اقتطاعات مفاجئة ورفع للرسوم.. حماة المستهلك يرفضون ممارسات مؤسسات بنكية
ناظور سيتي: مريم محو
سجل المرصد المغربي لحماية المستهلك، إقدام مجموعة من المؤسسات البنكية بالمملكة على القيام بممارسات تراها مرفوضة و تخالف القوانين المنظمة.
وأفاد المرصد في بلاغ له اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، أن العديد من البنوك تعمد إلى رفع الرسوم البنكية والاقتطاعات على زبنائها دون أن يكون هناك أي أعلام مسبق.
سجل المرصد المغربي لحماية المستهلك، إقدام مجموعة من المؤسسات البنكية بالمملكة على القيام بممارسات تراها مرفوضة و تخالف القوانين المنظمة.
وأفاد المرصد في بلاغ له اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، أن العديد من البنوك تعمد إلى رفع الرسوم البنكية والاقتطاعات على زبنائها دون أن يكون هناك أي أعلام مسبق.
وأضاف المصدر نفسه، أنه من بين المماراسات الأخرى التي تفرضها هذه المؤسسات البنكية على الزبناء، تغيير التعريفات المترتبطة بالخدمات البنكية كتحويل الأموال وبطاقات السحب وحفظ الحساب، ناهيك عن ممارسات تفتقر إلى الشفافية وتخلق أعباء إضافية على المواطنين لاسيما أصحاب الدخل المحدود، يسترسل المصدر.
ولفتت الجمعية، إلى أنه من بين المخالفات المبلغ عنها، تغيير تسعيرة حفظ الحساب إلى فترات جديدة دون أن تقوم هذه المؤسسات بإعلام المستخدم، و غياب وضوح تام في تبرير الرسوم، وفرض خدمات أو تأمينات دون استشارة المستهلك.
وشدد المرصد في بلاغه، عغلى أن القانون 08.31 الذي يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يلزم المهنيين أو المزودين ومنهم البنوك باعتبارها مؤسسات ائتمانية بتوفير معلومات دقيقة ومسبقة حول كل ما يتعلق بالأسعار والتكاليف وحتى بالرسوم المرتبطة بالخدممات التي يتم تقديمها .
ودعا المصدر، إلى إلزام البنوك بالإعلام المسبق لجميع الزبائن عند أي تغيير في تعريفة الرسوم و الاقتطاعات، أو التكاليف المرتبطة بعمليات التحويل و بطاقة السحب وحفظ الحساب، وكذا التأمينات المرتبطة بالقروض.
كما طالب بإقرار تعريفة واضحة وموحدة تنشرها البنوك ويتم توزيعها على الزبائن عند افتتاح الحساب، وعلى واجهاتها الإلكترونية، مؤكدا على أنه يتعين أن تكون هذه التعريفة مفهومة للجميع.
وحذر المرصد المغربي، من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي لا يمكن الاستهانة بها، والتي يمكن أن تؤدي إليها هذه الممارسات إذا ما استمرت دون أية مساءلة قانونية أو تدخل رقابي جدي.
ولفتت الجمعية، إلى أنه من بين المخالفات المبلغ عنها، تغيير تسعيرة حفظ الحساب إلى فترات جديدة دون أن تقوم هذه المؤسسات بإعلام المستخدم، و غياب وضوح تام في تبرير الرسوم، وفرض خدمات أو تأمينات دون استشارة المستهلك.
وشدد المرصد في بلاغه، عغلى أن القانون 08.31 الذي يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يلزم المهنيين أو المزودين ومنهم البنوك باعتبارها مؤسسات ائتمانية بتوفير معلومات دقيقة ومسبقة حول كل ما يتعلق بالأسعار والتكاليف وحتى بالرسوم المرتبطة بالخدممات التي يتم تقديمها .
ودعا المصدر، إلى إلزام البنوك بالإعلام المسبق لجميع الزبائن عند أي تغيير في تعريفة الرسوم و الاقتطاعات، أو التكاليف المرتبطة بعمليات التحويل و بطاقة السحب وحفظ الحساب، وكذا التأمينات المرتبطة بالقروض.
كما طالب بإقرار تعريفة واضحة وموحدة تنشرها البنوك ويتم توزيعها على الزبائن عند افتتاح الحساب، وعلى واجهاتها الإلكترونية، مؤكدا على أنه يتعين أن تكون هذه التعريفة مفهومة للجميع.
وحذر المرصد المغربي، من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي لا يمكن الاستهانة بها، والتي يمكن أن تؤدي إليها هذه الممارسات إذا ما استمرت دون أية مساءلة قانونية أو تدخل رقابي جدي.
