 سرير، كما تم استكمال أشغال الترميم وإعادة التهيئة بكل من سجون تازة وآيت ملول وتولال 1 وأسفي وخنيفرة وتاونات والفقيه بنصالح وواد زم وأوطيطة 2 وأزيلال وزايو والجديدة وتزنيت وطنجة1.
كل هذه الجهود مكنت من تحسين الطاقة الاستيعابية، بحيث انتقلت من 158 ألف و505 متر مربع متم دجنبر 2018، إلى 159 ألف و505 متر مربع متم شتنبر 2019. إلا أن ذلك “لم يمكن بشكل ملموس من الرفع من معدل المساحة المخصصة، ومن الحد من الاكتظاظ، وذلك بالنظر إلى ارتفاع عدد السجناء وفق الوتيرة نفسها خلال هذه الفترة”.
وأكد التامك، أنه من المرتقب أن تتحسن المساحة المخصصة لكل سجين في أفق سنة 2022، بعد الانتهاء من بناء عدد من المؤسسات السجنية لتصل إلى 3 أمتار مربع، وبالتالي، تقليص نسبة الاكتظاظ، مشددا على أنه للقضاء يجب التحكم في عدد السجناء، خاصة الاحتياطيين منهم من خلال ترشيد الاعتقال الاحتياطي “وإعمال بدائل العقوبات السجنية وفق معايير تراعي واقع المؤسسات السجنية”.
وفيما يخص تحسين التأطير الطبي وشبه الطبي، فإنه تم خلال سنة 2019 توظيف 12 طبيبا و10 أطباء الأسنان و24 ممرضا، مما مكن من تحسين نسبة التأطير لتنتقل من طبيب لكل 883 سجينا وطبيب أسنان لكل 1338 سجينا في متم شتنبر 2018، إلى طبيب لكل 821 سجينا وطبيب أسنان لكل 1180 سجينا في متم شتنبر 2019.
كما تم سنة 2019 إحداث وتجهيز وحدات طبية جديدة واستكمال أشغال التهيئة بمصحات السجنين الفلاحيين أوطيطة 2 والرماني والسجنين المحليين بسوق الأربعاء وبني ملال، والشروع في تهيئة مصحات في 8 مؤسسات سجنية أخرى.
وتم أيضا إحداث 5 وحدات جديدة لطب الإدمان بسجون راس الماء، ووجدة والأوداية وطنجة وآيت ملول 1، وأربعة مختبرات جديدة للكشف عن داء السل بسجون وادي زم وآيت ملول 2 وآسفي، ووحدة لتصفية الدم بالسجن المحلي ببني ملال، مع إضافة مولد لتصفية الدم جديد بوحدة تصفية الدم المتوفرة بالسجن المحلي بعين السبع 1، في أفق تعزيز إحداث أربع وحدات أخرى بسجون راس الما بفاس والأوداية بمراكش والناظور وآيت ملول.
وبخصوص التغذية اشتكى التامك، من رفض وزارة المالية استفادة المندوبية من إعفاء ضريبي على مستوى صفقات التغذية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى الجمعيات ذات النفع العام ومؤسسات التعليم الخصوصي، مما كان سيوفر لها موارد إضافية تمكنها في تحسين مستوى تغذية المعتقلين.
وعبر التامك عن أسفه، لأن الوزارة لم تستجب لطلب المندوبية العامة، قائلا إن مجموع مبالغ الضريبة تصل إلى 60 مليون درهم، وهي كافية لبناء سجن كل سنة.
ارتفع عدد السجناء في المغرب إلى 85 ألفا و765 سجينا إلى حدود 30 شتنبر 2019، مسجلا ارتفاعا مقارنة مع 83 ألفا و757 سنة 2018، و78 ألفا و716 سنة 2016. ورغم بناء سجون جديدة، إلا أن وتيرة الاعتقال ارتفعت، مما كان له أثر محدود على الاكتظاظ في السجون.
وكشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، خلال تقديمه ميزانية المندوبية، أول أمس، بمجلس النواب أن سنة 2019 عرفت افتتاح سجن جديد بمدينة طانطان، وينتظر افتتاح سجن آخر ببركان أواخر هذه السنة، كما تتواصل أشغال البناء بسجون وجدة، أصيلة، العرائش والجديدة، التي “ستوفر في مجموعها طاقة استيعابية إضافية تقدر بـ 5800 سرير”.
وبالموازاة مع ذلك، تواصل المندوبية، خلال السنة نفسها، أشغال بناء سجن جديد بالداخلة بطاقة استيعابية تقدر بـ 600 سرير، كما تم استكمال أشغال الترميم وإعادة التهيئة بكل من سجون تازة وآيت ملول وتولال 1 وأسفي وخنيفرة وتاونات والفقيه بنصالح وواد زم وأوطيطة 2 وأزيلال وزايو والجديدة وتزنيت وطنجة1.
كل هذه الجهود مكنت من تحسين الطاقة الاستيعابية، بحيث انتقلت من 158 ألف و505 متر مربع متم دجنبر 2018، إلى 159 ألف و505 متر مربع متم شتنبر 2019. إلا أن ذلك “لم يمكن بشكل ملموس من الرفع من معدل المساحة المخصصة، ومن الحد من الاكتظاظ، وذلك بالنظر إلى ارتفاع عدد السجناء وفق الوتيرة نفسها خلال هذه الفترة”.
وأكد التامك، أنه من المرتقب أن تتحسن المساحة المخصصة لكل سجين في أفق سنة 2022، بعد الانتهاء من بناء عدد من المؤسسات السجنية لتصل إلى 3 أمتار مربع، وبالتالي، تقليص نسبة الاكتظاظ، مشددا على أنه للقضاء يجب التحكم في عدد السجناء، خاصة الاحتياطيين منهم من خلال ترشيد الاعتقال الاحتياطي “وإعمال بدائل العقوبات السجنية وفق معايير تراعي واقع المؤسسات السجنية”.
وفيما يخص تحسين التأطير الطبي وشبه الطبي، فإنه تم خلال سنة 2019 توظيف 12 طبيبا و10 أطباء الأسنان و24 ممرضا، مما مكن من تحسين نسبة التأطير لتنتقل من طبيب لكل 883 سجينا وطبيب أسنان لكل 1338 سجينا في متم شتنبر 2018، إلى طبيب لكل 821 سجينا وطبيب أسنان لكل 1180 سجينا في متم شتنبر 2019.
كما تم سنة 2019 إحداث وتجهيز وحدات طبية جديدة واستكمال أشغال التهيئة بمصحات السجنين الفلاحيين أوطيطة 2 والرماني والسجنين المحليين بسوق الأربعاء وبني ملال، والشروع في تهيئة مصحات في 8 مؤسسات سجنية أخرى.
وتم أيضا إحداث 5 وحدات جديدة لطب الإدمان بسجون راس الماء، ووجدة والأوداية وطنجة وآيت ملول 1، وأربعة مختبرات جديدة للكشف عن داء السل بسجون وادي زم وآيت ملول 2 وآسفي، ووحدة لتصفية الدم بالسجن المحلي ببني ملال، مع إضافة مولد لتصفية الدم جديد بوحدة تصفية الدم المتوفرة بالسجن المحلي بعين السبع 1، في أفق تعزيز إحداث أربع وحدات أخرى بسجون راس الما بفاس والأوداية بمراكش والناظور وآيت ملول.
وبخصوص التغذية اشتكى التامك، من رفض وزارة المالية استفادة المندوبية من إعفاء ضريبي على مستوى صفقات التغذية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى الجمعيات ذات النفع العام ومؤسسات التعليم الخصوصي، مما كان سيوفر لها موارد إضافية تمكنها في تحسين مستوى تغذية المعتقلين.
وعبر التامك عن أسفه، لأن الوزارة لم تستجب لطلب المندوبية العامة، قائلا إن مجموع مبالغ الضريبة تصل إلى 60 مليون درهم، وهي كافية لبناء سجن كل سنة.
