افتتاح السنة القضائية بدائرة محكمة الاستئناف بالناظور
ناظورسيتي: ماسين أمزيان – محمد العبوسي
انعقد، اليوم الثلاثاء 1 فبراير الجاري، بمحكمة الاستئناف بالناظور، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، إثر الإذن المولوي السامي للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويأتي هذا الحفل، الذي حضره ممثل عامل الناظور، والكاتب العام بعمالة الدريوش، السلطات المحلية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والقضائية، تجسيدا لتقليد سنوي يروم التقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية، وعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية لرئاسة المحكمة والنيابة العامة من أجل تحقيق الجودة والنجاعة القضائية.
وتطرق الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، خالد أبا عقيل، في كلمة بالمناسبة، إلى النشاط القضائي وحصيلة التنفيذ الزجري بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، ومظاهر تحديث الإدارة القضائية، وإبراز أوجه التميز للعمل القضائي بالدائرة القضائية المذكورة.
وذكر أبا عقيل، بأن عدد الملفات الرائجة خلال سنة 2021، بمختلف المراكز القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالناظور، بلغ 29 ألف و 818، من بينها 2435 قضية مخلفة عن سنة 2020.
وحسب الرئيس الأول، فإن مختلف المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية، على مستوى المحكمتين الابتدائية والاستئنافية وغرفة الاستئناف بالناظور، ومركز القاضي المقيم بزايو، بالإضافة إلى ابتدائية الدريوش وغرفة الاستئناف بها، ومركزي القاضيين المقيمين بكل من ميضار وتمسمان، بتت خلال السنة الماضية في 65 ألف و 164 قضية، فيما تبقت 146 ألف و54 من مجموع القضايا المسجلة والمخلفة، بنسبة مئوية بلغت 103.74 في المائة فيما يتعلق بالقضايا المحكومة من المسجل خلال نفس الفترة و 81,64 في المائة للمحكوم من الرائج عن السنة الجارية.
انعقد، اليوم الثلاثاء 1 فبراير الجاري، بمحكمة الاستئناف بالناظور، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، إثر الإذن المولوي السامي للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويأتي هذا الحفل، الذي حضره ممثل عامل الناظور، والكاتب العام بعمالة الدريوش، السلطات المحلية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والقضائية، تجسيدا لتقليد سنوي يروم التقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية، وعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية لرئاسة المحكمة والنيابة العامة من أجل تحقيق الجودة والنجاعة القضائية.
وتطرق الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، خالد أبا عقيل، في كلمة بالمناسبة، إلى النشاط القضائي وحصيلة التنفيذ الزجري بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، ومظاهر تحديث الإدارة القضائية، وإبراز أوجه التميز للعمل القضائي بالدائرة القضائية المذكورة.
وذكر أبا عقيل، بأن عدد الملفات الرائجة خلال سنة 2021، بمختلف المراكز القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالناظور، بلغ 29 ألف و 818، من بينها 2435 قضية مخلفة عن سنة 2020.
وحسب الرئيس الأول، فإن مختلف المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية، على مستوى المحكمتين الابتدائية والاستئنافية وغرفة الاستئناف بالناظور، ومركز القاضي المقيم بزايو، بالإضافة إلى ابتدائية الدريوش وغرفة الاستئناف بها، ومركزي القاضيين المقيمين بكل من ميضار وتمسمان، بتت خلال السنة الماضية في 65 ألف و 164 قضية، فيما تبقت 146 ألف و54 من مجموع القضايا المسجلة والمخلفة، بنسبة مئوية بلغت 103.74 في المائة فيما يتعلق بالقضايا المحكومة من المسجل خلال نفس الفترة و 81,64 في المائة للمحكوم من الرائج عن السنة الجارية.
وبالنسبة لملفات التنفيذ المدني عن سنة 2020، فقد بلغت 2063 قضية، و 6258 عن سنة 2021، وذلك بنسبة قدرت بـ 98.42 في المائة بالنسبة للقضايا الجديدة، و 74.31 بالنسبة للملفات المنفذة من الرائج.
وبلغت المحاضر التلبسية المسجلة لدى النيابة العامة بالناظور، 828 بنسبة انجاز بلغت 100 في المائة، بالإضاف إلى إنجاز 1648 محضر عاديا، فيما أنهت نظرها في 300 شكاية عادية، و82 صادرة عن معتقلين، و 32 تتعلق بالعنف ضد الأطفال، و39 شكاية مرتبطة بالعنف ضد النساء.
