اقترب "الأجل المحتوم".. المديرية العامة للضرائب تذكّر المغاربة بآخر موعد لأداء "رسم السكن"

ناظورسيتي: متابعة

تتجه مهلة أداء رسم السكن بالمغرب نحو نهايتها، بعدما حددت المديرية العامة للضرائب فاتح يونيو 2026 كآخر أجل لتسديد هذه الضريبة السنوية المرتبطة بالعقارات المخصصة للسكن.

ويشمل هذا الرسم مختلف أنواع الممتلكات المبنية، سواء تعلق الأمر بالشقق أو المنازل أو الفيلات، بما في ذلك السكن الرئيسي أو الثانوي، إضافة إلى العقارات الموضوعة رهن إشارة الغير بدون مقابل.

ويعتمد احتساب الضريبة على القيمة الإيجارية السنوية التقديرية للعقار، وفق نظام تصاعدي يقوم على أربع مستويات: إعفاء كامل للشريحة التي لا تتجاوز 5.000 درهم، ثم تطبيق نسبة 10 في المائة إلى حدود 20.000 درهم، و20 في المائة إلى غاية 40.000 درهم، فيما تصل النسبة إلى 30 في المائة بالنسبة للقيم التي تفوق هذا السقف.

ويُطبق هذا النظام بشكل تراكمي، ما يعني احتساب كل شريحة بشكل مستقل، بدل إخضاع المبلغ الإجمالي لنسبة واحدة، وهو ما يجعل القيمة النهائية تختلف من عقار لآخر.

في المقابل، يمنح النظام الجبائي امتيازات مهمة، أبرزها تخفيض يصل إلى 75 في المائة لفائدة السكن الرئيسي، بهدف تقليص العبء على الأسر، إلى جانب إعفاء يمتد لخمس سنوات بالنسبة للعقارات الجديدة ابتداءً من تاريخ انتهاء أشغال البناء.

ولتقريب الصورة، فإن عقاراً بقيمة إيجارية سنوية تبلغ 40.000 درهم يخضع لاحتساب تدريجي، حيث يصل الرسم إلى نحو 5.500 درهم قبل التخفيض، لينخفض إلى حوالي 1.375 درهم بعد تطبيق الامتياز الخاص بالسكن الرئيسي.

ويمكن للملزمين أداء هذا الرسم عبر القنوات الرقمية التابعة للمديرية العامة للضرائب، أو من خلال الخدمات البنكية، في إطار توجه متواصل نحو تبسيط المساطر وتعزيز الرقمنة.

ويأتي هذا النظام ضمن آليات تمويل الجماعات الترابية، مع اعتماد مقاربة تراعي البعد الاجتماعي عبر تخفيف العبء الضريبي عن الإقامة الرئيسية.