كما أنجزت، 212 محضر متعلق بالعنف ضد الأطفال، و 117 محضر للعنف ضد الأطفال، بنسبة إنجاز بلغت 100 في المائة، وهي نفس النسبة بالنسبة للشكايات ضد من لهم صفة امتياز قضائي، وبـنسب ما بين 91 و 100 بالمائة فيما يتعلق بالشكايات ضد الموثقين والمفوضين القضائيين والمحامين والعدول.
من جهة ثانية، أكد عبد الحكيم العوفي، الوكيل العام للملك باسئنافية الناظور، أن هذه النيابة العامة كانت حريصة خلال الفترة الحالية على الرفع من مردودية وجودة الخدمات القضائية، مما جعلها تحافظ على الريادة في تصنيف النيابات العامة التي تحترم آجال إنجاز الشكايات والمحاضر.
وقال، إن الاكراهات المتعددة التي واجهتها النيابة العامة بالناظور في ظل جائحة كورونا، فرضت حشد كافة الطاقات وبذل المزيد من الجهود للبحث عن الحلول المناسبة والمبتكرة.
وشدد عبد الحكيم العوفي، أن النيابة العامة بالناظور، حافظت على نفس وتيرة عملها، حيث بقيت مجندة للسهر على تطبيق القانون، وإعطاء تعليماتها للضابطة القضائية، وحماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع، فضلا عن حرصها على تأمين الخدمات الضرورية خلال فترة الطوارئ الصحية.
إلى ذلك، اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور، أن افتتاح السنة القضائية محطة أساسية لتقييم حصيلة الجهود المبذولة خلال السنة الفارطة والإعداد لسنة قضائية جديدة من أجل الرفع من مستوى القضاء بها وتطوير طرق عملها وتحديث أسلوب أدائها ، مع تناغم تام وانخراط كامل مع توجهات السلطة القضائية ومناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة.
وبلغت المحاضر التلبسية المسجلة لدى النيابة العامة بالناظور، 828 بنسبة انجاز بلغت 100 في المائة، بالإضاف إلى إنجاز 1648 محضر عاديا، فيما أنهت نظرها في 300 شكاية عادية، و82 صادرة عن معتقلين، و 32 تتعلق بالعنف ضد الأطفال، و39 شكاية مرتبطة بالعنف ضد النساء.
كما أنجزت، 212 محضر متعلق بالعنف ضد الأطفال، و 117 محضر للعنف ضد الأطفال، بنسبة إنجاز بلغت 100 في المائة، وهي نفس النسبة بالنسبة للشكايات ضد من لهم صفة امتياز قضائي، وبـنسب ما بين 91 و 100 بالمائة فيما يتعلق بالشكايات ضد الموثقين والمفوضين القضائيين والمحامين والعدول.
من جهة ثانية، أكد عبد الحكيم العوفي، الوكيل العام للملك باسئنافية الناظور، أن هذه النيابة العامة كانت حريصة خلال الفترة الحالية على الرفع من مردودية وجودة الخدمات القضائية، مما جعلها تحافظ على الريادة في تصنيف النيابات العامة التي تحترم آجال إنجاز الشكايات والمحاضر.
وقال، إن الاكراهات المتعددة التي واجهتها النيابة العامة بالناظور في ظل جائحة كورونا، فرضت حشد كافة الطاقات وبذل المزيد من الجهود للبحث عن الحلول المناسبة والمبتكرة.
وشدد عبد الحكيم العوفي، أن النيابة العامة بالناظور، حافظت على نفس وتيرة عملها، حيث بقيت مجندة للسهر على تطبيق القانون، وإعطاء تعليماتها للضابطة القضائية، وحماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع، فضلا عن حرصها على تأمين الخدمات الضرورية خلال فترة الطوارئ الصحية.
إلى ذلك، اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور، أن افتتاح السنة القضائية محطة أساسية لتقييم حصيلة الجهود المبذولة خلال السنة الفارطة والإعداد لسنة قضائية جديدة من أجل الرفع من مستوى القضاء بها وتطوير طرق عملها وتحديث أسلوب أدائها ، مع تناغم تام وانخراط كامل مع توجهات السلطة القضائية ومناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة.
